3 عوامل ترفع فرص نجاح اجتماع الدوحة رغم العراقيل
نجاح اجتماع الدوحة سيحدد أسعار الوقود عالمياً (Getty)
يسود التفاؤل الحذر حول نجاح اجتماع "الدوحة الثاني"، الذي يعقد الأحد في العاصمة القطرية بين دول "أوبك" والمنتجين خارج المنظمة.
ويأتي الحذر بسبب العقبات التي قد يمثلها الرفض الإيراني ومراجعة حسابات تأثرها على السوق في أعقاب رفع صادراتها أخيراً بحوالى 600 ألف برميل يومياً وتصريحات صدرت في الرياض.
وحسب مراقبين غربيين، فإن الاجتماعات ستبدأ وسط مناخ إيجابي بين كبار المنتجين ووسط إحساس أن نجاح الاجتماع سيكون حاسماً لتحديد توجهات أسعار النفط خلال العام الجاري أو تحديدها على الأقل حتى شهر يونيو/ حزيران المقبل الذي يصادف موعد انعقاد الدورة المقبلة لاجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".
ومن النتائج الجيدة التي ستشجع المجتمعين على تخطي الخلافات، التحسن الذي لاحظه منتجو النفط في ارتفاع الأسعار وبنسبة 50% وبالتالي في إيراداتهم النفطية.
اقــرأ أيضاً
وما يؤكد أن نجاح الاجتماع سيدعم أسعار النفط أكثر فوق مستوياتها الحالية البالغة حوالى 44 دولاراً لخام برنت.
ومن المتوقع أن تحضر اجتماع الدوحة الثاني، 15 دولة على الأقل من داخل وخارج "أوبك"، على رأسها دول الخليج وروسيا.
وتمثل هذه الدول حوالى 60% من الإنتاج العالمي.
وحتى الآن لم يتضح بشكل جليّ ما الذي سيطرحه الوفد الإيراني الذي يقوده وحسب وكالة فارس الايرانية، أكبر نعمة الله، الناطق باسم الوزارة، الذي سينوب عن وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه، وحسين كاظمبور أردبيلي، ممثل إيران في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
كما لم يتضح بعد كيفية التعاون مستقبلاً بين إيران التي تمثل عقبة رئيسية في امتصاص الفائض النفطي من أسواق الطاقة، حيث أنها رفعت إنتاجها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
ورغم أن وكالة إنترفاكس الروسية نسبت إلى مصادر لم تسمها يوم الأربعاء قولها، إن السعودية وافقت على تجميد الإنتاج بغض النظر عن الموقف الإيراني الذي يبدو حتى الآن يرفض تجميد الإنتاج، إلا أن وكالة بلومبيرغ نسبت أمس إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله "إذا لم توافق جميع الدول الرئيسية على تجميد الإنتاج لن نقوم بتجميد إنتاجنا".
وأضاف في لقاء بمزرعة الملك سلمان بمنطقة الدرعية "إذا لم نجمد فإننا سنبيع النفط كلما توفرت لنا الفرصة".
وهذا يعني أن إيران إذا لم توافق على تجميد إنتاجها فربما لن توافق السعودية في اجتماع اليوم على تجميد الإنتاج.
اقــرأ أيضاً
ويعتمد نجاح هذا الاتفاق على موافقة كل من السعودية وروسيا على تجميد الإنتاج، حيث أنتجت السعودية كميات تتراوح بين 10.3 و10.4 ملايين برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني. ويرى وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان أن السعودية ليست مهتمة بانخفاض أسعار النفط، ويقول في هذا الصدد "لدينا برامجنا التي لا تحتاج إلى أسعار عالية للنفط".
أما على الصعيد الروسي، فتبدو أن التصريحات التي صدرت عن وزير الطاقة الروسي نوفاك حتى الآن تشير إلى أن روسيا موافقة على تجميد إنتاجها عند معدلات يناير/كانون الثاني بغض النظر عن رفض إيران. وتوقع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريح بموسكو في ختام الأسبوع أن يسفر اجتماع الدوحة عن توقيع وثيقة تعطي تجميد معدلات الإنتاج طابعاً رسمياً.
وظلت روسيا طوال الشهر الماضي والحالي تقود توجهات إقناع الدول المنتجة الأخرى بضرورة استثناء إيران لأنها خرجت للتو من الحظر. وترى مصادر نفطية في لندن أن تجميد إنتاج روسيا يعتبر "تحصيل حاصل"، لأن إنتاج النفط الروسي بلغ نهايته القصوى خلال شهر يناير/كانون الثاني الذي أنتجت فيه حوالى 10.7 ملايين برميل يومياً. وحسب التصريحات التي صدرت عن بعض شركات النفط الروسية الرئيسية، فإن إنتاج روسيا يتجه نحو التراجع خلال الفترة المقبلة.
وتنبع أهمية نجاح اجتماع "الدوحة الثاني"، ليس من ناحية امتصاص الفائض النفطي، حيث أن معظم الدول المشاركة في الاجتماع، عدا السعودية التي لديها طاقة فائضة تقدر بحوالى 2.5 مليون برميل يومياً، وبعض دول الخليج، تنتج بطاقتها القصوى، وبالتالي حتى بدون حدوث اجتماع لا تستطيع معظم هذه الدول من زيادة إنتاجها.
ولكن أهمية نجاح اجتماع الدوحة تنبع أولاً: من الرسالة التي سيبعث بها إلى أسواق الطاقة والمتمثلة في "أن منتجي النفط من داخل وخارج أوبك قادرون على التعاون والتدخل لإحداث الاتزان المطلوب في السوق، هذا من الناحية السيكولوجية.
أما من الناحية العملية، فإنه سيدفع الأسعار للتحسن، خاصة في سوق العقود الآجلة، حيث سيشعر المضاربون على مشتريات العقود الآجلة، أن الاتفاق بداية موفقة للجمع بين أكبر منتجين وقد تتلوه مراحل، كما أشار إلى ذلك وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في أعقاب التوصل إلى "اتفاق الدوحة الأول".
ثانياً: التماسك الذي تشهده أسعار النفط فوق 40 دولاراً للبرميل، إذا استمر، سيدفع العديد من المنتجين داخل "أوبك" وخارجها إلى الانضمام إليه لاحقاً. وذلك ببساطة لأن الدول التي لم تنضم حتى الآن، سترى فوائد الاتفاق عملياً في تحسن إيراداتها النفطية بعد تحسن أسعار النفط، التي يرى مراقبون أنها سترتفع فوق 45 دولاراً في الشهر المقبل.
ثالثاً: نجاح الاتفاق ربما يشكل بذرة أولية لوضع آلية للتعاون بين كبار المنتجين من داخل وخارج "أوبك" تسمح بالتدخل المنسق في السوق النفطية حينما تحدث اختلالات كبرى في الأسعار مستقبلاً، خاصة في حال حدوث إنهيارات مثل هبوط سعر النفط تحت حاجز 30 دولاراً.
ويشير العديد من الخبراء إلى أن نجاح الإجتماع سيرفع أسعار النفط بنسبة ضئيلة خلال شهور الصيف، وذلك بسبب تدهور معدل النمو في إقتصادات العالم.
ولكن هنالك شبه إتفاق أن نجاح "إجتماع الدوحة الثاني" سيضع أرضية صلبة لبناء الثقة بين كبار المنتجين.
اقــرأ أيضاً
ويأتي الحذر بسبب العقبات التي قد يمثلها الرفض الإيراني ومراجعة حسابات تأثرها على السوق في أعقاب رفع صادراتها أخيراً بحوالى 600 ألف برميل يومياً وتصريحات صدرت في الرياض.
وحسب مراقبين غربيين، فإن الاجتماعات ستبدأ وسط مناخ إيجابي بين كبار المنتجين ووسط إحساس أن نجاح الاجتماع سيكون حاسماً لتحديد توجهات أسعار النفط خلال العام الجاري أو تحديدها على الأقل حتى شهر يونيو/ حزيران المقبل الذي يصادف موعد انعقاد الدورة المقبلة لاجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".
ومن النتائج الجيدة التي ستشجع المجتمعين على تخطي الخلافات، التحسن الذي لاحظه منتجو النفط في ارتفاع الأسعار وبنسبة 50% وبالتالي في إيراداتهم النفطية.
وما يؤكد أن نجاح الاجتماع سيدعم أسعار النفط أكثر فوق مستوياتها الحالية البالغة حوالى 44 دولاراً لخام برنت.
ومن المتوقع أن تحضر اجتماع الدوحة الثاني، 15 دولة على الأقل من داخل وخارج "أوبك"، على رأسها دول الخليج وروسيا.
وتمثل هذه الدول حوالى 60% من الإنتاج العالمي.
وحتى الآن لم يتضح بشكل جليّ ما الذي سيطرحه الوفد الإيراني الذي يقوده وحسب وكالة فارس الايرانية، أكبر نعمة الله، الناطق باسم الوزارة، الذي سينوب عن وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه، وحسين كاظمبور أردبيلي، ممثل إيران في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
كما لم يتضح بعد كيفية التعاون مستقبلاً بين إيران التي تمثل عقبة رئيسية في امتصاص الفائض النفطي من أسواق الطاقة، حيث أنها رفعت إنتاجها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
ورغم أن وكالة إنترفاكس الروسية نسبت إلى مصادر لم تسمها يوم الأربعاء قولها، إن السعودية وافقت على تجميد الإنتاج بغض النظر عن الموقف الإيراني الذي يبدو حتى الآن يرفض تجميد الإنتاج، إلا أن وكالة بلومبيرغ نسبت أمس إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله "إذا لم توافق جميع الدول الرئيسية على تجميد الإنتاج لن نقوم بتجميد إنتاجنا".
