خطة طوارئ كويتية لتأمين الغذاء والخدمات

16 نوفمبر 2017
الصورة
الكويت الأولى عربيا في توفير الأمن الغذائي(ياسر الزيات/فرانس برس)
وضعت حكومة تصريف الأعمال في الكويت، خطة استراتيجية لمواجهة الأزمات، في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة، وذلك بعد أن طالب نواب في مجلس الأمة (البرلمان) بوضع خطة طوارئ اقتصادية تشمل جميع قطاعات الدولة.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ "العربي الجديد" إن "الحكومة أعدت خطة طوارئ ثلاثية شكلت من قبل وزارات التجارة والصحة والداخلية لمواجهة أي مستجدات تطرأ على الوضع".

وأضاف المصدر أن وزارة التجارة أعدت خطة لتأمين الأمن الغذائي على وقع الأزمة الخليجية، كما رفعت وزارة الصحة والداخلية درجة الاستعداد الأولى لمواجهة أي أزمات خلال الأيام المقبلة.

وطمأن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، المواطنين بجهوزية كل الجهات الحكومية للطوارئ، خاصة في الظروف المحيطة بالمنطقة والتطورات المتسارعة.

وقال الوزير الروضان في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردا على متابعيه يوم السبت الماضي، إنه تم وضع خطة حكومية شاملة لا تقتصر على التجارة فحسب، بل كل الجهات الحكومية المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي مستعدة.

وكان مغردون مواطنون قد وجهوا سؤالاً في تويتر عن كفاية المخزون الغذائي في الكويت للمرحلة المقبلة، وماذا لو تعطلت السفن والطائرات نتيجة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط؟

وقال المصدر الحكومي إن "الهدف من خطة الطوارئ هو توفير الإمكانيات الغذائية والصحية والأمنية لدى المواطنين والمقيمين للتحكم والتقليل من الآثار المترتبة عند حدوث أي كارثة، فضلا عن تنظيم الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث الصعبة بكل قطاعات الدولة، منعا لحدوث أي ارتباك ولرفع كفاءة العاملين على إدارة الأزمات".

وتزايد القلق من حدوق اضطرابات أمنية واسعة على خلفية السياسات التصعيدية السعودية تجاه اليمن ولبنان، فضلا عن الحصار الذي تفرضه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تملك كل الإمكانات المادية والمعنوية الكفيلة بتجنيب البلاد أي مخاطر قد تحدث.

وبحسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2017، تأتي الكويت في المركز الأول عربيا والـ 26 عالميا من حيث القدرة على توفير الأمن الغذائي.

كان صندوق النقد الدولي، قد حذر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية الخليجية، "لمدى أطول"، قد يضعف النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، المتراجع بالأساس بفعل تهاوي أسعار النفط.


تعليق: