تشكيك في غزة بخطوات السلطة لمواجهة الضم: مناورة أخرى؟

20 مايو 2020
الصورة
الفصائل تدعو لتطبيق سياسة الانفكاك (عصام ريماوي/ الأناضول)
أكد قياديون في الفصائل الفلسطينية أن خطاب الرئيس محمود عباس، الذي أعقب اجتماع القيادة الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، لا يحمل خطوات جدية لمواجهة الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة وغور الأردن.

ودعا المسؤولون في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وبناء برنامج وطني مشترك يوقف التنسيق الأمني بشكلٍ كامل في الضفة الغربية المحتلة ويسمح بإطلاق المقاومة بكافة أشكالها بما فيها المقاومة المسلحة والعمل على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

وعلى غير العادة، فقد تأخرت الفصائل الفلسطينية في إصدار بياناتها للتعليق على مخرجات اجتماع القيادة الفلسطينية وخطاب الرئيس الفلسطيني، فيما امتنعت أخرى عن الحديث بشكلٍ رسمي مكتفية بالقول إن بيانات ستخرج لاحقاً تحمل الموقف الرسمي.
وتغيبت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عن الاجتماع الذي شاركت فيه مختلف فصائل منظمة التحرير، بما في ذلك الجبهة الشعبية التي انسحب ممثلها عمر شحادة من اللقاء على خلفية مشادة حدثت مع الرئيس عباس ومرافقه.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، لـ"العربي الجديد"، إن حديث عباس يشكل اعترافاً ضمنياً وواضحاً بفشل المشروع السياسي الذي كان قائماً بعد اتفاقية أوسلو ويشكل دعوة له للاستقالة والانسحاب من المشهد، مضيفا أن منظومة التنسيق الأمني التي كان يصفها الرئيس عباس بـ"المقدس" ثبت أنها أكبر خطيئة، وعليه أن يغادر المشهد السياسي بشكلٍ فوري وأن يترك الساحة لمن هم قادرون على إدارة المشهد.
واستبعد القيادي في حركة حماس أن تشهد القرارات الصادرة عن الرئيس الفلسطيني تطبيقاً عملياً على أرض الواقع كما كان الحال مع القرارات التي صدرت عن المجلسين المركزي والوطني، معتبراً أن ما جرى مناورة جديدة.
ودعا الزهار السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني بشكلٍ عاجل والسماح للفلسطينيين في الضفة الغربية بمقاومة الاحتلال بكافة الطرق والوسائل، مؤكداً على أن المطلوب حالياً هو انتفاضة شعبية واسعة وكبيرة في وجه المشروع السياسي القائم.
وفي السياق نفسه جاء حديث الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، إذ اعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الخطاب ومخرجات الاجتماع لا تتضمن جدية كافية لمواجهة التحديات على مستوى سلوك الاحتلال الإسرائيلي الذي يستعد لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وبالنسبة للبريم، فإن السلطة الفلسطينية مطالبة حالياً بإعادة الاعتبار للعلاقات الوطنية الداخلية وبألا تقدم موقفها على أنه الأوحد والوحيد، فيجب أن تكون هناك مشاركة واسعة واستخدام لكل الأوراق الفلسطينية الضاغطة لحماية البيت الفلسطيني والقضية.
واعتبر الناطق باسم الجهاد الإسلامي أن "دور المقاومة وفصائلها هو دور حامٍ، ويجب أن تلتفت السلطة الفلسطينية والرئيس عباس إلى ذلك، فسياسة التفرد تضر بالقضية الفلسطينية وتزيد الفجوة بين الفرقاء والنسيج الوطني".
وعن القرارات المتخذة، قال البريم: "تعودنا على صراخ وظواهر صوتية للسلطة، فهي لا تقف في وجه الاحتلال والمشروع الاستيطاني الذي يقوم به، والحل الوحيد هو استعادة الوحدة على أسس وطنية واضحة لحماية الشعب الفلسطيني من الإرهاب الإسرائيلي".
وكان الرئيس عباس قد أعلن، الليلة الماضية، أنّ "منظمة التحرير الفلسطينيّة ودولة فلسطين قد أصبحتا في حلٍ من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية بما فيها كل الاتفاقات الأمنية، وعلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي بدءًا من الآن أن تتحمّل جميع المسؤوليات في أرض فلسطين المحتلة".
وفي الأثناء، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إلى ترجمة ما قرره الاجتماع القيادي الذي انعقد في رام الله عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية دون إبطاء وفي إطار سقف زمني محدد.
وقال أبو ظريفة لـ"العربي الجديد"، إن المطلوب حالياً سحب الاعتراف فوراً بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين على كامل التراب الوطني على حدود 1967 وعاصمتها القدس، ووقف وتفكيك الاستيطان، وإلغاء مشروع الضم الاستعماري.
وأشار إلى أهمية وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وقفاً تاماً، وكذلك مع الاستخبارات الأميركية، وتكليف أجهزة الأمن والشرطة في السلطة الفلسطينية بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الأعمال العدوانية لسلطات الاحتلال.


وطالب أبو ظريفة بالشروع بتطبيق سياسة الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، عبر إصدار قرارات وقوانين ومراسيم نافذة تحرم استيراد واستعمال منتجات المستوطنات، وكل ما له بديل وطني من المنتج الإسرائيلي، ووضع خطة بسقف زمني للاستغناء الكامل عن المنتج الإسرائيلي لصالح المنتج الوطني أو المستورد من بلاد شقيقة أو صديقة.