اعتقلت قوات النظام السوري، خلال الأيام القليلة الماضية، أكثر من 15 ضابطاً وعنصراً تابعين لها، في محافظة دمشق وريفها، بتهم التعامل مع جهات خارجية، والاختلاس.
وذكر المرصد السوري أن الضباط يحملون رتباً متفاوتة، وتمّ اعتقالهم بتهم التعامل مع جهات خارجية (لم يسمها) واختلاس أموال من خزينة الدولة.
وأضاف أن هذه الحوادث تأتي بعد أسابيع من حملة مماثلة استهدفت العاملين تحت إمرة رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وكان المرصد قد أشار، في وقت سابق، إلى أن أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام السوري واصلت حملتها الأمنية مستهدفة منشآت ومؤسسات تعود ملكيتها لرامي مخلوف، واعتقلت نحو 12 شخصاً من المقاتلين السابقين ضمن "جمعية البستان"، التي تعود ملكيتها لمخلوف.
الضباط الموقوفون يحملون رتباً متفاوتة، وتمّ اعتقالهم بتهم التعامل مع جهات خارجية (لم يسمها) واختلاس أموال من خزينة الدولة
وأشار إلى أن المداهمات نفذتها مخابرات النظام برفقة الشرطة الروسية، وتركزت بشكل رئيسي في محافظة اللاذقية، ليرتفع إلى نحو 71 تعداد العاملين كمديرين وموظفين وتقنيين ومقاتلين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف.
وقال مخلوف، في آخر منشور له قبل أيام، إنه "طيلة الأشهر الستة الماضية، لم تتوقف الاعتقالات الأمنية لموظفينا الواحد تلو الآخر، فقد اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول، ولم يبق لدينا إلا النساء".
وأضاف أن الاعتقالات بدأت تطاول مؤخراً حتى النساء العاملات في الشركة، قائلاً: "بدأت الأجهزة الأمنية بالضغط على النساء في مؤسساتنا من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى، فالرجال يهددونهم بتلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة، الهدف منها الإساءة لسمعتنا، أما النساء فيهولون الأمر عليهن بأساليب مختلفة للرضوخ لطلباتهم".
وبدأ الخلاف بين الأسد ومخلوف يتفاقم منذ نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، عندما بدأ مخلوف بالظهور المصور مخاطباً الأسد وطالباً تدخله لإيقاف ما يصفه بالظلم اللاحق به حول مطالبات النظام له بدفع أموال بلغت قرابة 140 مليار ليرة، ثم تطورت لهجة مخلوف لتحمل تهديدا مباشراً بما سماه "زلزلة" الأرض من تحت أقدام من يسميهم ظالميه في سورية.
ويرى متابعون أن الصراع بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف مرتبط أصلاً بقانون "قيصر" الأميركي، الذي أقرّ نهاية العام الماضي، وهي الفترة ذاتها التي بدأت فيها طلبات الأسد المالية تزداد من مخلوف، الذي رفض الإذعان لها، فأصدر الأسد عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على أمواله وأموال غيره من رجال أعمال، استباقاً لسريان "قيصر" الذي سيزيد في أزمته الاقتصادية.