القضاء الجزائري يمنع رجال أعمال من السفر ويفتح تحقيقات حول ثرواتهم

01 ابريل 2019
الصورة
خلال تحرك للقضاة في الجزائر (العربي الجديد)
+ الخط -
أصدرت السلطات القضائية رسمياً أوامر بمنع السفر في حق رجال أعمال جزائريين صباح اليوم. كما أمرت وحدة تابعة للدرك الوطني (جهاز تابع لوزارة الدفاع) مقرها العاصمة الجزائرية، بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة برجال الأعمال وعائلاتهم، بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق، لفتح تحقيقات بتهمة نهب المال العام، تشمل التدقيق في ممتلكاتهم في الجزائر وخارجها.

وتشمل قائمة المنع بالسفر ومحل التحقيق المالي رجال أعمال ناشطين في مجال تجميع السيارات والأشغال العامة، بالإضافة إلى الاستيراد، في مقدمِهم، علي حداد، ومحي الدين طاحكوت ومراد عولمي.

وكان رجل الأعمال ورأس الكارتل المالي علي حداد قد تم توقيفه من طرف شرطة الحدود الجزائرية فجر يوم الأحد، في النقطة الحدودية "أم طبول" مع تونس، حاملا جواز سفر بريطانيا، ومبلغا ماليا بمقدار 500 ألف دينار (5 آلاف دولار).


واللافت أن علي حداد كان متنكرا، بحسب ما علمت به "العربي الجديد" من مصادر أمنية، الأمر الذي أثار شك شرطة الحدود. وأضاف المصدر الأمني أنه "إلى غاية الأمس لم تكن هناك أي قائمة رسمية، لكن تم منع علي حداد كإجراء احترازي.


والإجراء ذاته تم تنفيذه مع رجل الأعمال طاحكوت محي الدين مالك علامة هيونداي للسيارات، كما تم منع طيران الطائرة الخاصة حتى إشعار آخر، فيما تم السماح لرجل الأعمال اسعد ربراب بالسفر إلى ألمانيا للمشاركة في معرض هانوفر".

وكان علي حداد قد قدم نهاية الأسبوع الماضي، رسمياً، استقالته من منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر تكتل لرجال الأعمال في البلاد، في رسالة موجهة إلى أعضاء المنتدى الذي ظل يديره منذ عام 2014، وذلك بتأثير من حراك الشارع الجزائري.


وقال علي حداد في رسالته، تحوز "العربي الجديد" نسخة منها، إن "خيار دعم عبد العزيز بوتفليقة كان خياراً اتخذ بكل ديمقراطية وبالإجماع داخل المنتدى". وأضاف حداد أن "المرحلة التاريخية التي تمر بها الجزائر، تحمل آمالاً كبيرة للجزائريين، التي ندعمها ونتبناها".

ومنذ بداية الحراك الشعبي، يعيش الكارتل المالي ضغطاً كبيراً، على غرار العديد من المنظمات والأحزاب السياسية القريبة من السلطة.

وانتقل الحراك الشعبي المناهض لنظام عبد العزيز بوتفليقة، من الشارع إلى ما يوصف بـ"الكارتل المالي"، حيث توالت الانشقاقات داخل منتدى رؤساء المؤسسات، الذي يعدّ أكبر تكتل لرجال الأعمال في الدولة بحجم مالي يفوق 3 مليارات دولار، إذ استقال عشرة من رجال الأعمال النافذين فيه، في مقدِمهم نائب علي حداد، ورئيس غرفة التجارة والصناعة العيد بن عمر. 


ويصف الجزائريون حداد بـ"رجل الزفت" نسبة إلى احتكاره مشاريع إنشاء الطرق الكبرى، فيما يشبهه البعض بـ"الأخطبوط" و"ابن الجنرالات"، ويحوز العديد من الشركات والمؤسسات الناشطة في مجال الأشغال العامّة والفندقة والصحة، بالإضافة إلى جريدتين وقناتي تلفزة.

وكان حداد، الذي ساهم في تمويل الحملات الانتخابية للرئيس بوتفليقة منذ عام 2004، هاجم رجال أعمال معارضين لسياسات الحكومة.

المساهمون