تشجير النقب لإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم

14 يوليو 2020
الصورة
تهدف خطط "التشجير" هذه إلى فرض وقائع على الأرض (حازم بدير/فرانس برس)

كشفت صحيفة "هآرتس، اليوم الثلاثاء، أن "الصندوق القومي اليهودي" أطلق مؤخرا عمليات لتشجير نحو أربعين ألف دونم من أراضي النقب، بهدف إبعاد أصحاب هذه الأراضي من قريتي شقيب السلام وأبو تلول عن أراضيهم ومنعهم من استخدامها لأغراض الرعي والزراعة. 

وأقرّت الصحيفة، نقلا عن مصادر مختلفة، أن عملية التشجير تحت "ذريعة منع البدو العرب من السيطرة على هذه الأرضي بادعاء أنها أراض للدولة".

وتهدف خطط "التشجير" هذه إلى فرض وقائع على الأرض، من خلال تحريجها ثم تسييجها ومنع أصحاب الأراضي العرب من استخدامها. 

وتحاول دولة الاحتلال الاستيلاء على نحو مليون دونم من الأراضي العربية المتبقية في النقب، بزعم أنها أراضي دولة. 

ولا تعترف المحاكم الإسرائيلية وحكومة الاحتلال بوثائق ملكية الأراضي والعقود التي يملكها أصحابها العرب منذ ما قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

وبين تقرير "هآرتس" أن عملية التشجير تتم حتى خلافا لموقف سلطة حماية الطبيعة التي تحذر من أن عملية التشجير التي يقوم بها "الصندوق القومي اليهودي" تلحق أضرارا هدامة بالبيئة الصحراوية في النقب. 

تحاول دولة الاحتلال الاستيلاء على نحو مليون دونم من الأراضي العربية المتبقية في النقب، بزعم أنها أراضي دولة

وفيما لا تبدي حكومة الاحتلال أي اهتمام بأصحاب الأراضي العرب، فقد اضطرت لتشكيل لجنة وزارية ولجنة تنسيق بين وزارات وهيئات عدة، بسبب التماس رفعته سلطة حماية الطبيعة.

وقررت لجنة التنسيق المذكورة، أمس الإثنين، أن تتم عملية التشجير فقط لقسم من الأراضي المعلن عنها. 

وكانت عمليات التشجير هذه انطلقت قبل أسابيع في منطقة الأراضي التابعة لقرية "خربة الوطن" مسلوبة الاعتراف. 

وترفض دولة الاحتلال الاعتراف بعشرات القرى العربية في النقب، وتحرم سكانها من أبسط الخدمات للضغط عليهم وحثهم على القبول بمخططات لـ"توطينهم" في بلدات دائمة على مساحات صغيرة من الأراضي. 

وسبق أن طبقت حكومة الاحتلال مخطط "توطين" كهذا مع أهالي سبع بلدات عربية في النقب، أقيمت في أوائل الثمانينات بعد معاهدة السلام بين دولة الاحتلال ومصر، حيث صادرت إسرائيل عشرات آلاف الدونمات من أصحابها العرب، بحجة إقامة مطار وقواعد عسكرية. وقامت أيضا بتأسيس عدة بلدات نقل إليها سكانها من أراضيهم الأصلية، مثل مدن رهط وشقيب السلام وتل السبع وعرعرة وحورة وكسيفة واللقية. 

وفي العقد الأخير، اعترفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ11 قرية عربية في النقب، قامت بربطها ضمن مجلسين إقليميين هما القسوم وواحة الصحراء. 

وتخطط حكومة الاحتلال لإقامة سلسلة من البلدات اليهودية على أراض تابعة لقرى عربية، أبرزها بلدتا بير دير هداج وقطامات، حيث تسعى لإقامة مستوطنات جديدة هي شيلح، نفيه غوريون، دانيئيل، إيشل هاناسيه ودياه. كما أن هناك مخططات يجري العمل عليها لإقامة ما مجمله 25 مستوطنة جديدة لليهود على حساب القرى العربية، ومن خلال ترحيل سكان هذه القرى ومصادرة أراضيهم، وبناء تجمعات يهودية تحد من تطور القرى العربية. 

وكانت حكومة الاحتلال أخلت بالقوة، قبل عامين ونصف، قرية أم الحيران، وهدمت بيوتها، وانطلقت شرارة الهدم يومها بقتل المربي يعقوب أبو القيعان، في 16 يناير/ كانون الثاني 2017، حيث ادعت شرطة الاحتلال ووزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، أن الشهيد يعقوب أبو القيعان حاول دهس شرطي، لكن شريطا مصورا لقناة "الجزيرة" أثبت كذب الرواية الإسرائيلية، كما تبين لاحقا أن عناصر الشرطة تركوا الشهيد أبو القيعان ينزف لساعات في مركبته دون تقديم العلاج اللازم له.