انتفاضة طلاب تونس

تعيش المؤسسات التعليمية في تونس، منذ عودة الدروس بعد العطلة النصفية، توتراً متواصلاً، تعود أسبابه إلى أحدث القوانين التي أقرتها الحكومة، والذي تضمن عدة إجراءات تخص تنظيم الامتحانات الوطنية في المدارس الثانوية التونسية، ومنها قرار التخفيض من نسبة احتساب المعدل السنوي لطلاب الثانوية العامة من 25% إلى 20%.
وتنديداً بهذا الإجراء، دخل بعض طلبة الثانوية العامة في إضراب عن الدروس، انطلق من العاصمة، ثم امتد ليشمل بقية محافظات الجمهورية، كما نظموا تجمعات أمام مبنى البرلمان في ضاحية باردو، للفت أنظار نواب الشعب إلى عدالة مطالبهم، ودعوتهم إلى الضغط على الطرف الحكومي للتراجع عن هذا القرار.
احتساب نسبة 25% من المعدل السنوي في امتحانات آخر السنة قرار اتخذه الرئيس المخلوع سنة 2002، وكان تتويجاً لإصلاح تربوي شامل، كان قد انطلق سنة 1991، إصلاح جيء به من شمال المتوسط في مقابل حفنة من المال، لم تسحب من بنوك القارة الأوروبية، وكانت نتيجته مئات الآلاف من حاملي الشهادات العليا العاطلين العمل وجامعات ومعاهد عليا لا أثر لها في التصنيف العالمي لأفضل الجامعات.
أما الطرف النقابي ممثلاً في النقابة العامة للتعليم الثانوي، فقد عبر عن معارضته هذا الإجراء بدعوى أنه لم تتم استشارته. كما دعت النقابة الطرف الحكومي إلى إصلاح تربوي للمنظومة التعليمية برمتها، يشمل البرامج التعليمية والزمن المدرسي، وتحسين الظروف المعيشية للمعلمين، وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وإيجاد حلول جذرية لظاهرة العنف المدرسي.
بينما التزمت وزارة التربية الصمت، في البداية، لكنها أعلنت، أخيراً، على لسان وزيرها، أنه لا مجال للتراجع عن القرارات المتخذة، خصوصاً بعد أن تحولت إلى قوانين، لا يمكن تنقيحها إلا عبر البرلمان.
إثر اغتيال صقرين من صقور الثورة التونسية، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، سنة 2013 هرع الجميع إلى مائدة الحوار الوطني، لإنقاذ البلاد واقتسام ما تبقى من كعكة الثورة. وفي المقابل، صمتت الآذان أمام الدعوات إلى حوار مماثل لإنقاذ المواطنين، والبحث عن حلول جذرية لمشكلات القطاع التربوي في تونس، وبحت أصوات أصحابها، كما بحت أصوات كل الحالمين بتحقيق أهداف الثورة التونسية، وغابت في زحام المطالبة والمصالح الشخصية والقطاعية الضيقة.