تظاهرات في مدن عراقية وأعداد قوات الأمن تفوق المتظاهرين

وتطالب التظاهرات أيضا بإبعاد العراق عن الصراع الأميركي والإيراني، إضافة إلى تحسين الواقع المعيشي والخدمات وتوفير فرص العمل.
توافد العشرات إلى ساحة التحرير في بغداد (مركز الاحتجاجات في العاصمة العراقية)، منذ صباح اليوم، ولم يتجاوز عدد المتظاهرين حتى منتصف النهار 200 متظاهر، مع العلم أن القوات العسكرية التي حاصرت الساحة يفوق عددها المتظاهرين بثلاثة أضعاف، بحسب متظاهرين تحدثوا لـ"العربي الجديد".
ومن الشعارات التي كتبها المتظاهرون في بغداد، "الحكومة مشتركة بالفساد"، وأخرى تتعلق بضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ولم يحتك عناصر "مكافحة الشغب" بالمتظاهرين. 
في السياق، قال ناشط مدني، وهو أحد المتظاهرين في ساحة التحرير، إن "الأحزاب العراقية أرادت أن تجهض تظاهرات أكتوبر قبل انطلاقها، وقد صدرت بيانات عديدة من أحزاب السلطة تعلن فيها البراءة من جهودنا المدنية، لأنها خائفة من الشعب"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "عناصر الحشد الشعبي اقتحموا ساحة التحرير في وقتٍ متأخر من ليلة أمس، بهدف تمييع الجهود المدنية وركوب موجة التظاهرات".

وأوضح الناشط أن "عناصر الحشد جلبوا معهم وسائل إعلامهم الخاصة من أجل تصوير احتجاج رمزي لهم، معتبرين أنهم محتجون على بعض قرارات الحكومة غير المنصفة للحشد، إلا أنهم سرعان ما انسحبوا بعد أن عرفوا أن المدنيين غاضبون من وجودهم".

من جهتها، قالت عضو التحالف المدني الديمقراطي أسماء الفكيكي لـ"العربي الجديد"، إن "الشخصيات المدنية والعلمانية في بغداد مرتابة من التظاهرات، التي انطلقت اليوم في العاصمة ومحافظات أخرى، لأن منظميها مجهولون، وقد أعلن عنها وانطلقت في ظروف غامضة"،
مؤكدة أن "الأحزاب تريد أن تقحم نفسها داخل الصفوف المدنية وتقسمه إلى أكثر من جزء، كما فعل التيار الصدري حين شق وحدة الصف المدني". 
وأوضحت الفكيكي أن المدنيين يشكلون خطورة على أحزاب السلطة، مشيرة إلى أنهم لا يملكون السلاح ولا المال ولا حتى الوظائف والمواقع داخل الحكومة.

أما في البصرة، فقد اعتقلت السلطات المحلية أكثر من عشرة شبّان أثناء تجمعهم، أي قبل بدء التظاهرات، بحجة عدم استحصالهم على الموافقة الأمنية التي من خلالها يصرح لهم بالاحتجاج، بحسب مصدر من داخل التظاهرات.
وقالت لـ"العربي الجديد"، إن "السلطات الأمنية في البصرة اعتقلت مجموعة من المتظاهرين السلميين، واعتدت على عدد من الصحافيين في ساحة الاحتجاجات، حتى تدخلت مفوضية حقوق الإنسان ووجهاء عشائر في المدينة من أجل اطلاق سراحهم".

كما شملت التظاهرات محافظة ميسان، حيث خرج عشرات المواطنين، أمام مبنى الحكومة المحلية في المدينة، احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن "الحكومة المحلية استعانت بأعداد كبيرة جداً من القوات الأمنية من أجل حماية المقرات والأبنية الحكومة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعلن أن أنصاره لن يشاركوا في احتجاجات أكتوبر، إلا أنه يدعم أصحاب المطالب المشروعة، فيما تبرأ حزب الدعوة وفصائل الحشد الشعبي من التظاهرات، ووصفوها بأنها تستهدف الرموز الوطنية والعملية السياسية في البلاد.