صعود محدود لبورصات الخليج لا يمحو خسائر "الأحد الأسود"

02 مارس 2020
الصورة
أضرار كورونا تطاول أسواق المال بعد النفط (Getty)
+ الخط -
صعدت معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بينما لا تزال خسائر "الأحد الأسود" حاضرة، حيث لم ينجح الصعود المسجل، في محو آثار الانهيار، الذي كبد الأسواق قرابة 76 مليار دولار في جلسة واحدة بسبب الهلع من تداعيات فيروس كورونا، الذي انتقلت عدواه إلى دول الخليج.

وسجل المؤشر العام للبورصة السعودية صعوداً طفيفاً بلغت نسبته 0.06 في المائة، وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.99 في المائة، وأبو ظبي 0.84 في المائة، وزاد المؤشر العام لسوق دبي المالي 2.5 في المائة، ومؤشر البحرين 2.2 في المائة، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.89 في المائة، ومؤشر سوق مسقط بنسبة 0.004 في المائة.

وزادت القيمة السوقية للبورصة السعودية، اليوم، بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليارات دولار)، بعد أن وصلت إلى مستوى 8.243 تريليون ريال، بينما كانت قد خسرت 214 مليار ريال (57 مليار دولار)، في تعاملات، أمس، الذي وصفه محللون في أسواق المال بـ" الأحد الأسود" للبورصات الخليجية.

كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم في الإمارات بنحو 7.6 مليارات درهم (2.06 مليار دولار)، في حين تكبدت أمس 29.9 مليار درهم (8.14 مليارات دولار).

وتتزايد تداعيات انتشار فيروس كورونا في دول الخليج، حيث امتدت إلى أسواق المال والتجارة وحركة الطيران والضيافة، بعد أن كانت مقتصرة، في الأسابيع الماضية، على تراجع أسعار النفط عالمياً نتيجة هبوط الطلب في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي ظهر الفيروس القاتل فيها، قبل أن يزحف نحو مناطق متفرقة من العالم.

وكان تقرير أعدته شركة الاستثمارات الدولية، ومقرها الكويت، قد أظهر أن خسائر بورصات الخليج، خلال فبراير/شباط الماضي، بلغت نحو 150 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها للسوق السعودية بنحو 82 مليار دولار.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد، الأسبوع الماضي، حيث خسر خام برنت نحو 14 في المائة، في أكبر خسارة أسبوعية له بالنسبة المئوية منذ يناير/كانون الثاني 2016، فيما هبط غرب تكساس أكثر من 16 في المائة في أشد تراجع مئوي منذ ديسمبر/كانون الأول 2008.

ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، في فيينا على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين، لبحث خفض الإنتاج بكميات أكبر، بينما يسري اتفاق حتى نهاية مارس/آذار الجاري يقضي بخض الإمدادات بنحو 1.7 مليون برميل يومياً. وكانت لجنة فنية تابعة لما يعرف بتحالف "أوبك+" قد أوصى في فبراير/شباط الماضي بتعميق خفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل إضافية لمواجهة تداعيات كورونا على أسعار الخام.

المساهمون