البرلمان التونسي يصادق على قانون المصالحة رغم رفض المعارضة

وتمت المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري الذي يضم 8 فصول بموافقة 117 صوتاً مع احتفاظ نائب وحيد واعتراض ثلاثة آخرين، فيما قررت المعارضة الامتناع عن التصويت أو المشاركة في مداولات القانون.

وأعلن رئيس البرلمان، محمد الناصر، في اختتام الجلسة أن الدورة الاستثنائية ما زالت متواصلة، حيث سيتم تحديد موعد جلسة انتخابية تخصص لمواصلة سد الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وحاولت قوى المعارضة البرلمانية بشتى الطرق الحيلولة دون مواصلة مناقشات قانون المصالحة في المجال الإداري عبر مقاطعة التدخلات والضرب على المناضد والطاولات وبرفع شعارات منددة وترديد النشيد الوطني وأناشيد تندد بنداء تونس وحركة النهضة وتتهم السبسي بالتواطؤ مع الفاسدين وتبييض منظومة الفساد.

فيما أصر نواب الكتل الداعمة للقانون على مواصلة المصادقة على فصول قانون المصالحة بحضور ممثلين عن رئيس الدولة يتقدمهم مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي.

واتهمت المعارضة الناصر بالتلاعب بالإجراءات لتمرير قانون المصالحة وتمسكوا بضرورة انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء الذي يجب الاطلاع عليه قبل المرور للمصادقة، غير أن رئيس البرلمان أبرز أن الإجراءات مستوفاة وهذا الرأي غير ملزم للبرلمان.

وقال النائب أحمد الصديق في تصريح لـ"العربي الجديد" إن البرلمان اليوم قد وجه طعنة إلى روح الثورة وكتب صفحة سوداء في تاريخ الانتقال الديمقراطي، مبيناً أن هذه اللحظات الفارقة من تاريخ تونس تسجل انتكاسة في ضمير الشعب بعد الانقلاب المسجل على الدستور والمصادقة على وثيقة تبييض الفساد والتطبيع مع الفاسدين.

وأضاف، أن هذا القانون سيتم الطعن في دستوريته وأن المعركة مستمرة وستواصل المعارضة النضال إلى حين إسقاطه، داعياً الشعب والضمائر الحية إلى الانتفاضة ضد ما سماه بـ"المهزلة".

من جهة أخرى، اعتبر نواب الائتلاف الحاكم أن المعارضة تمارس ديكتاتورية الأقلية ولا تلتزم بقواعد الديمقراطية وأساليب الاحتجاج القانوني عبر إمكانية التصويت ضد القانون أو تقديم تعديلات أو الطعن في دستوريته وإسقاطه لدى المحكمة الدستورية الوقتية.

وقال رئيس كتلة نداء تونس، سفيان طوبال، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن البرلمان التونسي اليوم أعطى درساً في الممارسة الديمقراطية وعبر عن إرادة الشعب التونسي عبر المصادقة على هذا القانون الذي ينتظره الكثير من التونسيين لتحقيق المصالحة وتكريس العدالة الانتقالية.

وأضاف، أن هذا القانون سيكون محركاً للكفاءات والإطارات التي كانت مكبلة داخل الإدارات التونسية للعودة إلى العمل والبذل بعد سنوات من الإقصاء والتجميد كما يمثل رسالة إيجابية إلى المستثمرين الأجانب وشركاء تونس في كل مكان.

ورافق مداولات قانون المصالحة وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان من نشطاء في المجتمع المدني رفعوا شعار "منيش مسامح" (لا تصالح) طالبوا بإسقاط القانون وسحبه.