الجزيرة المنهوبة [1/3]...القبلية والأمن أداتا الإمارات للسيطرة على سقطرى
الجزيرة المنهوبة [1/ 3]... القبلية والأمن أداتا الإمارات لإحكام السيطرة على سقطرى
السيطرة على سقطرى تعظم من أهمية الإمارات تجارياً وعسكرياً(Getty)
يستغرب الشيخ صالح بن يعقوب، الوجيه المقيم في مدينة حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى من الصمت الحكومي إزاء سعي دولة الإمارات للسيطرة على الجزر، باستخدام السلطة المحلية في المحافظة التي تنسق معها مباشرة لتشكيل كيان قبلي، رغم أن أهل الجزيرة لا يؤمنون بفكرة التكتل القبلي الذي يمنح شيخ القبيلة الحق في التصرف، بدلا عن أفراد القبيلة، حسبما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفا أن الهدف من فكرة التشكيلات القبلية، هو العودة إلى زعماء القبائل في حال وجد الإماراتيون رفضا من الناس لما يجري من عملية ممنهجة للتحكم في مفاصل الجزيرة، وتهيئة أبناء سقطرى للقبول بالوجود الإماراتي الدائم فيها، والتعايش معه مستقبلا، وهو ما يؤكده التعميم رقم 5 لسنة 2017 الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بشأن إعادة ترتيب وتشكيل العمل القبلي في محافظة أرخبيل سقطرى، والذي دعا فيه محافظ المحافظة أحمد عبدالله علي السقطري سكان الوحدات السكنية والقرى في سقطرى برفع أسماء مقادمة قبائلهم وقراهم ومناطقهم إلى أمناء عموم المجلس المحلي للمديريتين الوحيدتين في محافظة سقطرى (حديبو، وقلنسية) بغرض إعادة ترتيب الوضع القبلي في المحافظة وتشكيل كياناتها القبلية.
وتسعى الإمارات للسيطرة على جزيرة سقطرى الواقعة على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، على بعد 350 كم جنوب شبه الجزيرة العربية لموقعها الاستراتيجي الهام في إطار توسع الإمارات البحري، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة حجة الحكومية الدكتور عبد الملك عيسى، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن جزيرة سقطرى تعظم من أهمية الإمارات استراتيجيا، إذ تمكّنها من التحكم في منطقة تجارية وعسكرية مهمة للمجتمع الدولي.
اقــرأ أيضاً
إحكام السيطرة الإماراتية على سقطرى
عملت الإمارات على إحكام السيطرة من خلال التحرك لتأسيس معسكرات تدريبية وقواعد عسكرية، بعد استقطابها لـ 700 شاب من أبناء سقطرى لتجنيدهم تحت مسمى "حماة سقطرى" في تلك المعسكرات، ليشكلوا عقب ذلك حزاماً أمنياً في الجزيرة على غرار ما فعلته في محافظة عدن، بحسب الشيخ بن يعقوب، مشيرا إلى أن الإمارات عملت على استبدال إدارة أمن المحافظة بـ"مركز شرطة حديبو الشامل" في منتصف يوليو/تموز 2017، وهو ما يؤكده العقيد محمد جزلهي في إدارة أمن أرخبيل سقطرى سابقا (اسم مستعار حفاظا على أمنه الشخصي)، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن قوام المركز 92 ضابطا وفردا من مختلف الوحدات بالمحافظة في المركز المتعارف عليه سابقا مركز شرطة حديبو، تلقوا تدريبات في دولة الإمارات، التي دخلت إلى الجزيرة وأمنها من باب تقديم الدعم المادي لصيانة المركز، من خلال الترميمات والتجهيزات ودفع المرتبات، وتزويدهم بالتغذية اليومية، مضيفا أن دور قيادة أمن المحافظة شبه منتهٍ، ولم يعد له وجود بعد إنشاء الإمارات للمركز الشامل، وهيكلته وفقا للوائح وقوانين مطابقة للوائح وقوانين مراكز شرطة الإمارات، والهدف منه كما يقول هو سيطرة الإمارات على أرخبيل سقطرى لإحكام التوغل والسيطرة عليه، وربطها بمصالح أبوظبي التي عملت على استنزاف موارد الجزيرة، وتدمير بيئتها، وتسخير مينائها لاستقبال سفنها الآتية إلى الميناء والمغادرة منه.
