الجامعة العربية: عدم التوافق وراء غياب قرار بشأن التطبيع
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد يوم الأربعاء، تظهر أن هناك رفضاً عربياً واضحاً للتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية، وذلك في مؤتمر صحافي عقده عقب اختتام اجتماع الدورة العادية الـ154 لمجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، التي عقدت عبر "الفيديو كونفرانس"، برئاسة دولة فلسطين.
ولفت زكي إلى أن القرارات الخاصة بفلسطين لم تخرج عن المفاهيم الثابتة للجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية، بما فيها قرار كان محل تواصل مطول يتعامل ضمن أمور أخرى مع مبادرة السلام العربية ويؤكد على التمسك بها والالتزام بها، ورفض ما يسمى خطة السلام الأميركية، ورفض الاعتراف بنقل السفارة الأميركية للقدس والتأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه "لم يطرأ على هذه الأمور تغيير".
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن اجتماع الوزاري لم يتوصل لمشروع قرار بشأن الإعلان الثلاثي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل الذي صدر في 13 أغسطس/ آب الماضي، والذي أعلن بموجبه عن التطبيع.
وأضاف أن "الاجتماع شهد حواراً جاداً وشاملاً أخذ بعض الوقت، ولكن لم يؤد إلى توافق حول مشروع القرار الذي كان مطروحاً من الجانب الفلسطيني".
وتابع قائلاً إنه "حدثت تعديلات من الجانب الفلسطيني على المشروع المقدم من جانبه، ثم تعديلات مقابلة، وصلنا إلى مرحلة قبل الاجتماع، كان هناك بعض المطالب الفلسطينية التي لم تحقق، الجانب الفلسطيني، فضل ألا يخرج مشروع القرار دون تضمين المفاهيم التي كان يتحدث عنها، لم يصدر قرار في هذا الموضوع تحديداً".
وأوضح كذلك أنه كانت هناك رؤية من جانب وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش تم الاستماع إليها، ورد على وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، مشيراً إلى أن "الحوار كان جاداً وفيه احترام متبادل ومسؤولية، ولكن الوصول لمشروع قرار كان يحتاج لوقت أطول ومستوى مشاورات أكثر كثافة".
وأضاف "نأمل في المستقبل أن نستطيع أن نصل لصيغة تحظى بتوافق الآراء باعتبار أن هذا الأسلوب الأمثل للعمل تحت سقف الجامعة العربية"، قبل أن يستطرد بالقول إن "بقية القرارات الخاصة بفلسطين لم يحدث بها أي تغيير في المفاهيم الأساسية الثابتة بما فيها قرار محل تواصل مطول يتعامل ضمن أمور أخرى مع مبادرة السلام العربية ويؤكد التمسك بها والالتزام بها، مثل رفض ما يسمى خطة السلام الأمريكية ورفض الاعتراف بنقل السفارة الأميركية للقدس وحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولم يطرأ على هذه الأمور تغيير، ولم يحدث خروج عن المفاهيم الثابتة للجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية".
من جانب أخر، أشار زكي إلى أنه قد "سبق الاجتماع عقد اجتماع للجنة المعنية بالتدخلات الإيرانية في الدول العربية، واللجنة المعنية بالتدخلات التركية في شؤون الدول العربية، وقد اعتمدتا مشاريع قرارات طرحت على المجلس والمجلس اعتمدها كما صدرت بيانات صحفية في هذا الشأن عن اللجنتين".
ولفت إلى أن "القرارات تعكس ضيقاً عربياً شديداً من تدخل الجانبين التركي والإيراني، في الشأن العربي عامة وشئون بعض الدول العربية تحديداً".
وحول أزمة ليبيا، قال زكي "شهدنا قدراً أكبر من التوافق من قبل الأطراف المهتمة بالأزمة الليبية في صياغة القرار مع الوفد الليبي"، قبل أن يضيف "أعتقد أن هناك نوعاً من التفاؤل الحذر في الأزمة الليبية، ربما تحمل الجهود الجديدة التي نرصدها أنباء جيدة، لا نريد أن نغامر ونقول إن هناك اختراقات معينة". وشدد على أن الملف الليبي يحتاج إلى جهد من كل الأطراف حسنة النية، معرباً عن أمله أن تثمر هذه الجهود عن شيء إيجابي قريباً.
وحول التضامن مع لبنان، قال إن هناك قراراً خاصاً، يتضمن كافة المفاهيم التي رأى وفد لبنان تضمينها، وهناك بيان اقترح في الجلسة للتأكيد على دعم المجلس للبنان في أعقاب كارثة مرفأ بيروت.
وأضاف أن "مؤسسات العمل العربي اجتمعت وقامت بتعبئة لمواردها وإمكانياتها وقدمنا للسفير اللبناني في القاهرة (علي حسن الحلبي) عرضاً بما تأمل المنظومة العربية بتقديمه للبنان في محنته، وتم عمل نفس الشيء مع السودان".
وأوضح أنه قد صدر بيان اليوم من المجلس الوزاري بشأن الفيضانات في السودان باقتراح من مصر، يحمل مناشدة للمجتمع الدولي وأصدقاء السودان للقيام بمسؤولياتهم لتقديم الدعم الإنساني للخرطوم في هذا الظرف.
وأشار إلى أنه "كان هناك قرار خاص بالعراق يتكلم عن أمور كثيرة، وكان هناك موقف عربي موحد رافض لانتهاكات تركيا للسيادة العراقية، ويدعو الدول الأعضاء الحكومة التركية لعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي، وإدانته واستنكاره لهذه التدخلات، مؤكدا أن الجميع يقف مع سيادة العراق".
وحول الالتزام بشبكة التمويل العربية للسلطة الفلسطينية، قال "النص مازال قائماً، وليس هناك تطور في القرار، ولكن التنفيذ لمثل هذه القرارات يحتاج إلى توافق الرؤى وإرادة سياسية".
وأشار إلى أن "هناك بنوداً إدارية تتعلق بالتمديد لرؤساء بعثات للجامعة العربية، كما كان هناك بند حول وضعية منظمة المرأة العربية التي أنشئت قبل أقل قليلاً من 20 عاماً، ولم يكن إنشاؤها وفقاً لوائح المنظومة العربية، أخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بهذا الموقف وأراد أن يصححه، ويصوب وضع المنظمة داخل المنظومة العربية، والمجلس بصدد تصويب أوضاع المنظمة من حيث تواجدها في المنظومة العربية لتكون جزءاً من هذه المنظومة بالأطر التي تحكم كل المنظمات العربية المتخصصة".
وأشار زكي إلى أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أثار مسألة دقة الوضع المالي للجامعة العربية، حيث تبلغ نسبة سداد المساهمات 35%.
وقال "لقد جاءت وعود مباشرة وسريعة من عدد من الوزراء الذين تعهدوا بمعالجة الأمر، ومتفائلون بحل هذا الموضوع قريباً".