الكويت تخفض رواتب الوافدين بأثر رجعي

كشف مصدر حكومي كويتي لـ"العربي الجديد" أن مجلس الوزراء أدخل تعديلا جديدا على القانون المقترح لتخفيض رواتب الوافدين في القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيقه بأثر رجعي منذ قرار وقف الأنشطة الاقتصادية بتاريخ 12 مارس/ آذار الماضي.

وتأتي هذه الخطوة حتى تتمكن الشركات من التفاوض مع موظفيها على الرواتب المتأخرة واستئناف أعمالها من دون مشكلات قانونية. وأشار المصدر إلى أن القانون يهدف إلى حماية أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة في نفس الوقت، وسيتم تطبيقه في فترات الأزمات فقط.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هناك مئات الشركات التي قدمت شكاوى لمجلس الوزراء بشأن الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأشهر الماضية بسبب الغلق الإجباري وتداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص ترغب في تجنب الملاحقات القضائية من جانب الوافدين الذين تم تخفيض رواتبهم بنسب تصل إلى 50% أو ممن تم منحهم إجازات بدون راتب بالمخالفة مع قانون العمل الأهلي.
وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، سعدون حماد، إن المادة الأولى في مشروع القانون المقترح تنص على أن "لصاحب العمل المتضرر الذي توقف نشاطه كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا، الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى %50، وذلك دون المساس بالحد الأدنى للأجور، على أن تتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حرب النفط وكورونا يدفعان الاقتصاد الكويتي للانكماش

وأضاف حماد أن المادة الأولى أجازت لصاحب العمل أيضا الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن %30 من الأجر أيهما أعلى، وذلك خلال فترة توقف النشاط، وعند انتهاء الخدمة في أي من الحالتين تحسب مستحقات العامل على أساس الأجر المستحق له قبل تخفيضه وتكون مدة التخفيض والإجازة ضمن مدة الخدمة.
وكشف تقرير للمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية اطلعت عليه "العربي الجديد" أن إجمالي خسائر القطاع الخاص خلال الفترة من 12 مارس/ آذار حتى 31 يونيو/ حزيران الماضي بلغ نحو 12.5 مليار دولار، وذلك بسبب إغلاق الأنشطة التجارية وتراجع معدلات الاستهلاك حيث انخفض عدد زوار المتاجر والأسواق والمجمعات التجارية بنسبة 70% فضلاً عن فقدان مئات الآلاف من الوافدين مصادر دخلهم بسبب إنهاء خدماتهم.
وتعليقا على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون العمل الأهلي، قال الخبير الاقتصادي، مروان سلامة، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تسعى إلى استقرار الأوضاع في شركات القطاع الخاص واستئناف الأعمال من دون مشكلات للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن التأخر في إقرار القانون سيتسبب في خسائر جديدة للقطاع الخاص.
وأوضح سلامة أن جميع دول العالم قامت بمساعدة شركات القطاع الخاص من أجل استعادة الاقتصاد عافيته من خلال تشريعات وخطط وحزم مساعدات، مشددا في الوقت نفسه على أهمية توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة من أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي وتجنبا لتفاقم أزمة بطالة بين المواطنين والمقيمين.
وقدمت الحكومة الكويتية اقتراحا بتعديل قانون العمل الأهلي لمناقشته في مجلس الأمة، يتضمن تخفيض رواتب العمالة الوافدة بنسبة تصل إلى 50% من خلال التفاوض بين أصحاب الأعمال والموظفين الوافدين، فيما ستقوم الحكومة بزيادة دعم العمالة المقدمة للمواطنين. وبحسب بيانات رسمية، يبلغ عدد الكويتيين الذين يعملون في شركات القطاع الخاص نحو 75 ألف مواطن، فيما يبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص مليون و716 ألفاً و642، في حين يقدر عدد العاملين في المنازل في مهن (خادمة وسائق) نحو 744 ألفاً و208.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، إنه يجب الفصل بين الشركات المتعثرة التي لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بسبب خسائرها وعدم قدرتها على الاستمرار في سداد رواتب العاملين، وبين الشركات التي حققت مكاسب خلال فترة أزمة تفشي فيروس كورونا، مثل شركات الأغذية، مشدداً على ضرورة أن تتضمّن التعديلات مساعدة الشركات المتعثرة فقط. ودعا الكندري خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إلى عدم الإضرار بالمواطنين ووضع ضمانات لحمايتهم من سطوة أصحاب الأعمال.