يتطابق ذلك مع تأكيد سالم داهق مدير مديرية حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن الإمارات تعمل أيضا على شراء الأراضي من المواطنين السقطريين دون علم السلطة المحلية، ولم يتم توثيق ذلك البيع والشراء عبر الجهات الرسمية والسجل العقاري بالجزيرة، مشيرا إلى أن الإمارات قبل أن تشتري الأراضي عملت على شراء الذمم، والتقرب للوجاهات الاجتماعية عبر ابتعاث أبناء الوجاهات الاجتماعية للدراسة في الخارج، وكذا التزوج من فتيات سقطريات لإحكام السيطرة على الجزيرة، وهو ما يعد مدخلا للسيطرة على الجزيرة، حسبما يقول الشيخ بن يعقوب، إذ بلغ عدد الفتيات اللائي تزوجن من إماراتيين 15 فتاة خلال العام الجاري 2017، وفق بيانات الإدارة العامة للتوثيق والرصد بوزارة العدل.
ويكشف مدير مديرية حديبو سالم داهق لـ"العربي الجديد" عن ابتعاث الإمارات لـ40 فتاة وشاباً سقطرياً للدراسة هذا العام 2017 على نفقتها، وتم توزيعهم على تخصصات مختلفة في عدد من جامعات الإمارات، كجزء من شراء ولاءات أبناء الجزيرة التي يشتري الإماراتيون أراضيها المميزة من زعماء القبائل، ويتراوح سعر المتر الواحد بين 500 ألف ريال يمني (ما يعادل ألفي دولار أميركي) خارج مدينة حديبو، ومليون ريال (ما يعادل 4 آلاف دولار) داخل العاصمة.
اقــرأ أيضاً
شراء غير قانوني للأراضي
تحاول الإمارات شرعنة شراء الأراضي من سكان الجزيرة بغرض الاستثمار، بدون أساس قانوني وكلها تعتبر تصرفات باطلة وتندرج في خانة انتهاك السيادة اليمنية واحتلال أراضيها، وفق تأكيد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط والسجل العقاري الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين أحمد مفتاح، والذي قال لـ"العربي الجديد"، إن الإمارات أقدمت في مناطق وأجزاء من السواحل التابعة للجزيرة على تسويرها، والاعتداء عليها وعمدت في المناطق الطبيعية المحمية إلى جرف غطائها النباتي وقطع أشجار "دم الأخوين" والعبث في بيع وشراء الأراضي من قبل المواطنين، وتقديم إغراءات لبعضهم، لبيع أراضيهم للإماراتيين، بينما يرفض بعضهم تماما بيع أرضه مهما كانت الضغوطات والإغراءات مقابل الدراهم الإماراتية، مطالباً المنظمات الدولية وفي مقدمتها "يونسكو" باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أفعال الإمارات العبثية التي تمارسها في جزيرة سقطرى، فهي محمية طبيعية وموقع أثري واستراتيجي مهم حظي بالعناية من قبل المنظمات الدولية لأنها تحتوي على العديد من الأصناف النباتية والحيوانية النادرة.
اقــرأ أيضاً
وتنص المادة 9 من قانون تملك غير اليمنيين للعقارات رقم (23) لسنة 2009 على أنه "يحظر على كل من خوّله القانون إبرام عقود التصرفات العقارية لغير اليمنيين، أو المصادقة عليها أن يبرم لغير اليمني عقداً، أو المصادقة عليه، إلا بعد التأكد من صحة وثائق الملكية وأنها مسجلة في السجل العقاري، وعلى المشتري القيام بتسجيل عقد الشراء في السجل العقاري".
ويفسر المحامي والمستشار القانوني إبراهيم السريحي ذلك بالقول: "إن عقود البيع والشراء التي تمت بين الإماراتيين وبعض المواطنين السقطريين تعتبر باطلة وفقا للقانون، لأنها وقعت في ظروف حروب، وعدم استقرار الوضع الحكومي، وبعيداً عن الطرق الرسمية المشروعة، والمتعارف عليها دوليا، وبالتالي يجب إقامة دعوة قضائية عبر القضاء اليمني من قبل الحكومة، أو أي مواطن يمني ضد السفارة الإماراتية في العاصمة صنعاء، أو في إطار المحكمة المختصة فعليا في المنطقة الذي تقع فيها الأراضي المباعة للإماراتيين".
