الجزيرة المنهوبة[3/ 3]...استنزاف موارد سقطرى في ظل السيطرة الإماراتية
الجزيرة المنهوبة [3/ 3]... استنزاف موارد سقطرى في ظل السيطرة الإماراتية
سقطرى ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي الخاصة بـ"يونسكو" (الأناضول)
يخشى الدكتور خالد عبدالله الثور، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، من عواقب تأثير عمليات التجريف المتواصل للبيئة البرية والبحرية والموارد الطبيعية لجزيرة سقطرى، منذ سيطرة قوات دولة الإمارات عليها، ما أدى إلى مشاكل واختلالات في التنوّع الحيوي، ونفوق للكائنات البحرية والبرية والإضرار بمقومات الحياة الطبيعية النادرة، وهو ما يؤكده التقرير الميداني الخاص بـ"تقييم الشُعب المرجانية في شواطئ الجزيرة" الذي أجراه خبراء من هيئة حماية البيئة بسقطرى في 27 إبريل/ نيسان 2017، بعد جولات من العاصمة حديبو شرقي سقطرى حتى منطقة رأس أراسل التي تبعد عنها 100 كيلومتر، إذ كشف التقرير عن تجميع 2800 طن من أحجار المرجان التي تم استخراجها من شواطئ سقطرى بعد إعصاري تشابالا وميغ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ليتم تصديرها إلى الإمارات، بحسب إفادات أهالي الجزيرة لمعدّي التقرير.
ويضم أرخبيل سقطرى ست جزر، تتميز بتنوع النباتات والحيوانات النادرة، وتؤوي 192 من الطيور البرية والبحرية، منها 44 نوعاً تولد في الجزر، و85 نوعاً من الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى تنوع الحياة البحرية لسقطرى، حيث يوجد فيها 253 نوعاً من الشعاب المرجانية، و730 نوعاً من الأسماك الساحلية، و300 نوع من السلطعون وجراد البحر والروبيان، ما جعلها من أكثر المناطق غرابة في العالم، وجرى إدراجها على قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية في عام 2008، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة "يونسكو".
اقــرأ أيضاً
تجريف البيئة البحرية
تتعرض البيئة البحرية والشعب المرجانية في جزيرة سقطرى لمخاطر الجرف المنظم من خلال جمع وتصدير المرجان، والصيد الجائر لبعض أنواع الأحياء البحرية، وعلى رأسها خيار البحر (كائن رخوي أسطواني)، والشعب المرجانية، ما يؤدي إلى آثار مدمرة بدت في نفوق بعض الأنواع، واختلال التوازن في التنوّع البحري، بالإضافة إلى تعرية الأراضي الساحلية، وتدمير المنظر الجمالي، وانجراف الكثبان الرملية على الشواطئ، وفقاً لتقرير خبراء الهيئة العامة لحماية البيئة في سقطرى، فضلاً عن الصيد العشوائي وباستخدام المواد المتفجرة التي تضر الشعب المرجانية في شواطئ الجزيرة، بحسب الدكتور خالد عبدالله، الذي قال إن "سفن الصيد تقوم بعمليات الصيد بالتجريف التي تدمر البيئة والشعاب المرجانية وتقضي على مواطن تكاثر الأسماك لصالح مصنع برايم الذي يصدر إنتاجه إلى الإمارات، كذلك تقوم بتفجير الشعب المرجانية للبحث عن الأصداف والمحار، في ظل غياب الرقابة من السلطات المحلية التي يسيطر عليها الإماراتيون".
يتطابق حديث الدكتور خالد عبدالله مع الخبير البيئي نائف محمد (اسم مستعار خوفاً على أمنه الشخصي) الذي شارك في إعداد تقرير "تقييم الشعب المرجانية في شواطئ الجزيرة"، الذي قال لـ"العربي الجديد": "خبراء البيئة الذين قاموا بالنزول الميداني، لتقييم الوضع في شواطئ الجزيرة توصّلوا إلى وجود أكوام من أحجار المرجان تعود لمصلحة مقاول (تتحفظ الجريدة على اسمه) يصدر هذه الأحجار إلى الإمارات، على الرغم من أن تلك العملية سبق توقيفها من قبل السلطات المحلية وبتوجيهات عليا وضغط من منظمات دولية عبر الخارجية الإماراتية، إلا أنها عادت بقوة بعد تزايد النفوذ الإماراتي في الجزيرة"، ويشير التقرير إلى أن المرجان يعتبر من المواد الحيوانية "العضوية"، ومن أشهر الأحجار الكريمة والأكثر قدماً في الاستعمال بصناعة الحلي، ويحذر التقرير من أن المرجان يؤدي دوراً مهماً في دعم بقاء العديد من الأشكال الحياتية وتتعايش الآلاف من المخلوقات البحرية جنباً إلى جنب في أنظمة بيئية معقدة تراوح من أنواع لا تكاد ترى إلى الأسماك الكبيرة والثدييات، وهو ما يتم تدميره حالياً.
