برلمانيون عراقيون: الفساد سبب ارتفاع عدد ضحايا الكرادة

برلمانيون عراقيون: الفساد سبب ارتفاع عدد ضحايا الكرادة

14 يوليو 2016
جهات سياسية نافذة تحاول إخفاء معالم الجريمة(Getty/صباح عرار)
+ الخط -

اعتبر برلمانيون، أن سبب ارتفاع عدد ضحايا تفجير الكرادة مؤخراً، كان الفساد الإداري والمؤسساتي في دوائر الدولة العراقية، والذي بات ينخر دوائر ومفاصل الحكومة العراقية، إلى حد كبير، حتى احتلت البلاد صدارة لوائح الدول الأكثر فساداً في العالم.

وقالت النائبة في البرلمان العراقي، شروق العبايجي، في تصريحات صحافية اليوم: "إن الفساد المالي الذي ينخر مؤسسات الدولة، هو السبب وراء ارتفاع عدد ضحايا تفجير الكرادة"، موضحة: "أغلب الأبنية في العاصمة بغداد تفتقر إلى مستلزمات السلامة، وهناك مواد تستخدم في تغليف الأبنية مثل مادة الكابوند، ساعدت في اشتعال النيران في حادثة الكرادة". مطالبة فرق الدفاع المدني المختصة، بإجراء جولات تفتيشية ميدانية على مباني العاصمة، كل ثلاثة أشهر.

وأضافت العبايجي: "أكثر الضحايا الذين سقطوا في تفجير الكرادة ماتوا اختناقاً، بسبب تواجدهم في أبنية مغلقة، لا تتوفر فيها مخارج خاصة للإنقاذ، في الحالات الطارئة"، مؤكدةً: "إجراءات السلامة لم يتم تطبيقها في الأبنية بسبب الفساد، ورخص البناء التي تُعطى لأصحاب تلك المباني، مقابل رشى يدفعونها، وفي النهاية يقع المواطنون ضحية ذلك الفساد".

يأتي ذلك ضمن التحليلات المستمرة، من سياسيين وخبراء ومراقبين لحادثة تفجير الكرادة، الذي كان الأكثر غرابة بين التفجيرات التي ضربت البلاد، منذ عام 2003، إذ راح ضحيته نحو 500 عراقي، بين قتيل وجريح.

وذكرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أول أمس، أن السيارة المفخخة التي انفجرت في الكرادة، كانت قادمة من ديالى (57 كلم شمال شرق بغداد)، والتي تسيطر عليها مليشيات الحشد الشعبي بالكامل.

وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، أن "السيارة التي انفجرت في الكرادة جاءت من محافظة ديالى، وتم إيقافها في إحدى نقاط التفتيش الأمنية، في منطقة الخالص التابعة لديالى، وتم تفتيشها بالكلاب البوليسية مدة 7 دقائق، ولم يتم العثور على أي شيء".


لكن الخبراء نسفوا كل ما جاء في تقرير لجنة الأمن والدفاع، والتبريرات التي صرح بها برلمانيون حول مواد التغليف. ووصف الخبير الأمني سالم الجميلي، في تفاصيل نشرها على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، حول تقرير لجنة الأمن والدفاع الأخير، المتعلق بتفجير الكرادة: "بأنه ضعيف ويفتقر إلى أبسط أصول التحقيق الأمني، وهي محاولة واضحة لإخفاء معالم الجريمة، أو التستر على طرف مقصر".

وأضاف الجميلي: "هناك علامات استفهام كثيرة حول تقرير اللجنة، أولها أن ديالى منطقة مغلقة تماماً لصالح مليشيات معروفة، ونفوذ داعش فيها لا يكاد يذكر، والأهم كيف يمكن لسيارة نوع "ستاركس" (وهي من السيارات التي تتسع لعشرة ركاب) أن تمر عبر الحواجز الأمنية، وهي تحمل 250 كلم من المواد المتفجرة". واعتبر الزاملي أن من سمح بمرور تلك السيارة، قد يكون مرتشياً أو مستقبلاً لأمر من قيادته، وسمح لها بالمغادرة، على حد وصفه.

ووسط هذا الجدل والتحليلات المستمرة لتفجير الكرادة، تتواصل مطالب حقوقيين ومواطنين بضرورة إجراء تحقيق دولي، شامل وحيادي، من قبل لجان دولية مختصة، على موقع التفجير، والبنايات التي احترقت بالكامل.

لكن السلطات الحكومية أقدمت مؤخراً على إجراء تغييرات غريبة في مسرح الجريمة، كما وصف الأهالي، منها إزالة طبقة الإسفلت مكان التفجير بجرافة خاصة، من دون معرفة الأسباب التي دفعت السلطات إلى ذلك.

وكشف مراقبون أن جهات سياسية نافذة تحاول إخفاء معالم الجريمة، وخاصة أرضية الشارع التي انفجرت عليها السيارة، والتي لم تتضرر، ما دفع الخبراء إلى إبعاد احتمال تسبب السيارة المفخخة في إحراق البنايات والمحال القريبة، وحتى البعيدة عن موقع التفجير.

ويدور الحديث في أروقة المنطقة الخضراء، عن ضلوع مليشيات مسلحة وسياسيين كبار، في حادثة تفجير الكرادة، الذي راح ضحيته أكثر من 500 قتيل وجريح، احترق 90% منهم وتفحمت جثثهم، وهو ما لم يحصل في أي تفجير آخر، طيلة 13 عاماً الماضية.


المساهمون