حلول غائبة
عملت السلطة المحلية في جزيرة سقطرى على تشكيل لجنة مراجعة بقيادة محافظ المحافظة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مهمتها حصر ومتابعة عملية شراء الأراضي التي تقوم بها الإمارات من المواطنين السقطريين وفقا لمدير مديرية حديبو عاصمة محافظة الجزيرة سالم داهق، الذي يأمل أن تبدأ اللجنة عملها مطلع عام 2018، فيما ظل الرئيس عبدربه منصور هادي يرفض منح الإماراتيين أي امتيازات، أو عقود امتلاك أراض في جزيرة سقطرى حسب ما يقول مختار الرحبي المستشار في وزارة الإعلام التابعة للحكومة الشرعية، والذي أوضح أن حكومة الوفاق برئاسة سالم باسندوة أصدرت قرارا يمنع بيع أو شراء أي أراض في ساحل سقطرى في عام 2013، وهذا القرار ساري المفعول يُسقط أحقية عقود امتلاك الإماراتيين أراضٍ في الجزيرة.
وتابع الرحبي، أن الإمارات لها أطماع منذ سنوات طويلة في جزيرة سقطرى، فعملت على توفير غطاء العمل الإنساني للتستر خلفه، من خلال ممثلها ورجلها الذي أصبح له نفوذ قوي في الجزيرة خلفان المزروعي ممثل مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية بحجة العمل الخيري والإنساني"، غير أن مصدرا في الحكومة الشرعية يقول إن الرئيس هادي، وحكومته ليس بإمكانهم منع الإمارات من إحكام السيطرة بالكامل على الجزيرة، بعد أن صارت السلطة المحلية تتلقى الأوامر من السلطات الإماراتية، وليس من الحكومة الشرعية، مدللا على ذلك باستمرار الإمارات في تغيير الهوية اليمنية في الجزيرة، واعتبارها جزءاً من الإمارات، وهو ما يخشاه الشيخ صالح بن يعقوب، قائلا: "تقوم الإمارات في الجزيرة بعملية سيطرة وتغلغل اقتصادي واجتماعي وأمني في سقطرى عبر الإماراتيين ورجالهم من أهالي الجزيرة لإحلال هويتهم كبديل عن الهوية اليمنية، وهو ما يفسره أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء الحكومية الدكتور خالد المطري بالقول: "الإمارات حاليا تربط أبناء الجزيرة بها اجتماعيا واقتصاديا وتخلق كيانات وتشكيلات تؤثر على الواقع الحياتي والاجتماعي في الجزيرة، وفي حال استمر وجودها في الجزيرة، فإنها ستكون قادرة على تغيير الهوية هناك، ولا سيما أن الجزيرة منفصلة عن البر اليمني".
وتسعى الإمارات للسيطرة على جزيرة سقطرى الواقعة على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، على بعد 350 كم جنوب شبه الجزيرة العربية لموقعها الاستراتيجي الهام في إطار توسع الإمارات البحري، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة حجة الحكومية الدكتور عبد الملك عيسى، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن جزيرة سقطرى تعظم من أهمية الإمارات استراتيجيا، إذ تمكّنها من التحكم في منطقة تجارية وعسكرية مهمة للمجتمع الدولي.