العبث بموارد الجزيرة
يؤكد ناشطون سقطريون أن سيطرة ونفوذ خلفان مبارك المزروعي، ممثل مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية الإماراتية، في الجزيرة يجعلانه يتحمل مسؤولية العبث بالبيئة البحرية والموارد الطبيعية النادرة التي تتميز بها الجزيرة وعلى رأسها الطيور والأشجار والحيوانات وأحجار الرخام، وفقاً لما وثقه معد التحقيق عبر إفادات 20 من مواطني الجزيرة، منهم الناشط الشبابي عوض السقطري الذي قال لـ"العربي الجديد": "يتم جمع وتهريب أنواع نادرة من الطيور بعضها مهدد بالانقراض، ومنها طيور السوادية، وغراب البحر السقطري، وطائر الخطافة، بالإضافة إلى الصقر الحوام، فضلاً عن حيوانات قط الزباد، فيما جرت تعديات على شجرة دم الأخوين النادرة"، وهو ما يؤكده الخبير البيئي في جامعة حضرموت الحكومية مازن أحمد، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن "تحكّم الإمارات في المنافذ البحرية والبرية والجوية وعدم خضوع مراكبها للرقابة والتفتيش جعلا من الصعب معرفة ماذا يحدث في الميناء"، موضحاً أن "المواطنين في سقطرى يشاهدون السفن الإماراتية تقوم بترحيل قوالب كبيرة مغلقة لا يعرفون ماذا بداخلها، لأنها تمر بدون تفتيش"، وتعد تلك التعديات خرقاً لقانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995، الذي ينص في المادة 11 منه على عدم صيد، أو نقل، أو قتل، أو إزعاج الكائنات البرية، أو البحرية في المحميات الطبيعية، أو إتلاف، ونقل النباتات وإتلاف التكوينات الجيولوجية، أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل من الحيوانات، أو النبات، كذلك يمنع منح تراخيص إقامة أي مشاريع من شأنها أن تضر بالبيئة والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى القرار الجمهوري رقم 295 لعام 2000، الذي يمنع إخراج أي مواد من الجزيرة، حماية للنظام البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية".
نتائج كارثية على الجزيرة
نفقت 47 من الدلافين بشكل غير مسبوق في سقطرى منتصف يوليو/ تموز 2017 بحسب ما يقول المدير العام لفرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بسقطرى سعد بازياد لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن نفوق الأسماك في شواطئ الجزيرة مستمر.
وزير الثروة السمكية بالحكومة الشرعية فهد كفاين كتب على صفحته في فيسبوك، عقب نفوق الدلافين، أن وزارته ستشكل لجنة متخصصة لمعرفة أسباب النفوق، لكن اللجنة لم تشكل بحسب مصدر في وزارة الثروة السمكية، ويرجع الخبير البيئي نائف محمد أسباب حدوث هذه الظاهرة إلى عمليات الصيد الجائر بواسطة مواد خطرة، أو تفجيرات تحت الماء، ما أدى إلى تدمير بيئة الأسماك وحدوث تسمم، أو بسبب جرف السفن كميات كبيرة من الأسماك والاستغناء عن الأسماك ذات العائد الاقتصادي الأقل والتخلص منها برميها في البحر.
وينتقد نائف وزارة الثروة السمكية لعجزها عن القيام بأي عمل لإيقاف الصيد الجائر للأسماك، وخاصة نوع "الكنعد الديرك" ذي القيمة الاقتصادية العالية التي يقوم مصنع برايم الذي يصدر إنتاجه إلى الإمارات بعمل منافسات وتوزيع جوائز للصيادين الذين يحصلون على الكميات الكبرى منها، مضيفاً أن هذه المنافسة تتم برعاية المحافظ وتشجع بشكل كبير على الاصطياد الجائر وجرف الأسماك كما يقول.
