تقدم النائب عن دائرة ألمانيا، ياسين العياري، بشكوى ضد مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، وبقضايا ضد وزراء الخارجية والتربية والشؤون الاجتماعية وسفير تونس السابق في ألمانيا ورئيس بلدية المرسى السابق، وتتعلق أغلب القضايا بملفات فساد وصفقات مشبوهة.
وقال العياري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الشكوى المرفوعة ضد مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، "تتعلق بشبهة فساد في صفقة اقتناء قطعة أرض في المرسى"، موضحا أنه "في عام 1964 صادرت الدولة قطعة أرض من بين أملاك الأجانب لإنشاء مناطق خضراء في بلدية المرسى".
وبين العياري أنه "في عام 2005 مُنح جزء من قطعة الأرض المصادرة إلى مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، بمبلغ 50 ألف دينار فقط، في حين أن قيمتها تضاهي نحو مليار نظرا لموقعها"، مشيرا إلى أن المساحة التي تم التفويت فيها تقدر بـ70 مترا مربعا، وأن لديه الوثائق والرسم العقاري ومحضر التسوية الصادر بالرائد الرسمي، ما دفعه إلى رفع شكوى لدى وكيل الجمهورية للبحث في حقيقة الموضوع".
وأفاد بأن "هناك شبهات فساد في الملف، وغموض في كيفية انتقال الملكية لفائدة مدير الديوان الرئاسي"، مؤكدا أنه "تم قبول الشكوى وإحالتها، منذ يومين، للتحقيق في العوينة، وأن المتورطين بدرجة أولى هما مدير الديوان الرئاسي ورئيس بلدية المرسى في 2005 وكل من سيكشف عنه البحث".
وقال العياري إنه تقدم بقضيتين ضد وزير الخارجية، خميس الجيهناوي، معتبرا أن دور النائب يكمن في كشف ملفات الفساد، موضحاً أن القضية الأولى التي تقدم بها تتعلق بشركة حراسة في برلين بألمانيا، بعد أن منحت صفقة مشبوهة وفي ظروف غامضة تم على إثرها انتداب 12 حارسا في الشركة المعنية، في حين أنه سبق للسفير أن صرح بأنه لا موجب لذلك، لأنهم يحتاجون حارسا فقط"، لافتاً إلى أنه حصل على مراسلات من الخارجية التونسية ووثائق تكشف أن ما حصل "كان خارج القانون، وبالتالي فإن الأموال العمومية ذهبت هباء".
وأوضح النائب التونسي أن لديه الفواتير وجميع الدلائل التي تشير إلى "وجود شبهات فساد، وهو ما يدعو إلى فتح الملف، ما جعل القضية تحال إلى التحقيق".
وقال إن القضية الثانية تتعلق بدار التونسي في منطقة بون بألمانيا لتعليم اللغة العربية. لافتاً إلى أن هناك أيضا قضية مرفوعة ضد وزير الشؤون الاجتماعية، وأيضا ضد وزير التربية تتعلق بحادثة مبيت مدرسي بتالة التابعة لمحافظة القصرين وسط غرب تونس، التي أودت بوفاة تلميذتين.