صالح رأفت لـ"العربي الجديد": لا قرار بحلّ السلطة
أكدت مصادر فلسطينية مطّلعة لـ"العربي الجديد" أن "الإدارة الأميركية طلبت من الوفد الفلسطيني أياماً عدة لدراسة المبادرة السياسية الفلسطينية وعرضها على إسرائيل، للاطلاع على موقفها منها".
وأضافت المصادر أن "الإدارة الأميركية عادت وأكدت على موقفها الرافض لأي تصرف أحادي الجانب من قبل الفلسطينيين، وأن أي حلّ للقضية الفلسطينية يجب أن يكون عبر المفاوضات بين الطرفين فقط".
من جهته، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لحركة (فدا) صالح رأفت، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المشاورات بشأن المبادرة ما زالت في البداية، وأن السقف الزمني لاإنتهاء من هذه المشاورات قبل إقدام القيادة الفلسطينية على الخطوة التالية، هو نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري".
وكان الوفد الفلسطيني الذي يضمّ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس جهاز الاستخبارات ماجد فرج، قد ناقش في واشنطن المبادرة الأميركية، قبل التوجّه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي شارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد رأفت أن "عباس تشاور مع دول عربية عدة بشأن المبادرة السياسية وأهمها الأردن والسعودية ومصر وقطر وروسيا والولايات المتحدة، والتقى بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، قبل أسبوعين، وطلب منه الدعوة إلى اجتماع خاص لوزراء الخارجية العرب لبحث الموضوع الفلسطيني، بهدف العمل على تحرك عربي موحد على الصعيد الدولي".
وتنص المبادرة السياسية التي يطرحها عباس على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي عن كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بسقف زمني محدد لا يتجاوز ثلاث سنوات، على أن يتم ترسيم الحدود والاتفاق على ملف الأمن من خلال مفاوضات مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي بسقف زمني محدد.
وأعرب رأفت عن أمله بأن "يتم الاتفاق على خطة تحرك عربية على الصعيد الدولي، سواء مع دول مجلس الأمن، أو على الصعيد الإقليمي للضغط على المجتمع الدولي ليرمي بثقله لإرغام إسرائيل على الانسحاب من حدود 1967، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فضلاً عن قيامه بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بدخول البضائع ومواد البناء، لأنها لم تنفذ التزامها برفع الحصار، بعد وقف إطلاق النار في 26 من الشهر الماضي".
ورداً على سؤال حول رفض الإدارة الأميركية وإسرائيل للمبادرة، قال رأفت إن "جميع ممارسات الإدارة الأميركية حتى هذه اللحظة منحازة للموقف لإسرائيل، وتشكل حماية لها، وإذا لم توافق مع المجتمع الدولي على المبادرة من أجل إلزام إٍسرائيل بالانسحاب، وفي ظل رفض الأخيرة، وإصرارها على الاستمرار بإجراءاتها العدوانية فهذا يؤكد أن إسرائيل ماضية في التحلل من كل الالتزامات المترتبة عليها وفقاً للاتفاقيات وأبزرها اتفاقية أوسلو".
وأشار إلى أن "الرد سيأتي من منظمة التحرير بإنهاء العمل بكل الالتزامات المترتبة على السلطة في اتفاقياتها مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني، وكل أشكال التعاون والعمل مع إسرائيل وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين".
وأكد أن "دولة فلسطين ستبدأ بتوقيع المعاهدات الدولية وفي مقدمتها ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات، والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وكما انضمت دولة فلسطين إلى اليونسكو بعضوية كاملة سننضم إلى كل المنظمات الدولية المتخصصة، وسنلاحق إٍسرائيل في جميع المحاكم الدولية، فضلاً عن دعوتنا إلى عقد مؤتمر للدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بهدف المطالبة بحماية الشعب الفلسطيني".
وحول التهديدات الدائمة للرئيس عباس، بحلّ السلطة، قال رأفت "لا يوجد أي قرار لمنظمة التحرير بحل السلطة وتسليم مفاتيحها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو". وأضاف أن "الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين عضواً مراقباً، وهذا إنجاز نتمسك به".
وحول السقف الزمني للإقدام على هذه الخطوات، أوضح رأفت أن "السقف زمني من هنا حتى نهاية الشهر الجاري، حيث سيكون هناك اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون الرئيس عباس على رأس الوفد الفلسطيني وسيلتقي مع الكثير ين من قادة دول العالم، ومن المتوقع عقد جلسة لمجلس الأمن إذا ما تم التوافق مع الدول الكبرى على مشروع قرار يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وأكد أنه "عندما تستخدم واشنطن حق الفيتو ضد مشاريع القرارات الفلسطينية، فسنذهب إلى دعوة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت عنوان (الاتحاد الدولي من أجل السلام)، وسنواصل التصدي لكل إجراءات الاحتلال".
وأضاف "نتشاور حالياً مع عدد من الدول العربية والغربية بشأن عقد مؤتمر دولي مصغر، بهدف وضع آليات ملزمة لإسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الملزمة لحل الصراع الفلسطيني الإٍسرائيلي لانسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967".
ولفت إلى أن "الرعاية الحصرية للولايات المتحدة تعطل دور اللجنة الرباعية الدولية، ودور مجلس الأمن، وحتى الآن عطلت مؤتمراً دولياً كان يجب أن يعقد في موسكو، بناءً على مؤتمر أنابوليس".
