العراق: اتهامات لمفوضية الانتخابات ومطالبات بتغييرها

14 يوليو 2016
الصورة
تعرضت المفوضية للعديد من الفضائح (Getty/pool)


طالب برلمانيون عراقيون، بتغيير "مفوضية الانتخابات" العراقية، واصفين إياها بأنها "غير مستقلة"، ويجب تغييرها لأنها مبنية على أسس غير صحيحة، منها نظام المحاصصة.

وقال النائب عن جبهة الإصلاح في البرلمان العراقي، علي البديري، في تصريحات صحافية اليوم: "إن هناك إصراراً على تغيير مفوضية الانتخابات، لأنها لا مستقلة ومبنية على المحاصصة". وأضاف:" الإصرار الذي تتبناه جبهة الإصلاح لتغيير مفوضية الانتخابات، يقابله معارضة من قبل جبهة المحاصصة، التي تصر على بقاء المفوضية واستمرارها بالعمل، رغم الدعوات المستمرة لتغييرها ".

واعتبر البديري أن سبب معارضة كتل سياسية لتغيير المفوضية، الخشية من تأخير الانتخابات في مجالس المحافظات العراقية، والتي تليها انتخابات البرلمان العراقي، ضمن الانتخابات العامة المقبلة.

وتشكلت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" في العراق، وهي مؤسسة دستورية، بموجب قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007، لتحل بدلاً من الهيئة الانتخابية الانتقالية، ضمن الهيئة المستقلة للانتخابات، والتي كانت مسؤولة عن إجراء أول انتخابات واستفتاء على الدستور العراقي في البلاد، عام 2005، بعد احتلال البلاد عام 2003.

ولم يكن هذا الإصرار من قبل برلمانيين وكتل سياسية، الأول والوحيد، حيث برزت مطالبات عديدة بتغييرها، وانتقادات واتهامات للمفوضية بالخضوع لنظام المحاصصة السياسية، ونفوذ كتل وشخصيات سياسية عراقية، خلال الانتخابات الماضية، والتي سبقتها.


وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، دعا يوم أمس الأربعاء، إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات العراقية، متهماً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالخضوع للمحاصصة،
وقال معصوم خلال لقاء تلفزيوني بثته "قناة السومرية العراقية" أمس: "من المفترض أن تكون مفوضية الانتخابات مستقلة بمعنى الكلمة، ويجب أن تكون المفوضية والعاملين فيها مستقلين تماماً ".

وأعرب معصوم عن أسفه مما وصفه بخضوع المفوضية "للمحاصصة"، داعياً إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات، معتبراً أنه من الضروري عقد جلسات بين الكتل والأحزاب السياسية، للخروج بالبلاد من الوضع الحرج.

وتعرضت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" في العراق، إلى العديد من الفضائح خلال الدورات الانتخابية الماضية، منها قضايا تزوير وتلاعب بأصوات الناخبين، وشهدت البلاد فضيحة تزوير كبيرة اتهمت بها المفوضية في انتخابات عام 2014، قالت عنها مصادر حكومية وبرلمانية، أنها شملت وضع آلاف الاستمارات المزورة، المخصصة لأصوات الناخبين، في صناديق الاقتراع، لمصلحة كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.

وذكرت المصادر الحكومية حينها، أن تلك الفضيحة كشفت خيوطها حينما لاحظ أحد مراقبي الانتخابات، وجود استمارات خاصة بالناخبين، أعلى من الرقم المثبت في قاعدة البيانات الخاصة، فقام بفتح الصندوق، ووجد 490 استمارة، فيما كان عدد الاستمارات المثبتة 285 فقط. وبعد قيام المراقب بتدقيق الرقم السري لكل استمارة، تبين أن 205 استمارات منها لا تحمل أي رقم سري، وأنها كلها كانت لمصلحة كتلة دولة القانون، آنذاك.


ولم يتوقف التلاعب بأصوات الناخبين، عبر تزوير الاستمارات الخاصة بأصواتهم، بل كان شمل النسب المئوية لمشاركة الناخبين في الانتخابات العامة، في مراكز الاقتراع، الموزعة في مختلف مدن البلاد، لتنحاز تجاه أحزاب وكتل بذاتها، بحسب المراقبين.

ولم تمر دورة انتخابية طيلة السنوات الماضية، منذ أول انتخابات شهدتها البلاد عام 2005، إلاّ ودوت فضائح التزوير والتلاعب، باستمارات النازحين ونسب المشاركة، فضلاً عن عمليات المساومة والتهديد، التي تستهدف المراقبين المكلفين بملاحظة عمليات التصويت، وصناديق الاقتراع.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا مطلع يوليو/تموز الجاري، إلى تغيير قانون الانتخابات، وتصفية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مما وصفها: "بالزوائد غير المستقلة"، في إشارة منه إلى عدد من الشخصيات في المفوضية.

ويرى الصدر أن السبب وراء إعادة الوجوه نفسها إلى العملية السياسية في كل دورة انتخابية، لا يكمن في قانون الانتخابات فقط، بل في وجود من وصفهم "بغير الأكفاء وغير المستقلين وغير المنصفين" في مفوضية الانتخابات.