انتقادات في حكومة الاحتلال لسرية بنود الاتفاق مع الإمارات
على الرغم من إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، قبيل صعوده الطائرة متوجهاً إلى واشنطن لمراسم توقيع الاتفاق مع الإمارات والبحرين، أنه ذاهب لتوقيع "سلام مقابل السلام، سلام مبنيّ على القوة"، إلا أن ذلك لم يمنع الانتقادات داخل الائتلاف الحكومي لدولة الاحتلال للسرية التي يضفيها نتنياهو على الاتفاق.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أنه إلى غاية الآن، وقبل يوم واحد من توقيع الاتفاق، لا يزال غير واضح ما نوعية الاتفاق الذي سيُوقَّع غداً، متسائلة: هل سيكون اتفاق سلام أم اتفاق تطبيع؟
في غضون ذلك، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، على موقعها صباح اليوم، أن الانتقادات ترتفع داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ضد "التفاصيل والبنود" السرية في الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين، خصوصاً في ظل إصرار نتنياهو على الانفراد بالمفاوضات والقرار، وعدم إشراك شركائه في الحكومة، وخاصة وزيري الأمن بني غانتس والخارجية غابي أشكنازي، وحتى عدم ضمهما إلى الوفد الإسرائيلي الرسمي الذي اتجه الليلة إلى واشنطن، فيما يضم الوفد كلاً من رئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية.
ولفت موقع الإذاعة إلى أن عضو الكنيست موشيه أربيل، من حركة "شاس" الحريدية، وجه استجواباً رسمياً إلى نتنياهو حول هذا الموضوع، وتضمن ذلك سؤاله لنتنياهو، هل حقاً وافق على تجميد البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مقابل اتفاقيتي السلام مع دولتي الإمارات والبحرين؟ وهل وافق نتنياهو على إقامة دولة فلسطينية؟
وتأتي هذه الانتقادات أيضاً بعد أن رفض نتنياهو طرح تفاصيل الاتفاق للمداولة في الكنيست، أو حتى في لجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست. وقال أربيل إنه لم يتلق أجوبة عن أسئلته، لكنه يتوقع شفافية كاملة، فهناك "تجميد مستمر للبناء في المستوطنات، وعلينا أن نعرف ما هو الثمن الذي ندفعه مقابل هذا الاتفاق".
وأشار موقع الإذاعة الإسرائيلية إلى أنه "حتى لحظة إقلاع طائرة نتنياهو متوجهة إلى واشنطن لم يُكشَف عن تفاصيل الاتفاق"، وأن رئيس حكومة الاحتلال، خلافاً لعادته، لم يدل هذه المرة بأي تصريحات.
في المقابل، قال رئيس الموساد، قبل صعوده سلم الطائرة، للصحافيين، إنه يأمل أن تنضم دول أخرى، "فنحن نعمل على ذلك".
ووفق تصريحات إسرائيلية وأميركية مختلفة، تواصل الإدارة الأميركية ممارسة الضغوط على دول خليجية، ولا سيما سلطنة عمان والسعودية، إضافة إلى دول عربية أخرى كالسودان والمغرب، للانضمام إلى اتفاقيات سلام وتطبيع مع دولة الاحتلال.
