انتقادات برلمانية: صفقة الغاز الإسرائيلي خطر على الاقتصاد المصري

20 فبراير 2018
الصورة
النائب وصف الإعلان الإسرائيلي عن الصفقة بالصدمة(العربي الجديد)
تقدم النائب في البرلمان المصري، عبد الحميد كمال، اليوم الثلاثاء، بطلبي إحاطة عاجل واستدعاء لوزير البترول، طارق الملا، أمام مجلس النواب، للرد على إعلان إسرائيل تصدير الغاز لمصر بصفقة قيمتها 15 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، كون الصفقة "مخالفة للدستور"، وتُشكل خطورة على الاقتصاد المصري، باعتبار أن تل أبيب هي عدو القاهرة عملياً وواقعياً.

وقال كمال، في طلب الإحاطة: "فوجئنا بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التعاقد بين شركتي تمار ولوثيان الإسرائيليتين، والمصرية دولفينوس، من أجل تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، ووصفه الصفقة عبر التليفزيون الإسرائيلي بأنها تاريخية، وأنه "يوم عيد" لبلاده، في الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالأمس القريب ببدء إنتاجية حقل "ظهر"، وإمكانية توفير الاحتياجات من الغاز والتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "الإعلان الإسرائيلي كان صادماً لنا، ويُثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة نشاط الشركة المصرية، التي وقعت الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، وعن أصحابها، والشركاء الأجانب لها"، متسائلاً "هل وقعوا هذه الاتفاقيات من دون علم وزارة البترول، والحكومة المصرية، على الرغم من أن تكلفتها تزيد عن 225 مليار جنيه مصري، بما يضر بالاقتصاد المصري، وعمليات إسالة الغاز في البلاد".
وأكد كمال أن "التعاقد سيكون له تأثيرات ضارة باقتصاد الوطن، علاوة على الأوضاع الاجتماعية، والحقول، والاكتشافات الجديدة للغاز في البلاد"، مشدداً على أهمية حماية ثروة مصر الطبيعية، وبحث سُبل الاستفادة القصوى منها، طبقاً للدستور، والذي ضرب التعاقد شرط الشفافية التي نص عليها، بالنظر إلى أن الإعلان جاء من الجانب الإسرائيلي.

ونصت المادة (32) من الدستور المصري على أن "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها".
كذلك، نصت المادة (27) من الدستور على أن "يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق".