المغرب: انتقادات عمالية لمقترح حكومي بزيادة الأجور

المغرب: انتقادات عمالية لمقترح حكومي بزيادة الأجور

26 ابريل 2018
الصورة
عمال المغرب يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية (جلال المرشدي/الأناضول)
+ الخط -
كشف رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، لزعماء الاتحادات العمالية، عن مقترحاته الرامية إلى الزيادة في أجور الموظفين وتحسين دخولهم، قبل عيد العمال المقبل، غير أن ما عرضه لم يقنع العديد من الاتحادات المشاركة في الحوار الاجتماعي.
ولم يلتق رئيس الحكومة بزعماء الاتحادات العمالية الأربعة، الممثلة في الحوار الاجتماعي مجتمعين، بل استقبل كل زعيم على حدة، حيث عرض عليهم خلاصات اللقاءات التي تمت خلال الأسابيع الأخيرة بين الاتحادات والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال.
وأخبر قيادي نقابي شارك في لقاءات خلال اليومين الماضيين، "العربي الجديد"، بأن رئيس الحكومة لم يأت بعرض مختلف عما سبق التداول بشأنه في اجتماعات اللجان، بل إن ما كشف عنه لا يعني سوى الموظفين الحكوميين، ولا ينسحب على العمال في القطاع الخاص، ما دام الاتحاد العام لمقاولات المغرب متحفظ على كل زيادة في الأجور، على اعتبار أنه يرى أن ذلك يضر بتنافسيته، ويدعو الحكومة إلى تحسين إيرادات العمال عبر خفض الضريبة العامة على الدخل.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن رئيس الحكومة عرض على الاتحادات العمالية زيادة بحوالي 30 دولارا في الشهر للموظفين الذين يتقاضون أجورا تقل عن 550 دولاراً شهرياً، غير أن العرض الحكومي سيمتد على مدى ثلاثة أعوام، على اعتبار أن العثماني اقترح زيادة 10 دولارات في كل سنة في الفترة الممتدة بين 2019 و2021.



وذهب المصدر إلى أن هذا العرض لا يلبي مطالب الاتحادات العمالية، خاصة أنه لا يشمل جميع الموظفين الحكوميين، ثم إن الزيادة التي تمتد على مدى ثلاثة أعوام لا تلبي مطالب الاتحادات التي طالب بعضها بـ40 دولاراً زيادة في الأجور شهرياً دفعة واحدة، وأخرى ترفع سقف توقعاتها إلى 60 دولاراً.
وكان الاتحاد المغربي للشغل، أكبر ممثل للعمال في المغرب، عبّر قبل دعوة العثماني لزعماء الاتحادات، عن رفضه لعرض الحكومة، حيث شدد على أن ما تقترحه هزيل، ولا يستجب للحد الأدنى للملف المطلبي لذلك الاتحاد.
ومن جانبه، يرى الخبير الجبائي، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الأجور لم تواكب مستوى أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أنه تم تجميد أجور الموظفين منذ 2011.
وتحاول الحكومة محاصرة كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من أجل التحكم في عجز في حدود 3%، غير أن الرهج يرى أن تلك الكتلة لا تشكل أي مشكلة، منبها إلى حجم الفوارق في الأجور بين الدنيا والعليا.

المساهمون