إحكام السيطرة الإماراتية على سقطرى
عملت الإمارات على إحكام السيطرة من خلال التحرك لتأسيس معسكرات تدريبية وقواعد عسكرية، بعد استقطابها لـ 700 شاب من أبناء سقطرى لتجنيدهم تحت مسمى "حماة سقطرى" في تلك المعسكرات، ليشكلوا عقب ذلك حزاماً أمنياً في الجزيرة على غرار ما فعلته في محافظة عدن، بحسب الشيخ بن يعقوب، مشيرا إلى أن الإمارات عملت على استبدال إدارة أمن المحافظة بـ"مركز شرطة حديبو الشامل" في منتصف يوليو/تموز 2017، وهو ما يؤكده العقيد محمد جزلهي في إدارة أمن أرخبيل سقطرى سابقا (اسم مستعار حفاظا على أمنه الشخصي)، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن قوام المركز 92 ضابطا وفردا من مختلف الوحدات بالمحافظة في المركز المتعارف عليه سابقا مركز شرطة حديبو، تلقوا تدريبات في دولة الإمارات، التي دخلت إلى الجزيرة وأمنها من باب تقديم الدعم المادي لصيانة المركز، من خلال الترميمات والتجهيزات ودفع المرتبات، وتزويدهم بالتغذية اليومية، مضيفا أن دور قيادة أمن المحافظة شبه منتهٍ، ولم يعد له وجود بعد إنشاء الإمارات للمركز الشامل، وهيكلته وفقا للوائح وقوانين مطابقة للوائح وقوانين مراكز شرطة الإمارات، والهدف منه كما يقول هو سيطرة الإمارات على أرخبيل سقطرى لإحكام التوغل والسيطرة عليه، وربطها بمصالح أبوظبي التي عملت على استنزاف موارد الجزيرة، وتدمير بيئتها، وتسخير مينائها لاستقبال سفنها الآتية إلى الميناء والمغادرة منه.
يتطابق ذلك مع تأكيد سالم داهق مدير مديرية حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن الإمارات تعمل أيضا على شراء الأراضي من المواطنين السقطريين دون علم السلطة المحلية، ولم يتم توثيق ذلك البيع والشراء عبر الجهات الرسمية والسجل العقاري بالجزيرة، مشيرا إلى أن الإمارات قبل أن تشتري الأراضي عملت على شراء الذمم، والتقرب للوجاهات الاجتماعية عبر ابتعاث أبناء الوجاهات الاجتماعية للدراسة في الخارج، وكذا التزوج من فتيات سقطريات لإحكام السيطرة على الجزيرة، وهو ما يعد مدخلا للسيطرة على الجزيرة، حسبما يقول الشيخ بن يعقوب، إذ بلغ عدد الفتيات اللائي تزوجن من إماراتيين 15 فتاة خلال العام الجاري 2017، وفق بيانات الإدارة العامة للتوثيق والرصد بوزارة العدل.
ويكشف مدير مديرية حديبو سالم داهق لـ"العربي الجديد" عن ابتعاث الإمارات لـ40 فتاة وشاباً سقطرياً للدراسة هذا العام 2017 على نفقتها، وتم توزيعهم على تخصصات مختلفة في عدد من جامعات الإمارات، كجزء من شراء ولاءات أبناء الجزيرة التي يشتري الإماراتيون أراضيها المميزة من زعماء القبائل، ويتراوح سعر المتر الواحد بين 500 ألف ريال يمني (ما يعادل ألفي دولار أميركي) خارج مدينة حديبو، ومليون ريال (ما يعادل 4 آلاف دولار) داخل العاصمة.
شراء غير قانوني للأراضي
تحاول الإمارات شرعنة شراء الأراضي من سكان الجزيرة بغرض الاستثمار، بدون أساس قانوني وكلها تعتبر تصرفات باطلة وتندرج في خانة انتهاك السيادة اليمنية واحتلال أراضيها، وفق تأكيد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط والسجل العقاري الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين أحمد مفتاح، والذي قال لـ"العربي الجديد"، إن الإمارات أقدمت في مناطق وأجزاء من السواحل التابعة للجزيرة على تسويرها، والاعتداء عليها وعمدت في المناطق الطبيعية المحمية إلى جرف غطائها النباتي وقطع أشجار "دم الأخوين" والعبث في بيع وشراء الأراضي من قبل المواطنين، وتقديم إغراءات لبعضهم، لبيع أراضيهم للإماراتيين، بينما يرفض بعضهم تماما بيع أرضه مهما كانت الضغوطات والإغراءات مقابل الدراهم الإماراتية، مطالباً المنظمات الدولية وفي مقدمتها "يونسكو" باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أفعال الإمارات العبثية التي تمارسها في جزيرة سقطرى، فهي محمية طبيعية وموقع أثري واستراتيجي مهم حظي بالعناية من قبل المنظمات الدولية لأنها تحتوي على العديد من الأصناف النباتية والحيوانية النادرة.
