التزامات الدوحة تجاه تعاقدات الانشاءات لم تتأثر بالحصار

تسلّمت شركات أجنبية لديها تعاقدات إنشائية في قطر، استحقاقاتها المالية، ولم تتأثر تعاملاتها التجارية بالحصار الذي تفرضه الدول الأربع على الدوحة.
وحصلت هذه الشركات على دفعات تعاقداتها كاملة، وقدمت طلبات للحصول على تعاقدات جديدة في مشاريع الإنشاءات القطرية الخاصة بكأس العالم 2022، والمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن رؤية "قطر 2030".

ثقة بالسوق القطرية

عن ذلك، تؤكد المديرة التنفيذية للشؤون المالية بمجموعة "بي أتش دي الهندسية"، كبرى شركات الإنشات الماليزية، شيرلين لي، أن الأعمال التجارية في الدوحة تسير بشكل طبيعي رغم الحصار الذي تفرضه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر.
وقالت شيرلين لي، في كلمة لها بمنتدى الاستثمار في العاصمة الماليزية كولالمبور "إنفست ماليزيا 2017"، الذي انهى أعماله مساء الأربعاء، واطلعت "العربي الجديد" على مداولاته، إن "الحكومة القطرية أوفت كاملاً باستحقاقاتها المالية تجاه ما نفذته من عقود رغم الحصار".

وأضافت شيرلين لي أن "مركز قطر المالي القوي، يعكسه التصنيف السيادي الذي يعد الأعلى في العالم، كما أن المواطن القطري لا يزال صاحب أعلى دخل في العالم". وتابعت "من هذا المنطلق، فإن مجموعتنا على ثقة كاملة من أنه لن تحصل أية مشكلة في تسديد دفعات العقود الإنشائية في قطر مستقبلا". وحسب بيان الشركة الماليزية، فإن هذه الدفعات تخص إنشاءات في مطار حمد الدولي. ولفتت شيرلين لي إلى أن مجموعة "بي أتش دي الهندسية"، ستواصل تقديم طلباتها للحصول على عقود إنشاءات جديدة في قطر.

في هذا الصدد، قال مدراء أعمال تجارية ومقاولات على هامش المنتدى، إن لدى الشركات الماليزية علاقات قوية بالسوق القطرية المزدهرة حالياً، وتوفر فرصاً ضخمة للتعاقد مقارنة بأسواق دول الشرق الأوسط.
ولدى قطر خطط إنشاءات تقدر بحوالى 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ضمن خطة التنمية المستدامة "2030"، وذلك حسب التصريحات الرسمية القطرية الصادرة في الدوحة.
وفي الدوحة، قال سعد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة بقطر، على هامش معرض "أشتري القطري" الذي نظمه مصرف التنمية القطري في الدوحة وأنهى أعماله مساء الأربعاء، إن "صناعة الصلب والألمينيوم تزدهر بفضل تواصل انتعاش قطاع الإنشاءات القطرية، وأن معظم الشركات الأجنبية تواصل تنفيذ عقوداتها وفقاً للجدول المحدد لها". وأضاف المهندي أن هيئة الأشغال العامة "اعتمدت ثلاثة مصانع، اثنان متخصصان في تصنيع أنابيب الصرف الصحي والثالث في تصنيع أعمدة الإنارة".

الحصار غير مجد

ورغم التصريحات التي يطلقها دبلوماسيون أماراتيون هنا وهنالك، إلا أن الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس العلاقات التجارية الأميركية القطرية باتريك، إن. ثيروز، كتب في مقال له بمجلة "تايم" الأميركية، إن "الخيارات المالية والاقتصادية المتاحة الآن أمام دول الحصار على قطر، باتت قليلة جداً، فإذا قررت هذه الدول وقف صادرات الغاز الطبيعي القطري إلى كل من الإمارات ومصر، فإن هاتين الدولتين ستتضرران من ذلك، فيما ستجد مؤسسة البترول القطرية وشركاؤها أسواقاً بديلة للغاز القطري".
وأضاف "أما الخيار الثاني، وهو سحب الإيداعات السعودية والإماراتية من البنوك القطرية، والذي ترمي من خلاله دول الحصار إلى إحداث أزمة سيولة في قطر وتهديد سعر صرف الريال القطري، فإنه لن يكون مجدياً، لأن مثل هذا الإجراء ربما يسبب مشكلة سيولة لفترة وجيزة بالنسبة للدوحة، لكن سرعان ما سيتمكن المصرف المركزي القطري، الذي يملك احتياطات بالعملات الأجنبية تفوق 40 مليار دولار، من سد هذه الفجوة والحفاظ على سعر صرف الريال، دون الحاجة إلى مساعدة من جهاز الاستثمار القطري الذي يملك موجودات تقدر بأكثر من 300 مليار دولار".

وفي هذا الصدد أيضاً، قال المحلل بشركة "غلوبال ريسك" للاستشارات، غراهام غريفيث، في تعليق نشرته "العربي الجديد"، إن الحكومات العالمية التي لديها علاقات تجارية مع دول الخليج ستحتج في حال تنفيذ دول الحصار لأية عقوبات تمييزية على شركاتها العاملة في المنطقة".
ويذكر أن لدى قطر علاقات تجارية واستثمارية قوية مع دول العالم بما تملكه من وفورات مالية وصدارة في صناعة الغاز المسال.
وتقدر مبيعات قطر السنوية من الغاز الطبيعي المسال بحوالى 100 مليار دولار، كما أنها تعمل على التوسع في صناعة الغاز المسال من 77 إلى 100 مليون طن سنوياً.
ويزيد الاعتماد العالمي على الغاز الطبيعي أكثر من استخدامه للنفط تحت وطأة القوانين البيئية الجديدة وعلى رأسها "اتفاقية باريس للمناخ" التي وقعت في العام الماضي.