ختام "الخليجي الأوروبي" المشترك دون استئناف مفاوضات التجارة الحرة

هيمنت قضية الإرهاب وتطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسورية والعراق والملف النووي الإيراني والخطر الذي يشكله تنظيم "داعش" على أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي اختتم أعماله في الدوحة اليوم الأحد.

وكان وزير الخارجية القطري خالد العطية قد دعا إلى تكثيف الجهود لاجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر معالجة كافة أسبابه، ومواجهة العوامل الحقيقية التي أدت إلى بروزه، مع ضرورة التفريق بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال وحق الشعوب في النضال من أجل تقرير مصيرها.

أكد وزير الخارجية القطري خالد العطية حق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في رفض حضور مؤتمر جنيف حول الأزمة اليمنية الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

فيما أكدت فيدريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالمفوضية الأوروبية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية الالتزام بما وصفته دعم العملية الإصلاحية في سورية والعراق، للوصول إلى حل لهذه النزاعات المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام، وما يترتب عليها من أزمات على المستويات الإقليمية والعالمية والإنسانية.

وقدمت موغيرني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية القطري خالد العطية في ختام الاجتماع، التعازي للمملكة العربية السعودية بضحايا حادث القطيف الإرهابي، معلنة تضامنها مع الشعب والحكومة السعودية، ومؤكدة دعم ومساندة الاتحاد الأوروبي للسعودية في مواجهة الإرهاب.

كذلك أدان الاجتماع الهجوم الإرهابي البشع الذي ارتكب ضد المصلين في القطيف بالسعودية، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن تلك التطورات.

وهيمنت التطورات المتسارعة في اليمن، على جدول أعمال المؤتمر الذي أعلن دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والحاجة إلى التوصل إلى حل للقضية اليمنية، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ومبادرة مجلس التعاون ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني.

وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية حق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في رفض حضور مؤتمر جنيف حول الأزمة اليمنية الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقال "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لليمن، والقرار يعود للرئيس هادي الذي ندعم شرعيته، ومن حقه أن يطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2016 الخاص باليمن قبل حضور المؤتمر".

ولم يوضح الوزير القطري، إذا ما كانت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي سيحضران المشاورات التي أعلن عنها بان كي مون في جنيف أواخر الشهر الجاري.

وكان الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي عقد في الدوحة، اليوم الأحد، قد انتهى من دون الإعلان عن استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، والتي علقتها دول مجلس التعاون الخليجي عام 2008، لتمسّك الاتحاد الأوروبي بمواقفه، بفرض ضرائب رسوم تصدير على البتروكيماويات إلى دول الاتحاد الأوروبي وهو ما ترفضه دول الخليج.

وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية في المفوضية الأوروبية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية قريباً لإنهاء الإجراءات النهائية للتوصل الى اتفاقية التجارة الحرة من دون أن تحدد المسؤولة الأوروبية موعداً لذلك.

وأكدت العزم على التصدي معاً للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة.

وتشهد العلاقات الخليجية الأوروبية، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري نمواً متسارعاً، فبحسب وزير الخارجية القطري، فإن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفع حجم التجارة البينية بين الطرفين في عام 2014 إلى أكثر من 148 مليار يورو بالمقارنة مع 100 مليار يورو في عام 2010.

اقرأ أيضاً: عودة التنسيق الخليجي ـ الأوروبي مجدداً