المليشيات اليمنية والقرار 2216: استسلام أم مناورة؟

تزداد التحديات التي تواجهها الشرعية اليمنية كلما ازدادت المكاسب، خصوصاً بعدما وجدت الشرعية نفسها أمام عدو جديد، يتمثل في تنظيم "داعش"، في الوقت الذي عاد فيه الحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات السياسية، بعد إعلان الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بالتزامن، التزامهم بقرار مجلس الأمن الدولي 2216. ويعد الالتزام بالقرار شرط الحكومة الرئيسي الذي تضعه الشرعية اليمنية لوقف العمليات العسكرية، وسط خشية أبداها مراقبون من أن تكون الموافقة مجرد مناورة، على غرار ما حدث أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.

وجاء إعلان الحوثيين وحزب صالح، الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، عبر رسالتين رسميتين بعثت بهما قيادة الجماعة والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، عارفا الزوكا، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تتضمن التزاماً بتطبيق القرارات الدولية، بما فيها القرار 2216.

وكانت الحكومة الشرعية قد اشترطت، في وقت سابق، موافقة صريحة وغير مشروطة من الانقلابيين على القرار 2216، والتزاماً بتنفيذه، قبل أي مفاوضات، وذلك عقب تقدم مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الشهر الماضي، بوثيقة إلى القيادة اليمنية وافق عليها الحوثيون، وتتضمن الالتزام بالقرار ضمن شروط. وبدا من خلال تصريح المؤتمر والرسالة المسربة للحوثيين، تشديد الطرفين على النقاط السبع، التي اتفق عليها ممثلو الطرفين مع المبعوث الأممي سابقاً. وتتضمن النقاط السبع، الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين، والتي يقصد بها بشكل خاص الرئيس المخلوع ونجله أحمد، فضلاً عن زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.

اقرأ أيضاً: هادي: الإرهاب لن يثني الحكومة عن ممارسة عملها

وعلى صعيد ردود الفعل الرسمية، تحفظ مسؤولون حكوميون عن إبداء أي موقف رسمي تجاه ما تم الإعلان عنه من قبل الانقلابيين، على الرغم من عقد اجتماع، أمس الأربعاء، في الرياض، ضم الرئيس عبدربه منصور هادي ومستشاريه.

ولا تستبعد مصادر رئاسية يمنية وأخرى دبلوماسية أممية، تحدثت إليها "العربي الجديد"، أن يعمد الرئيس اليمني إلى توجيه طلب رسمي إلى التحالف العربي بوقف العمليات العسكرية في اليمن، في حال سير تحالف الانقلاب بالتسوية السياسية والرضوخ لتنفيذ القرار 2216. لكن المصادر الرئاسية شددت على أنّ أي وقف لإطلاق النار أو حلول للأزمة اليمنية يجب أن يتم "وفق مرجعيات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومؤتمر الرياض، ومسودة الدستور، وتنفيذ القرارات الدولية، وخصوصاً القرار 2216.

وكان هادي تلقى تأكيدات من السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، بأن الحوثيين والرئيس المخلوع قرروا الاستسلام للقرار 2216، وإيقاف هجماتهم في جبهة تعز وغيرها من الجبهات. ووفقا للمصادر، أعرب تولر، خلال لقاء جمعه بهادي في جدة لدى عودة الأخير من نيويورك، عن مخاوف الولايات المتحدة من عواقب سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في أي مواجهات محتملة لتحرير العاصمة صنعاء من قبضة صالح والحوثيين، في ظل مؤشرات تمترسهم وسط الأحياء المكتظة بالسكان.

وتأتي موافقة الحوثي وصالح على القرار الدولي في وقت توقفت فيه الموارد المالية للدولة اليمنية، خصوصاً النفطية منها بشكل شبه تام، وأصبحت المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثي وصالح تواجه عجزاً محتملا بدءاً من الشهر المقبل عن دفع رواتب المنتسبين للدولة، بما في ذلك القوات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح.

وعلمت "العربي الجديد" من مصادر دبلوماسية يمنية، أن وزارة الخارجية، التي يسيطر عليها الحوثيون، خصمت من الدبلوماسيين في الخارج أكثر من نصف رواتبهم وكافة مخصصاتهم بسبب نضوب الخزينة من العملات الأجنبية.

اقرأ أيضاً: الحكومة اليمنية تحمّل صالح والحوثي مسؤولية تغذية الإرهاب