المركزي الكويتي: قطاع البنوك مستقر رغم كورونا
توقع محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، أن يظل القطاع المصرفي الكويتي على المستوى نفسه من الاستقرار، رغم الأزمة التي تعصف باقتصاد البلاد بسبب فيروس كورونا.
وأشار إلى أن "التحدي المزدوج الناجم عن تداعيات الجائحة على الاقتصاد، وتدهور أسعار النفط، أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية للدولة".
وأضاف الهاشل في بيان اليوم الأحد ، بمناسبة صدور تقرير الاستقرار المالي لعام 2019 ، أن قوة القطاع المصرفي ومتانته "تتوقفان على امتداد فترة الأزمة الحالية وشدتها، وقد تختلف آثارها من بنك لآخر".
وقال الهاشل إنه "بفضل المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة الأصول، ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة ويشكل جزءاً حيوياً من آلية دعم التعافي الاقتصادي المرتقب".
وأضاف أنه رغم الظروف الاستثنائية الحالية التي يمرّ بها الاقتصاد الكويتي، فإن الائتمان المصرفي "قد يسجل نسب نمو إيجابية جيدة".
وقال إن جودة الأصول قد تتراجع ببطء، كذلك إن التحديات الاقتصادية وتراجع صافي إيرادات الفوائد والحاجة إلى زيادة المخصصات لتغطية انخفاض جودة الأصول "قد تفرض ضغوطاً على ربحية البنوك".
وأكد وزیر المالیة الكويتي براك الشيتان، أمس السبت، تعقيباً على تعديل وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لبلاده، أن مركز الكويت المالي متین، ولكن علينا استكمال الإصلاح في المالیة العامة.
وأضاف في بيان صحافي أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي عند "-AA" يضعها ضمن أفضل 27 جدولة في تصنيف الوكالة.
وأشار إلى أن تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، نتيجة تلقائية لتدني السيولة في الاحتياطي العام، الذي تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية على إيجاد حلول لهذا التحدي.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد عدلت، أول من أمس الجمعة، النظرة المستقبلية للكويت إلى سلبية من مستقرة، قائلة إنها تتوقع أن مصدر السيولة الرئيسية للبلاد، صندوق الاحتياطي العام، لن يكون كافياً لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.
وقالت الوكالة في بيان، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن "رصيد صندوق الاحتياطي العام كان يتناقص باطراد على مدار السنوات الثلاث الفائتة، لكن هذه العملية تسارعت في الأشهر الأخيرة بعد التراجع في أسعار النفط وتطبيق الكويت لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط".