وتنص المادة 9 من قانون تملك غير اليمنيين للعقارات رقم (23) لسنة 2009 على أنه "يحظر على كل من خوّله القانون إبرام عقود التصرفات العقارية لغير اليمنيين، أو المصادقة عليها أن يبرم لغير اليمني عقداً، أو المصادقة عليه، إلا بعد التأكد من صحة وثائق الملكية وأنها مسجلة في السجل العقاري، وعلى المشتري القيام بتسجيل عقد الشراء في السجل العقاري".
ويفسر المحامي والمستشار القانوني إبراهيم السريحي ذلك بالقول: "إن عقود البيع والشراء التي تمت بين الإماراتيين وبعض المواطنين السقطريين تعتبر باطلة وفقا للقانون، لأنها وقعت في ظروف حروب، وعدم استقرار الوضع الحكومي، وبعيداً عن الطرق الرسمية المشروعة، والمتعارف عليها دوليا، وبالتالي يجب إقامة دعوة قضائية عبر القضاء اليمني من قبل الحكومة، أو أي مواطن يمني ضد السفارة الإماراتية في العاصمة صنعاء، أو في إطار المحكمة المختصة فعليا في المنطقة الذي تقع فيها الأراضي المباعة للإماراتيين".
حلول غائبة
عملت السلطة المحلية في جزيرة سقطرى على تشكيل لجنة مراجعة بقيادة محافظ المحافظة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مهمتها حصر ومتابعة عملية شراء الأراضي التي تقوم بها الإمارات من المواطنين السقطريين وفقا لمدير مديرية حديبو عاصمة محافظة الجزيرة سالم داهق، الذي يأمل أن تبدأ اللجنة عملها مطلع عام 2018، فيما ظل الرئيس عبدربه منصور هادي يرفض منح الإماراتيين أي امتيازات، أو عقود امتلاك أراض في جزيرة سقطرى حسب ما يقول مختار الرحبي المستشار في وزارة الإعلام التابعة للحكومة الشرعية، والذي أوضح أن حكومة الوفاق برئاسة سالم باسندوة أصدرت قرارا يمنع بيع أو شراء أي أراض في ساحل سقطرى في عام 2013، وهذا القرار ساري المفعول يُسقط أحقية عقود امتلاك الإماراتيين أراضٍ في الجزيرة.
وتابع الرحبي، أن الإمارات لها أطماع منذ سنوات طويلة في جزيرة سقطرى، فعملت على توفير غطاء العمل الإنساني للتستر خلفه، من خلال ممثلها ورجلها الذي أصبح له نفوذ قوي في الجزيرة خلفان المزروعي ممثل مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية بحجة العمل الخيري والإنساني"، غير أن مصدرا في الحكومة الشرعية يقول إن الرئيس هادي، وحكومته ليس بإمكانهم منع الإمارات من إحكام السيطرة بالكامل على الجزيرة، بعد أن صارت السلطة المحلية تتلقى الأوامر من السلطات الإماراتية، وليس من الحكومة الشرعية، مدللا على ذلك باستمرار الإمارات في تغيير الهوية اليمنية في الجزيرة، واعتبارها جزءاً من الإمارات، وهو ما يخشاه الشيخ صالح بن يعقوب، قائلا: "تقوم الإمارات في الجزيرة بعملية سيطرة وتغلغل اقتصادي واجتماعي وأمني في سقطرى عبر الإماراتيين ورجالهم من أهالي الجزيرة لإحلال هويتهم كبديل عن الهوية اليمنية، وهو ما يفسره أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء الحكومية الدكتور خالد المطري بالقول: "الإمارات حاليا تربط أبناء الجزيرة بها اجتماعيا واقتصاديا وتخلق كيانات وتشكيلات تؤثر على الواقع الحياتي والاجتماعي في الجزيرة، وفي حال استمر وجودها في الجزيرة، فإنها ستكون قادرة على تغيير الهوية هناك، ولا سيما أن الجزيرة منفصلة عن البر اليمني".
