الجيش الجزائري يفتح ملفات فساد سوناطراك مجدداً

10 ابريل 2019
الصورة
صالح وعد الرأي العام بفتح ملفات الفساد (Getty)
+ الخط -

قال قائد الجيش الجزائري اليوم الأربعاء إن القضاء سيفتح من جديد ملفات فساد قديمة منها قضية تتعلق بشركة الطاقة الوطنية سوناطراك.

ومنعت السلطات الجزائرية قبل ايام الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك النفطية الحكومية، عبد المؤمن ولد قدور، من السفر حين كان ينوي التوجه إلى شنغهاي الصينية للمشاركة في مؤتمر دولي للدول المنتجة للغاز. وقالت مصادر إن اسم ولد قدور، مدرج بقائمة المسؤولين الممنوعين من السفر، للاشتباه في ضلوعهم بقضايا فساد.

وجدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الجزائري، تمسك المؤسسة العسكرية الجزائرية بمحاسبة ما سماها بـ"العصابة" واسترجاع الأموال التي نهبها رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال قايد صالح، اليوم، في كلمة ألقاها أمام ضباط في الجيش ونقلها التلفزيون الرسمي من محافظة وهران، إن "العدالة، وقد استرجعت كافة صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية".

وأضاف قائد الجيش الجزائري "نطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا (الخليفة) و(سوناطراك) و(البوشي) (متهم بإدخال 700 كيلوغرام من الكوكايين بتواطؤ من مقربين من بوتفليقة)، وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة".

وسبق لنائب وزير الدفاع الجزائري ولقائد الجيش الجزائري أن دافع في 3 إبريل/نيسان الحالي، عن القرارات التي أقرها القضاء الجزائري، والقاضية بمنع رجال أعمال من السفر خارج البلاد.

وقال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، يومها، إنه "بخصوص عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية، نتساءل كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، من دون رقيب أو حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج".

وأضاف الفريق قايد صالح "يجدُر التنبيه في هذا الإطار إلى أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحّة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، إلى حين التحقيق معهم".


وكانت السلطات القضائية قد فتحت ملف نهب الثروات، عبر اعتقال ومنع رجال أعمال بارزين للتحقيق معهم. وأصدرت السلطات القضائية رسمياً أوامر بمنع من السفر في حق رجال أعمال جزائريين.

كما أمر القضاء وحدة تابعة للدرك الوطني (جهاز تابع لوزارة الدفاع) مقرها العاصمة الجزائرية، بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة بهم وبعائلاتهم، بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق، لفتح تحقيقات بتهمة نهب المال العام، تشمل التدقيق في ممتلكاتهم في الجزائر وخارجها.

وتشمل قائمة المنع من السفر رجال أعمال بارزين، منهم رأس الكارتل المالي علي حداد وشقيقه عمر، بالإضافة إلى بعيري محمد، صاحب مصنع "إيفيكو" لتجميع السيارات، وطاحكوت محيي الدين، مالك مصنع "هيونداي" لتجميع السيارات، برفقة ابنه بلال وشقيقيه رشيد وناصر.

وطاول المنع عائلة "كونيناف" ويقودها ثلاثة إخوة، هم كريم ورضا ونوح، وهي عائلة "غامضة" مجهولة لدى الجزائريين، مقربة جداً من عائلة بوتفليقة.

وقبل أيام، منعت السلطات الجزائرية الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك النفطية الحكومية، عبد المؤمن ولد قدور، من السفر حين كان ينوي التوجه إلى شنغهاي الصينية للمشاركة في مؤتمر دولي للدول المنتجة للغاز. وقالت مصادر إن اسم ولد قدور، مدرج بقائمة المسؤولين الممنوعين من السفر، للاشتباه في ضلوعهم بقضايا فساد.

وفي عام 2014 بدأت محكمة جزائرية البت في أكبر قضية فساد في قطاع النفط، تتعلق بصفقات أبرمتها شركة النفط الجزائرية "سوناطراك"، مع أربع شركات أجنبية بينها شركة ألمانية وأخرى إيطالية، اتهمتها المحكمة بأنها حصلت على صفقات غير قانونية في الجزائر، سميت بقضية "سوناطراك 1". تورط في القضية 19 متهماً بينهم كبار المسؤولين في "سوناطراك"، وأبرزهم المدير العام السابق للشركة الحكومية النفطية، محمد مزيان واثنين من أبنائه و16 متهماً آخرين، من بينهم ثمانية مديرين تنفيذيين على رأسهم المدير المكلف النقلَ عبر الأنابيب ومدير النشاطات القبلية. وضمت لائحة المتهمين مسؤولي أربع شركات أجنبية هي "سايبام" و"مجمع فونكوراك" و"شركة كونتال" وشركة "فونكوراك بليتاك" الألمانية.

وفي مارس/آذار 2014، تفجّرت قضية ثانية تتعلق بشركة "سوناطراك"، تورط فيها وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، المتواجد في واشنطن حينها ونجلاه وزوجته ونجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق، محمد بجاوي، وأصدرت السلطات الجزائرية طلبات جلب دولية في حق تسعة متهمين في القضية. ودلت التحقيقات في هذه القضية على وجود شبكة دولية كبيرة للفساد، تشمل مسؤولين جزائريين في قطاع الطاقة ومسؤولين في شركة "سوناطراك" كانت تتلقى رشى وعمولات من شركات أجنبية تنشط في الجزائر، مقابل الحصول على صفقات مع شركة النفط الجزائرية "سوناطراك". وتوصلت التحقيقات إلى وجود حسابات مصرفية في سنغافورة والإمارات وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأميركية للمتهمين، وتم العمل على استرجاع هذه الأموال إلى الجزائر.

 

المساهمون