وتسببت عمليات الجرف في فقدان الصياد الأربعيني رياض سبيت مصدر رزقه الوحيد، إذ تقوم قوارب وسفن الصيد بتلك العمليات لتغطية احتياجات مصنع برايم، ما جعل سبيت غير قادر على الاصطياد بأدواته البسيطة وقاربه المتهالك، الأمر الذي ضاعف من معاناته الحياتية كما يقول.
تأثيرات على المدى الطويل
يؤدي العبث المستمر ببيئة الجزيرة إلى انجراف الكثبان الرملية إلى المياه الضحلة، ما يؤدي إلى قتل الشعب المرجانية الموجودة في البحر وتمدد مياه البحر إلى داخل اليابسة، وبالتالي تختل بيئة الجزيرة البرية والبحرية بحسب الدكتور خالد عبدالله، وهو ما يؤكده تقرير "تقييم الشعب المرجانية في شواطئ الجزيرة" الذي جاء فيه أن الشعاب المرجانية تتكون من كائنات حية موجودة في المياه الضحلة بالمناطق المدارية التي تقل بها نسبة الغذاء، أو تنعدم تماماً، وهي غنية بأنواع الحياة البحرية، إذ يحتوي الواحد منها على 3000 نوع من الكائنات البحرية، وتلعب دوراً مهماً في دعم بقاء آلاف الكائنات البحرية، ومنها بحسب التقرير "القشريات، والسمك، والرخويات، والديدان".
وخلص التقرير ذاته إلى أن ما يحدث من تدمير للشعاب المرجانية ربما يحتاج إلى فترة طويلة تصل إلى مئات السنين حتى تجدد الشعاب ذاتها، وبالتالي فإن جمع آلاف الأطنان منها يعد انتهاكاً وخطراً على بيئة سقطرى.
عجز حكومي
تواصل معد التحقيق مع وكلاء محافظة سقطرى وأولهم رمزي محروس الوكيل الأول، والوكيل لشؤون الجزر رائد الجريبي والوكيل لشؤون البيئة عبد الجميل عبد الله، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تعقيب حول ما يدور بالمحافظة من تدمير للبنية الطبيعية، على الرغم من أنهم كانوا قد وجهوا مذكرة مشتركة لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في 7 يونيو/ حزيران 2017 لإحاطته المخاطر التي تتعرض لها الجزيرة، والعبث الذي يضر بالمصالح العامة، بيد أن الدكتور خالد عبدالله يقول بأن إدراج جزيرة سقطرى ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي من قبل اليونسكو، يوفر لها اهتماماً وحماية دولية، ولن تسلم الجهات العابثة محلية ودولياً من المساءلة، مضيفاً أن هيئة حماية البيئة تعمل على رصد الانتهاكات، إلى جانب تواصلها مع منظمة اليونسكو، وإطلاعها على ما يحدث للجزيرة من تدمير واستنزاف بيئي.
ويضم أرخبيل سقطرى ست جزر، تتميز بتنوع النباتات والحيوانات النادرة، وتؤوي 192 من الطيور البرية والبحرية، منها 44 نوعاً تولد في الجزر، و85 نوعاً من الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى تنوع الحياة البحرية لسقطرى، حيث يوجد فيها 253 نوعاً من الشعاب المرجانية، و730 نوعاً من الأسماك الساحلية، و300 نوع من السلطعون وجراد البحر والروبيان، ما جعلها من أكثر المناطق غرابة في العالم، وجرى إدراجها على قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية في عام 2008، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة "يونسكو".
تجريف البيئة البحرية
تتعرض البيئة البحرية والشعب المرجانية في جزيرة سقطرى لمخاطر الجرف المنظم من خلال جمع وتصدير المرجان، والصيد الجائر لبعض أنواع الأحياء البحرية، وعلى رأسها خيار البحر (كائن رخوي أسطواني)، والشعب المرجانية، ما يؤدي إلى آثار مدمرة بدت في نفوق بعض الأنواع، واختلال التوازن في التنوّع البحري، بالإضافة إلى تعرية الأراضي الساحلية، وتدمير المنظر الجمالي، وانجراف الكثبان الرملية على الشواطئ، وفقاً لتقرير خبراء الهيئة العامة لحماية البيئة في سقطرى، فضلاً عن الصيد العشوائي وباستخدام المواد المتفجرة التي تضر الشعب المرجانية في شواطئ الجزيرة، بحسب الدكتور خالد عبدالله، الذي قال إن "سفن الصيد تقوم بعمليات الصيد بالتجريف التي تدمر البيئة والشعاب المرجانية وتقضي على مواطن تكاثر الأسماك لصالح مصنع برايم الذي يصدر إنتاجه إلى الإمارات، كذلك تقوم بتفجير الشعب المرجانية للبحث عن الأصداف والمحار، في ظل غياب الرقابة من السلطات المحلية التي يسيطر عليها الإماراتيون".
