تغريم مصر 1.03 مليار دولار في صفقة إلغاء عقود غاز لإسرائيل

19 فبراير 2018
الصورة
خط الغاز تعرّض لعدة حرائق قبل إلغاء الاتفاق(فرانس برس)
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن مركز تحكيم دوليا قضى بتغريم مصر 1.03 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، لقيامها بإلغاء عقد توريد الغاز مع الشركة، التي تدير الأنبوب الذي كان يوصل الغاز لإسرائيل، وذلك بعد نزاع طويل استمر ست سنوات، منذ أن قطعت شركات الغاز المصرية إمداداتها بالغاز إلى إسرائيل في عام 2012.

ووفقا للصحيفة، فإن الحكم صدر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وقضى بأن شركة شرق المتوسط للغاز (EMG)، وهي الشركة التي تدير خط الأنابيب الذي كان يسلم الغاز إلى إسرائيل، ينبغي أن تحصل على تعويض بقيمة 1.033 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد.

وأفادت الصحيفة، بأن "إلغاء مصر عقد الغاز مع الشركة يسير لصالح إسرائيل، باعتبار أن المصريين انتهكوا اتفاقية بلادهم التجارية مع بولندا"، متابعة أن "قرار مركز التحكيم جاء بعد قضاء لجنة قانون التجارة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بأن شركة الغاز الطبيعي، وشركة (جنرال بيتروليوم) المصريتين، قد انتهكتا بنود معاهدة التجارة المصرية البولندية التي تحمي المستثمرين".

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم، أنه "في حال دفع التعويض قد يتمكن حملة أسهم شركة (أمبال)، وهي شركة قابضة إسرائيلية، يديرها يوسي مايمان، وتمتلك 12.5% من شركة غاز شرق المتوسط، من جمع 800 مليون شيكل، بما يعادل 225.8 مليون دولار، بعد أن أفلست الشركة من جراء قطع دعم الغاز".

وعزت الصحيفة الحكم، إلى أن "مايمان" قدم نفسه للمحكمة على أنه مواطن بولندي، يحق له الحصول على الحماية في ظل المعاهدة، وهو ما قبلته المحكمة، منوهة إلى قضاء غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، قبل ثلاث سنوات، بمنح شركة شرق المتوسط 324 مليون دولار كتعويض، لم يدفع حتى الآن، على الرغم من أن محكمة سويسرية رفضت طعناً لإلغاء الحكم.

وبحسب المحامي في شركة تارتر كرينسكي ودروجين (مقرها نيويورك) وتعالج إفلاس أمبال، أليكس سبيز، فإن "الخطوة القادمة بعد قرار المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي هو أنه ستكون هناك أحكام تعويض مشابهة من قبل مؤسسات تحكيم أخرى ضد مصر، والتي قضت من قبل لصالح غاز شرق المتوسط".

وأوضح سبيز أن "هذه المؤسسات تشمل لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار"، مشيراً إلى أن الشركات المصرية "ربما تسعى إلى مزيد من جلسات الاستماع حول حجم التعويضات"، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية.

وتعليقاً على الحكم الجديد، قال الدكتور محمود وهبة الخبير الاقتصادي المصري المقيم في أميركا إنه يحق لإسرائيل الاستيلاء على أي أصول مصرية في الخارج، كما يمكنها فرض الحيازة على هذه الأموال في أي مكان في العالم.

وأضاف وهبة أن مصر تخسر بحكم تحكيم الجديد الصادر لإسرائيل مبلغ 1.03 مليار دولار للتوقف عن بيع الغاز لإسرائيل، بالاضافه الي 324 مليون دولار غرامة سابقة حكمت بها غرفة التجارة بباريس، أي بمجموع  خسائر 1.3 مليار دولار.

وكشف وهبة مصر عن أن مصر تواجه، وحسب الدوريات المتخصصة، 22 قضيه تحكيم دولية بقيمه تعويض اجمالية تتعدي 20 مليار دولار، من هذه القضايا 9 قضايا في مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي والمعروف اختصارا باسم الأوكسيد ICSID .

كانت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية قد قضت، في 28 إبريل/نيسان 2017، بأن تدفع مصر غرامة قدرها 1.73 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء في إسرائيل، بسبب "خرق العقود السابقة".

وقالت المحكمة حينها، إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) "تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء (شمال شرق) لإسرائيل"، بحسب رسالة نصية بعثت بها الشركة الإسرائيلية لوكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية.

وتأسست شركة غاز شرق المتوسط في عام 2000، لبناء أنبوب عبر سيناء المصرية، وشراء الغاز المصري، لإعادة بيعه إلى إسرائيل، في ظل عقد قوامه 20 عاماً، في صفقة أدارها رجل الأعمال المصري، حسين سالم، ولكن بعد الثورة الشعبية التي قادت إلى انهيار حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، أصبح الخط تحت هجمات مستمرة من قبل مسلحين في سيناء، ما أوقف تدفق الغاز.

وفي عام 2012، ألغت الشركتان المصريتان العقد، بشكل مفاجئ، محملتين إسرائيل مسؤولية الانتهاكات، في حين وصفت إسرائيل إلغاء الصفقة آنذاك بـ"الخلاف التجاري"، مع التأكيد أن هذا لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.