وأضاف في لقاء بمزرعة الملك سلمان بمنطقة الدرعية "إذا لم نجمد فإننا سنبيع النفط كلما توفرت لنا الفرصة".
وهذا يعني أن إيران إذا لم توافق على تجميد إنتاجها فربما لن توافق السعودية في اجتماع اليوم على تجميد الإنتاج.
ويعتمد نجاح هذا الاتفاق على موافقة كل من السعودية وروسيا على تجميد الإنتاج، حيث أنتجت السعودية كميات تتراوح بين 10.3 و10.4 ملايين برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني. ويرى وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان أن السعودية ليست مهتمة بانخفاض أسعار النفط، ويقول في هذا الصدد "لدينا برامجنا التي لا تحتاج إلى أسعار عالية للنفط".
أما على الصعيد الروسي، فتبدو أن التصريحات التي صدرت عن وزير الطاقة الروسي نوفاك حتى الآن تشير إلى أن روسيا موافقة على تجميد إنتاجها عند معدلات يناير/كانون الثاني بغض النظر عن رفض إيران. وتوقع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريح بموسكو في ختام الأسبوع أن يسفر اجتماع الدوحة عن توقيع وثيقة تعطي تجميد معدلات الإنتاج طابعاً رسمياً.
وظلت روسيا طوال الشهر الماضي والحالي تقود توجهات إقناع الدول المنتجة الأخرى بضرورة استثناء إيران لأنها خرجت للتو من الحظر. وترى مصادر نفطية في لندن أن تجميد إنتاج روسيا يعتبر "تحصيل حاصل"، لأن إنتاج النفط الروسي بلغ نهايته القصوى خلال شهر يناير/كانون الثاني الذي أنتجت فيه حوالى 10.7 ملايين برميل يومياً. وحسب التصريحات التي صدرت عن بعض شركات النفط الروسية الرئيسية، فإن إنتاج روسيا يتجه نحو التراجع خلال الفترة المقبلة.
وتنبع أهمية نجاح اجتماع "الدوحة الثاني"، ليس من ناحية امتصاص الفائض النفطي، حيث أن معظم الدول المشاركة في الاجتماع، عدا السعودية التي لديها طاقة فائضة تقدر بحوالى 2.5 مليون برميل يومياً، وبعض دول الخليج، تنتج بطاقتها القصوى، وبالتالي حتى بدون حدوث اجتماع لا تستطيع معظم هذه الدول من زيادة إنتاجها.
ولكن أهمية نجاح اجتماع الدوحة تنبع أولاً: من الرسالة التي سيبعث بها إلى أسواق الطاقة والمتمثلة في "أن منتجي النفط من داخل وخارج أوبك قادرون على التعاون والتدخل لإحداث الاتزان المطلوب في السوق، هذا من الناحية السيكولوجية.
أما من الناحية العملية، فإنه سيدفع الأسعار للتحسن، خاصة في سوق العقود الآجلة، حيث سيشعر المضاربون على مشتريات العقود الآجلة، أن الاتفاق بداية موفقة للجمع بين أكبر منتجين وقد تتلوه مراحل، كما أشار إلى ذلك وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في أعقاب التوصل إلى "اتفاق الدوحة الأول".
ثانياً: التماسك الذي تشهده أسعار النفط فوق 40 دولاراً للبرميل، إذا استمر، سيدفع العديد من المنتجين داخل "أوبك" وخارجها إلى الانضمام إليه لاحقاً. وذلك ببساطة لأن الدول التي لم تنضم حتى الآن، سترى فوائد الاتفاق عملياً في تحسن إيراداتها النفطية بعد تحسن أسعار النفط، التي يرى مراقبون أنها سترتفع فوق 45 دولاراً في الشهر المقبل.
ثالثاً: نجاح الاتفاق ربما يشكل بذرة أولية لوضع آلية للتعاون بين كبار المنتجين من داخل وخارج "أوبك" تسمح بالتدخل المنسق في السوق النفطية حينما تحدث اختلالات كبرى في الأسعار مستقبلاً، خاصة في حال حدوث إنهيارات مثل هبوط سعر النفط تحت حاجز 30 دولاراً.
ويشير العديد من الخبراء إلى أن نجاح الإجتماع سيرفع أسعار النفط بنسبة ضئيلة خلال شهور الصيف، وذلك بسبب تدهور معدل النمو في إقتصادات العالم.
ولكن هنالك شبه إتفاق أن نجاح "إجتماع الدوحة الثاني" سيضع أرضية صلبة لبناء الثقة بين كبار المنتجين.
