جورج كلوني: هؤلاء هم الفاسدون في جنوب السودان

وخلال تقديمه في لندن تقريرًا لمنظمة مكافحة الفساد "ذي سينتري" التي شارك بتأسيسها، حضّ كلوني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على المسؤولين عن الفساد وشبكاتهم في جنوب السودان، وقال في مؤتمر صحافي بحضور زوجته أمل، المحامية في مجال حقوق الإنسان: "أعتقد أنّ على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يفعلوا المزيد. لا أعرف ما إذا كانوا قادرين على وضع حد للفساد، ولكن يمكنهم بالتأكيد جعل الأمر أصعب على مرتكبيه".

وفي تقرير مؤلف من 64 صفحة عنوانه "الاستيلاء على جنوب السودان"، اتهمت المنظمة غير الحكومية الأميركية عددًا من رجال الأعمال والشركات متعددة الجنسية بأنهم "منتفعون من الحرب" ومتواطئون مع السياسيين والعسكريين في جنوب السودان، في "تخريب أحدث دولة في العالم"، وأكد كلوني أنّ "بين المنتفعين شركات نفط صينية وماليزية عملاقة، وأقطاب أعمال بريطانيون ورجال أعمال أميركيون"، وأضاف: "من دون دعم هؤلاء، ما كانت الفظاعات لتصل أبدًا إلى مثل هذا الحجم".

وغرق جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، في حرب أهلية عام 2013 بعد عامين من استقلاله، حين اتهم الرئيس سالفا كير نائبه السابق رياك ماشار بأنه يسعى إلى الانقلاب ضده، وأدى النزاع الذي شهد العديد من الفظاعات واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب، إلى سقوط أكثر من 380 ألف قتيل، بحسب تقرير جديد، ودفع أكثر من 4 ملايين جنوب سوداني، أي نحو ثلث عدد السكان، إلى النزوح.

ويتهم تحقيق "ذي سنتري" بشكل خاص شركة "دار بتروليوم"، أكبر مجموعة نفطية دولية في جنوب السودان، والتي تديرها شركة حكومية صينية، بتقديم "مساعدة مباشرة لمجموعات مسلحة قاتلة"، ولم ترغب المجموعة ولا الحكومة جنوب السودانية بالتعليق على مضمون التقرير، ردًا على أسئلة وكالة "فرانس برس"، مؤكدتين عدم اطلاعهما عليه.

ويكشف التقرير أنّ "معظم حالات الفساد المؤكدة أو المفترضة في جنوب السودان، والتي نظرت فيها (ذي سنتيري)، تضم تقريبًا شركة دولية، مصرفا متعدد الجنسية، حكومة أجنبية أو قطب عقارات كبير في الخارج".

وأطلق جورج كلوني منظمة "ذي سينتري" عام 2015، وتضم خبراء ماليين ومحامين وشرطيين سابقين وصحافيي استقصاء، والناشط في حقوق الإنسان جون بريندرغاست.

(فرانس برس)