يتطابق حديث الدكتور خالد عبدالله مع الخبير البيئي نائف محمد (اسم مستعار خوفاً على أمنه الشخصي) الذي شارك في إعداد تقرير "تقييم الشعب المرجانية في شواطئ الجزيرة"، الذي قال لـ"العربي الجديد": "خبراء البيئة الذين قاموا بالنزول الميداني، لتقييم الوضع في شواطئ الجزيرة توصّلوا إلى وجود أكوام من أحجار المرجان تعود لمصلحة مقاول (تتحفظ الجريدة على اسمه) يصدر هذه الأحجار إلى الإمارات، على الرغم من أن تلك العملية سبق توقيفها من قبل السلطات المحلية وبتوجيهات عليا وضغط من منظمات دولية عبر الخارجية الإماراتية، إلا أنها عادت بقوة بعد تزايد النفوذ الإماراتي في الجزيرة"، ويشير التقرير إلى أن المرجان يعتبر من المواد الحيوانية "العضوية"، ومن أشهر الأحجار الكريمة والأكثر قدماً في الاستعمال بصناعة الحلي، ويحذر التقرير من أن المرجان يؤدي دوراً مهماً في دعم بقاء العديد من الأشكال الحياتية وتتعايش الآلاف من المخلوقات البحرية جنباً إلى جنب في أنظمة بيئية معقدة تراوح من أنواع لا تكاد ترى إلى الأسماك الكبيرة والثدييات، وهو ما يتم تدميره حالياً.
العبث بموارد الجزيرة
يؤكد ناشطون سقطريون أن سيطرة ونفوذ خلفان مبارك المزروعي، ممثل مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية الإماراتية، في الجزيرة يجعلانه يتحمل مسؤولية العبث بالبيئة البحرية والموارد الطبيعية النادرة التي تتميز بها الجزيرة وعلى رأسها الطيور والأشجار والحيوانات وأحجار الرخام، وفقاً لما وثقه معد التحقيق عبر إفادات 20 من مواطني الجزيرة، منهم الناشط الشبابي عوض السقطري الذي قال لـ"العربي الجديد": "يتم جمع وتهريب أنواع نادرة من الطيور بعضها مهدد بالانقراض، ومنها طيور السوادية، وغراب البحر السقطري، وطائر الخطافة، بالإضافة إلى الصقر الحوام، فضلاً عن حيوانات قط الزباد، فيما جرت تعديات على شجرة دم الأخوين النادرة"، وهو ما يؤكده الخبير البيئي في جامعة حضرموت الحكومية مازن أحمد، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن "تحكّم الإمارات في المنافذ البحرية والبرية والجوية وعدم خضوع مراكبها للرقابة والتفتيش جعلا من الصعب معرفة ماذا يحدث في الميناء"، موضحاً أن "المواطنين في سقطرى يشاهدون السفن الإماراتية تقوم بترحيل قوالب كبيرة مغلقة لا يعرفون ماذا بداخلها، لأنها تمر بدون تفتيش"، وتعد تلك التعديات خرقاً لقانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995، الذي ينص في المادة 11 منه على عدم صيد، أو نقل، أو قتل، أو إزعاج الكائنات البرية، أو البحرية في المحميات الطبيعية، أو إتلاف، ونقل النباتات وإتلاف التكوينات الجيولوجية، أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل من الحيوانات، أو النبات، كذلك يمنع منح تراخيص إقامة أي مشاريع من شأنها أن تضر بالبيئة والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى القرار الجمهوري رقم 295 لعام 2000، الذي يمنع إخراج أي مواد من الجزيرة، حماية للنظام البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية".
نتائج كارثية على الجزيرة
نفقت 47 من الدلافين بشكل غير مسبوق في سقطرى منتصف يوليو/ تموز 2017 بحسب ما يقول المدير العام لفرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بسقطرى سعد بازياد لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن نفوق الأسماك في شواطئ الجزيرة مستمر.
