الصراع السياسي يعطل عقود النفط الإيراني

في الوقت الذي تعمل فيه إيران على جذب شركات الطاقة الغربية لصناعة النفط والغاز وتروج لنفسها على عدة جبهات، تواجه في الداخل مشكلة رئيسية تتمثل في تعارض قانون العقود الجديد مع بعض فقرات الدستور الإيراني، وذلك حسب محللين في قطاع الطاقة في أوروبا.
ويرى خبراء أن أكبر هذه العقبات هي إجازة عقود للنفط والغاز تكون جاذبة للشركات الغربية. ومنذ أكثر من عام قالت شركة النفط الإيرانية إنها أكملت الهيكلية القانونية للعقود الجديدة التي ستطرح على الشركات الغربية، ولكن الشركات الغربية تقول إن هذه العقود تتجاذبها المصالح السياسية داخل البرلمان الإيراني، كما أن بعض فقراتها التي ظهرت للعيان، تواجه مشكلة تعارضها مع الدستور الإيراني.
ومن بين أهم العقبات التي تواجه عقود النفط الإيرانية وذكرها بحث في نشرة "ناتشرال غاز يوروب"، أن الدستور الإيراني يمنع تملك الشركات الغربية لآبار نفط في إيران، فيما ترغب الشركات الغربية في الحصول على عقود تمنحها ذلك، لأنها ترغب في زيادة احتياطاتها النفطية. وينص الدستور الإيراني صراحة على أن "جميع احتياطات النفط في إيران ملك للدولة". وبالتالي، فإن شركة النفط الإيرانية لا تستطيع توقيع عقود مشاركة مع الشركات الغربية. وهذا القانون، وحسب خبراء نفط غربيين، يجعل من المستحيل على شركات الطاقة الأجنبية التي تملك التقنية التي تحتاجها إيران، تملك حقول نفط في إيران، أو نصيب من احتياطات الحقول التي تقوم باكتشافها وتطويرها.
وبالتالي يقول خبراء لنشرة "ناتشرال غاز يوروب"، إن إيران بحاجة إلى إجراء تعديلات في الدستور قبل إجازة عقود النفط الإيرانية الجديدة. كما يرى الخبراء كذلك عقبة أخرى في الدستور الإيراني، وهي أن الدستور يمنع توقيع أية عقود مشاركة نفطية بين شركة النفط الإيرانية وشركات النفط الغربية.

" تسعى شركة النفط الإيرانية إلى الالتفاف على الدستور "

وتسعى شركة النفط الإيرانية إلى الالتفاف على الدستور الإيراني، عبر وضع نص في العقود النفطية الجديدة يسمى "هيكلية التعويض الإنتاجي". وهذا النص يعني أن شركة النفط الإيرانية يمكنها أن تدفع للشركات الأجنبية ثمن نصيبها في الحصص الإنتاجية أو قيمة نصيبها في احتياطات الحقل. كما تعهدت كذلك بالسماح للشركات الأجنبية بتوقيع عقود إمدادات نفطية طويلة الأجل. ولكن كل ذلك يخضع للمناقشات الدائرة في البرلمان حول العقود الجديدة وحرب المصالح القائمة بين التيارات السياسية المتصارعة داخل إيران.
وحسب مسؤولي شركات طاقة غربية، تحولت عقود النفط الإيرانية الجديدة التي يجري النقاش حولها في البرلمان الإيراني إلى معركة سياسية بين التيار الديني المتشدد في إيران وتيار الانفتاح السياسي الذي يقوده الرئيس حسن روحاني. وكل هذه التيارات تستخدم النقاش لخدمة مصالحها السياسية دون التفكير بشأن الأهمية الاقتصادية لهذه العقود لتطوير صناعة النفط الإيرانية المتقادمة والتي تحتاج بشدة إلى التقنية الغربية الحديثة لتطوير صناعة الطاقة. وما يزيد من تعقيد الصراع السياسي داخل البرلمان الإيراني بشأن عقود النفط الجديدة، لوبي شركات الهندسة والإنشاءات الإيرانية، حيث تتخوف هذه الشركات على مصالحها وترى أنها لن تستطيع منافسة الشركات الغربية المتقدمة في كسب عقود تطوير صناعات النفط والغاز التي تحتاج إلى عمليات إنشاءات بمليارات الدولارات. وبالتالي ستخسر أمام شركات الهندسة الغربية. ومن هذا المنطلق تستخدم هذه الشركات التيار السياسي المتشدد داخل البرلمان الإيراني لعرقلة إجازة عقود النفط الجديدة. وحتى الآن طرحت إيران 52 حقلاً للتطوير والعديد منها في مناطق المياه العميقة، وهو ما يعني أنها ستحتاج إلى تقنيات متقدمة في عمليات الحفر وتركيب الآليات. وهي تقنيات غير متوفرة بالنسبة للشركات الإيرانية.
وتستهدف إيران استثمار 100 مليار دولار خلال 10 سنوات في صناعة النفط الإيرانية وزيادة إنتاجها من النفط فوق 4 ملايين برميل يومياً بنهاية العام الجاري، ولكن لا تزال تواجه العديد من العقبات التمويلية والتقنية. ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله أمس الخميس إن إنتاج النفط الإيراني سيصل إلى 4.8 ملايين برميل يوميا خلال خمسة أعوام.