المعسكر المدعوم إيرانياً يلوح بورقة المعارضة: ضغط لإخضاع الكاظمي
على الرغم من تأدية القوى السياسية القريبة من إيران دور "المراقب المعترض" في الأسابيع الأولى لتشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلا أن نواباً كشفوا لـ"العربي الجديد"، عن وجود مشروع يجري بحثه بين هذه القوى، لتبنّي خيار المعارضة السياسية للحكومة. ويدرج مراقبون هذه الخطوة ضمن محاولات إخضاع الكاظمي ومواصلة الضغط عليه في ملفات عدة، أبرزها ملف إخراج القوات الأميركية من العراق ووضعية الفصائل المسلحة وعدم المساس بمصالحها.
ولليوم الثاني على التوالي يدور الحديث عن اجتماعات تُعقد بين قيادات وزعماء تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وكتل سياسية أخرى من بينها "الوطنية" بزعامة إياد علاوي، الذي يتخذ منذ البداية موقف المعارض، لكن من دون أن يكون له تأثير بسبب محدودية أصواته داخل البرلمان.
لا يوجد أي قرار أو تبليغ بتوجه تحالف الفتح نحو المعارضة السياسية لحكومة الكاظمي
وبحسب مصادر سياسية عراقية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن تلك اللقاءات تهدف للخروج باتفاق حول إعلان تكتل معارضة للكاظمي، يقدم نفسه أيضاً بأنه "معارضة إيجابية لتصحيح ومراقبة عمل الحكومة"، مع إعلان عدم صلتهم بأي من وزراء الحكومة الحاليين، في خطوة اعتبرت أيضاً استباقية لاحتمالات فشل الكاظمي بتحقيق ما وعد بتنظيم انتخابات مبكرة واستعادة "هيبة الدولة".
في السياق، كشف قيادي بارز في تحالف "الفتح"، بعضاً من هذه الأجواء لـ"العربي الجديد"، لافتاً إلى أن الطروحات الحالية بشأن مشروع التكتل المعارض للحكومة لم تثمر عن أي مخرجات أو اتفاقات واضحة حتى الآن. وأضاف أن تسريب تلك اللقاءات وملامح مشروع المعارضة جزء منه مقصود قبيل توجه الكاظمي الى واشنطن، وتُعتبر بمثابة رسائل أيضاً، ومتصلة بتغييرات وإجراءات مرتقبة للكاظمي قد تطاول مكاسب جهات مختلفة حصلت عليها في الحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي.
وجاءت التسريبات بذهاب تحالف "الفتح" نحو المعارضة السياسية للحكومة، بعد أيام من تقديمه طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان، باستضافة الكاظمي، لمناقشة الوضع الصحي في البلاد بسبب فيروس كورونا وملفات أخرى، أبرزها الوجود الأميركي والتركي في العراق، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية ـ المالية.
من جهتها، شدّدت النائبة عن تحالف "الفتح"، سهام الموسوي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، على أنه "لا يوجد أي قرار أو تبليغ بتوجه تحالف الفتح نحو المعارضة السياسية لحكومة مصطفى الكاظمي، لكن في نفس الوقت نرفض أي قرار لا يناسب المصلحة العامة ونعمل على تصحيح المسار، من دون اللجوء إلى خيار المعارضة". ولفتت إلى أن "تحالف الفتح يراقب ويتابع تعامل حكومة مصطفى الكاظمي، مع ملف القوات الأميركية، وملف الأزمة الاقتصادية ـ المالية، وملف السياسة الخارجية، وملف كورونا. وبعد دراسة الأداء الحكومي بهذه الملفات سيكون لنا موقف بهذا الصدد". وأضافت أن "فترة اختبار حكومة مصطفى الكاظمي، في التعامل مع هذه الملفات المهمة والحساسة، ليست مفتوحة، وربما تكون حتى نهاية السنة الحالية، فنحن ما زلنا في طور المتابع والرقابة، ولم يتم اتخاذ أي موقف بالتوجه إلى المعارضة أو الاستمرار في دعم الحكومة، حتى الساعة".
إذا شعر الكاظمي بخطر إقالته فسيمضي في إجراء انتخابات مبكرة
بدوره، اعتبر النائب المستقل في البرلمان عن محافظة المثنى جنوبي العراق، باسم خشان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن التلويح أو الحديث بالتوجه للمعارضة هدفه "الابتزاز والتهديد السياسي للحصول على مكاسب أو تحقيق هدف معين"، مضيفاً أن العراق لم يشهد وجود أي معارضة سياسية حقيقية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، بل الجميع كان مشاركاً في الحكم والمناصب والامتيازات والمغانم، والجميع كان شريكاً في الفشل في إدارة الحكم وعمليات الفساد". ورأى أن "القوى السياسية التي تلوّح بالذهاب إلى المعارضة السياسية للحكومة، مشاركة فيها بمناصب وزارية ومناصب عليا أخرى، فلا يعقل وجود معارضة ممثلة بوزراء في المناصب العليا في الدولة".
في المقابل، اعتبر المحلل نجم القصاب، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "بعض القوى السياسية تحاول الضغط على الكاظمي بطرق عدة منها هذا التلويح، بهدف الحصول على مكاسب سياسية أو تتعلق المناصب التي يجري فيها تغييرات، لذا فإن التلويح بالذهاب للمعارضة مجرد تهديدات". وحذّر من أن خضوع الكاظمي لتهديدات وابتزاز تلك القوى السياسية سيؤدي إلى غضب الشارع، خصوصاً من قبل المتظاهرين "فيكون مصيره كمصير سلفه عادل عبد المهدي". وختم القصاب كلامه بالقول إنه "حتى ولو كانت هناك معارضة سياسية حقيقية لحكومة الكاظمي، إلا أن لا وقت كافياً لسحب الثقة عنها، فهي حكومة مؤقتة ولها مهام محددة، على رأسها إجراء الانتخابات المبكرة، وهذا مطلب شعبي. وإذا استشعر الكاظمي بخطر إقالته، فسيمضي في إجراء الانتخابات المبكرة قبل إقالته".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