وزير الثروة السمكية بالحكومة الشرعية فهد كفاين كتب على صفحته في فيسبوك، عقب نفوق الدلافين، أن وزارته ستشكل لجنة متخصصة لمعرفة أسباب النفوق، لكن اللجنة لم تشكل بحسب مصدر في وزارة الثروة السمكية، ويرجع الخبير البيئي نائف محمد أسباب حدوث هذه الظاهرة إلى عمليات الصيد الجائر بواسطة مواد خطرة، أو تفجيرات تحت الماء، ما أدى إلى تدمير بيئة الأسماك وحدوث تسمم، أو بسبب جرف السفن كميات كبيرة من الأسماك والاستغناء عن الأسماك ذات العائد الاقتصادي الأقل والتخلص منها برميها في البحر.
وينتقد نائف وزارة الثروة السمكية لعجزها عن القيام بأي عمل لإيقاف الصيد الجائر للأسماك، وخاصة نوع "الكنعد الديرك" ذي القيمة الاقتصادية العالية التي يقوم مصنع برايم الذي يصدر إنتاجه إلى الإمارات بعمل منافسات وتوزيع جوائز للصيادين الذين يحصلون على الكميات الكبرى منها، مضيفاً أن هذه المنافسة تتم برعاية المحافظ وتشجع بشكل كبير على الاصطياد الجائر وجرف الأسماك كما يقول.
وتسببت عمليات الجرف في فقدان الصياد الأربعيني رياض سبيت مصدر رزقه الوحيد، إذ تقوم قوارب وسفن الصيد بتلك العمليات لتغطية احتياجات مصنع برايم، ما جعل سبيت غير قادر على الاصطياد بأدواته البسيطة وقاربه المتهالك، الأمر الذي ضاعف من معاناته الحياتية كما يقول.
تأثيرات على المدى الطويل
يؤدي العبث المستمر ببيئة الجزيرة إلى انجراف الكثبان الرملية إلى المياه الضحلة، ما يؤدي إلى قتل الشعب المرجانية الموجودة في البحر وتمدد مياه البحر إلى داخل اليابسة، وبالتالي تختل بيئة الجزيرة البرية والبحرية بحسب الدكتور خالد عبدالله، وهو ما يؤكده تقرير "تقييم الشعب المرجانية في شواطئ الجزيرة" الذي جاء فيه أن الشعاب المرجانية تتكون من كائنات حية موجودة في المياه الضحلة بالمناطق المدارية التي تقل بها نسبة الغذاء، أو تنعدم تماماً، وهي غنية بأنواع الحياة البحرية، إذ يحتوي الواحد منها على 3000 نوع من الكائنات البحرية، وتلعب دوراً مهماً في دعم بقاء آلاف الكائنات البحرية، ومنها بحسب التقرير "القشريات، والسمك، والرخويات، والديدان".
وخلص التقرير ذاته إلى أن ما يحدث من تدمير للشعاب المرجانية ربما يحتاج إلى فترة طويلة تصل إلى مئات السنين حتى تجدد الشعاب ذاتها، وبالتالي فإن جمع آلاف الأطنان منها يعد انتهاكاً وخطراً على بيئة سقطرى.
عجز حكومي
تواصل معد التحقيق مع وكلاء محافظة سقطرى وأولهم رمزي محروس الوكيل الأول، والوكيل لشؤون الجزر رائد الجريبي والوكيل لشؤون البيئة عبد الجميل عبد الله، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تعقيب حول ما يدور بالمحافظة من تدمير للبنية الطبيعية، على الرغم من أنهم كانوا قد وجهوا مذكرة مشتركة لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في 7 يونيو/ حزيران 2017 لإحاطته المخاطر التي تتعرض لها الجزيرة، والعبث الذي يضر بالمصالح العامة، بيد أن الدكتور خالد عبدالله يقول بأن إدراج جزيرة سقطرى ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي من قبل اليونسكو، يوفر لها اهتماماً وحماية دولية، ولن تسلم الجهات العابثة محلية ودولياً من المساءلة، مضيفاً أن هيئة حماية البيئة تعمل على رصد الانتهاكات، إلى جانب تواصلها مع منظمة اليونسكو، وإطلاعها على ما يحدث للجزيرة من تدمير واستنزاف بيئي.
