ضغوط لبنانية لفتح ملفات فساد المصرف المركزي و"طيران الشرق الأوسط"

06 ابريل 2020
الصورة
اجتماع مجموعة الدعم الدولية بالقصر الجمهوري (دالاتي نهرا)
+ الخط -
يبدو أن ثمة اتجاهاً وضغوطاً لفتح ملفات "مصرف لبنان" المركزي وشركة طيران الشرق الأوسط ـ الخطوط الجوية اللبنانية (الميدل إيست)، على خلفية مشاحنات سياسية وأجواء حكومية عامة للمضي قُدُماً في لجم الفساد وإضفاء الشفافية على عمل المؤسسات.

في السياق، أتى تصريح رئيس الجمهورية ميشال عون في "اجتماع مجموعة الدعم الدولية" في قصر بعبدا يوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، حيث تحدث عن الخطة الإصلاحية، قائلاً إنها تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، واستعادة الثقة بالاقتصاد، وخفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام.

ولفت إلى أن الخطة تشمل إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي، عبر تحقيق الشفافية من خلال التدقيق المالي والمحاسبي الذي قرره مجلس الوزراء لكشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وعبر إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجية وتطبيق تدابير إصلاحية لتعزيز النمو وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني، إضافة إلى تصحيح ميزان المدفوعات، بالتوازي مع إصلاح مالي يركز على استئصال الفساد وتحسين الامتثال الضريبي وضبط الهدر وحسن إدارة القطاع العام.

وفي الإطار عينه، لفت رئيس الحكومة حسان دياب إلى أن الحكومة "خلصت إلى أن لبنان يحتاج إلى إعادة هيكلة دينه بالدولار والليرة اللبنانية"، متعهدا "إجراء برنامج كامل لتعزيز إعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي".

وقال: "دعوني ألفت انتباهكم إلى أن الرئيس عون وحكومتي قررا إجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي وفاء منا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان".

كذلك، تحدث وزير المالية غازي وزني عن الخطوات الأساسية التي يتضمنها البرنامج، وقال إنها "الإصلاح في المالية العامة، إعادة هيكلة الدين العام سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، إعادة هيكلة القطاع المصرفي الخاص منه وما هو متعلق بمصرف لبنان، إعادة الهيكلة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وإصلاحات اجتماعية".

وبعد كلمة وزير المالية، قدّم المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني عرضا مفصلا عن الأوضاع المالية والنقدية وخطة الحكومة لمواجهة الظروف الراهنة، ولا سيما لجهة إعادة هيكلة الدين العام وإصلاح النظام المصرفي، وإعادة هيكلة "مصرف لبنان"، إضافة إلى خطة إصلاح ضريبي.

"الميدل إيست"

وفي ملف آخر مرتبط بـ"مصرف لبنان" الذي يملك غالبية أسهم شركة طيران "الميدل إيست"، ردّت لجنة مكافحة الفساد في "التيار الوطني الحر" الذي يتزعّمه رئيس الجمهورية، في بيان، على المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس الشركة محمد الحوت الذي قال فيه إنها "شركة تجارية خاصة ولا علاقة للدولة بها من قريب أو بعيد".

وتعقيبا على ما أورده الحوت في مؤتمره، اعتبرت اللجنة أن مؤتمر الحوت تضمّن سردا مملا لإنجازات الشركة هدفه التعمية المستمرة منذ سنوات على مخالفات الميدل إيست وصرفها الأموال من دون حسيب أو رقيب وغياب الشفافية المالية وشراء الضمائر عبر تخصيص عدد من السياسيين والقضاة والأمنيين والإعلاميين برحلات استجمام وتذاكر مجانية وتمويل احتفالات ومشاريع وتلزيمات وتعهدات.
واعتبرت اللجنة أن "تذرّع الحوت بكون شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة تجارية مساهمة خاضعة لأحكام قانون التجارة البرية ولا تخضع إلا لشركات تدقيق خاصة وهي لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، هي مزاعم مغلوطة تنافي الواقع القانوني لشركة طيران الشرق الأوسط التي تحمل إسم "الخطوط الجوية اللبنانية" وتمثل الدولة اللبنانية في لبنان والخارج".

وقالت إن الشركة المذكورة حائزة ترخيص امتياز من الدولة اللبنانية لتشغيل الخطوط الجوية من لبنان وإليه بشكل منتظم، وأن حق الترخيص هذا يمنح ويحجب وفقا لمدى امتثال الشركة للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء. وإن الأرباح المحققة من الميدل إيست نتيجة الحصرية الممنوحة من مجلس الوزراء حتى عام 2016 هي أموال خاضعة للرقابة.

ملكية "مصرف لبنان"

ولفتت إلى أن ملكية مصرف لبنان غالبية أسهم الشركة 99% تجعل من هذه الأخيرة شركة ذات منفعة عامة استنادا إلى المادتين 110 و111 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. وذكرت بأن حاكم مصرف لبنان المساهم الأكبر في الشركة قد صرح في تاريخ 21/1/2012 بما يلي: "نحن اليوم في مصرف لبنان تملكنا حصة في شركة "الميدل إيست" بقرار من الحكومة اللبنانية لأنها شركة ذات منفعة عامة" (حديث منشور في مجلة الصناعة والاقتصاد وفي جريدة المستقبل).

كما قضى مجلس شورى الدولة بأن شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة وطنية ذات منفعة عامة وليست شركة خاصة، كما أن مصرف لبنان وعبر ممثله القانوني قد أقر إقرارا قضائيا بهذا الأمر. وقد أشار مجلس شورى الدولة في القرار رقم 262/1998 إلى أن الدولة اللبنانية قد أدلت صراحةً بما حرفيته: "تتمتع شركات النقل الجوي بصفة وطبيعة المرفق العام الذي يستتبع خضوعها للقواعد النظامية التي تعرضها الإدارة العامة".

اللجنة ذهبت إلى أن النيابات العامة مدعوة الى فتح تحقيقٍ مالي وإداري ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المالية العائدة إلى الشركة ومحمد الحوت وأفراد عائلته والشركات المرتبطة به وبأفراد عائلته والتحقيق في حركة الأموال والإيداعات النقدية في لبنان والخارج.

ورأت أن من الواجب كشف كل أسماء المستفيدين من تقديمات شركة طيران الشرق الأوسط والشركات المرتبطة بها بما يشكل إثراء غير مشروع، صرف نفوذ، رشوة، استثمار وظيفة عامة، وخصوصا أن اللبناني المقيم والمغترب كان يسدد وعلى مدى أعوام أغلى أسعار بطاقات سفر في العالم.

وانتهت إلى القول إنه "منذ أعوام ونحن نلاحق هذه الملفات وغيرها. وبكل فخر نقول إن رئيس الجمهورية والوزير (السابق النائب) جبران باسيل لم يتركا مناسبة إلا حاولا تصحيح المغالطات ووقف الفساد، خلافا لكل الطقم السياسي المستفيد والمرتهن. وهذه الملفات نتابع العمل عليها. بناء عليه، بات من الواجب فتح هذا الملف على مصراعيه وكشف الفساد فيه ومحاسبة المرتكبين، وهذا حق للبنانيين لا لبس فيه".

المساهمون