الحكومة العراقية تعقد جلستها المقبلة في البصرة ومساع لاحتواء غليان الشارع

14 يوليو 2020
الصورة
المحافظة الغنية بالنفط تعاني التهميش (حيدر محمد علي/ فرانس برس)

تعتزم الحكومة العراقية عقد جلستها المقررة ليوم غد الأربعاء في محافظة البصرة، وليس كما هو معمول به في مبنى المجلس بالعاصمة بغداد، وهي خطوة اعتبرها مراقبون محاولة من رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، لاحتواء حالة الغليان المتصاعدة في المحافظة النفطية المطلة على مياه الخليج العربي والتي تعاني من معدلات فقر وبطالة مرتفعة، فضلا عن التردي في الخدمات الصحية والتزود بالكهرباء.
وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، رفضت الكشف عن هويتها، إن "الجلسة في البصرة ستكون بحضور جميع وزراء الحكومة العراقية، في سبيل البحث مع المحافظ أسعد العيداني والمسؤولين المحليين بجملة من المواضيع، أبرزها ملف نقص الخدمات وأبرزها الكهرباء من أجل تسجيل احتياجات البصرة وتخصيص الأموال اللازمة لإقامة المشاريع فيها".
المصادر ذاتها أوضحت أن "الأوضاع في البصرة هي الأسوأ بالمقارنة مع المحافظات الجنوبية"، مضيفة أن "الزيارة وعقد الجلسة حركة استباقية قبيل حلول أكتوبر/ تشرين الأول، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لثورة أكتوبر التي انطلقت العام الماضي، وبالتالي فهي محاولة جادة لتهدئة العراقيين في مدن الجنوب".

أهالي البصرة لديهم عدة مطالب ومن واجب الحكومة المركزية العمل على تحقيقها


كما ذكرت المصادر الحكومية أن الكاظمي سيبحث أيضا مشكلة الفساد في المنافذ الحدودية البرية والبحرية بالمحافظة. وتشهد مدينتا البصرة والديوانية تظاهرات ليلية منذ ثلاثة أيام احتجاجا على تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وفي النهار تخرج تظاهرات العاملين بصفة مياومين وموظفين بصفة عقود للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، إضافة إلى تحسين الأوضاع الخدمية ومعالجة أزمة الكهرباء.


في السياق، أشار عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، عدي عواد، إلى أن "أهالي البصرة لديهم عدة مطالب ومن واجب الحكومة المركزية العمل على تحقيقها، ولعل أبرزها تحويل طلب تأسيس إقليم البصرة إلى الجهات المختصة لغرض مناقشته ومن ثم التصويت عليه".
وقال عواد في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "هناك عشرات آلاف المتعاقدين مع الدولة من المحاضرين وغيرهم بحاجة إلى تثبيت عقودهم وتحويلهم إلى الملاكات الحكومية، إضافة إلى إشراك وتعيين الخريجين من كليات النفط، للعمل في المصافي والمستودعات النفطية بالمحافظة، ناهيك عن صرف رواتب أصحاب الأجور اليومية والعقود بقطاع الكهرباء".


ولفت إلى أن "المتظاهرين يطالبون أيضاً باستبدال المدراء الذين فشلوا في إدارة ملفات النفط والكهرباء والماء، بالرغم من المبالغ التي كانت تخصصها الحكومات العراقية من أجل تأسيس شبكة البنى التحتية الضرورية للبصرة، إضافة إلى بناء محطات تحلية المياه في المدينة"، مشيراً إلى أن "الأهالي في البصرة باتوا لا يثقون نهائياً بالحكومة في بغداد، ولا سيما أن كل رئيس وزراء منذ عام 2003 يقدم على زيارة المدينة ويتعرف على الخراب فيها وجرائم اختلاس الأموال والتراجع الخدمي إلا أن الحكومة المركزية لا تنجز أي شيء وتكتفي بالبيانات الإعلامية والوعود".
من جهته، أشار رئيس المجلس العشائري في البصرة، رائد الفريجي، إلى أن "أهالي البصرة لن يجنوا من اجتماع مجلس الوزراء المرتقب غير الصور والتصريحات الإعلامية والبرامج التلفزيونية والمؤتمرات".
وأوضح الفريجي، في اتصال مع "العربي الجديد" أنه "في السابق كان رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي قد ابتدع هذه الحركة في سبيل امتصاص غضب البصريين الناقمين على الطبقة السياسية الحاكمة، وقام هو الآخر بعقد جلسة وزارية في البصرة وقد أعلن وقتها عن تأسيس ما عُرف بمجلس إعمار البصرة، ولكن لم يحصل الأهالي على أي شيء".


وتابع قائلا "هناك اعتراضات شعبية وجماهيرية بالأصل على التشكيلة الوزارية للكاظمي، وهناك وزراء ضمن الحكومة الجديدة متهمون أصلاً بالفساد واختلاس الأموال، وبالتالي كيف يمكن لمتهم بالفساد أن يقدم الخدمات للبصرة"؟
ولفت إلى أن "العشائر في البصرة والأهالي والحراك المدني والجماهير المنتفضة ليس لديها أي ثقة بالحكومة المحلية في المدينة ولا حتى الحكومة في بغداد، ولكن هذا لا يعني أننا نرفض أن تتوجه الوفود الحكومية إلى البصرة لتنظر إلى الخراب فيها، ولكن نحن نؤمن بأن لا أمل بهذه الحكومة طالما أنها وليدة مبدأ المحاصصة وتقاسم السلطة بين الأحزاب، لذلك ننتظر العمل على أرض الواقع ولا ننتظر النتائج النهائية للمؤتمرات".

أما عضو تنسيقية تظاهرات الهارثة في البصرة، وليد المياحي، فقال لـ"العربي الجديد"، إن "الزيارة الجديدة للحكومة العراقية لن تختلف عن الزيارات السابقة، وإن كل الوفود الحكومية التي زارت البصرة انتهت بتشكيل لجان لحل الأزمات والتحقيق بالفساد، ولكن هذه اللجان لا يظهر لها وجود على أرض الواقع".
وأضاف أن "رئيس الحكومة السابق (عادل عبد المهدي) كان قد أعلن عن لجنة لمعالجة المشاكل برئاسة زعيم منظمة "بدر" هادي العامري، وبالتالي لم يحدث أي شيء عملي ويخدم الأهالي، ولذلك فإن المتظاهرين يؤمنون بمواصلة الحراك الشعبي والجماهيري الضاغط على الأحزاب لتوفير ما تحتاج المدينة من حاجات".