دول الحصار تواجه منظمة التجارة العالمية... قطر تشكو "العزلة الاقتصادية القسرية"

01 اغسطس 2017
الصورة
الحصار التجاري يتناقض مع القوانين الدولية (معتصم الناصر/العربي الجديد)
+ الخط -
أكد مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية علي الوليد آل ثاني، أن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة ضدّ المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات من ضمن إجراءات الحصار.

وبتقديمها رسمياً "طلب إجراء مشاورات" مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يوماً لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية محتملة، وفق رويترز.

القانون لحل النزاع

وقال آل ثاني "أعطينا وقتاً كافياً لسماع التفسيرات القانونية بشأن كيف أن هذه الإجراءات 
تتماشى مع التزاماتهم لكن لم تكن هناك نتيجة مرضية". وشرح: "يهدف طلب إجراء مشاورات إلى مناقشة وتوضيح قانونية هذه الإجراءات وإيجاد وسيلة لجعلهم يتقيدون بتعهداتهم".

وتابع: "لقد دعونا دائماً إلى الحوار، وإلى المفاوضات، وهذا جزء من إستراتيجيتنا أن نتحدث إلى الأعضاء المعنيين وأن نحصل على المزيد من المعلومات بشأن هذه الإجراءات وقانونية هذه الإجراءات وأن نجد حلاً للنزاع".

وأبلغت الدول المقاطعة منظمة التجارة العالمية في وقت سابق أنها ستستند إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير أفعالها ضد قطر، وفق رويترز، مستخدمة استثناءً مثيراً للجدل وربما لم يسبق له مثيل بموجب قواعد المنظمة.

ويشير نص الشكوى التي أرسلتها قطر إلى كل الدول إلى "محاولات قسرية لعزلة اقتصادية" ويوضح كيف أنها تعرقل حقوق قطر في تجارة السلع وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.

وتقع الشكوى ضد السعودية ودولة الإمارات العربية في ثماني صفحات لكل منهما في حين أن الوثيقة الخاصة بالبحرين تقع في ست صفحات. ولم يصدر على الفور رد فعل من الدول الثلاث على الشكوى القطرية التي من المرجح أن يجري توزيعها في المنظمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

لا تحديد لحجم العقوبات

وتتضمن القيود التجارية محل النزاع حظراً على التجارة عبر موانئ قطر وعلى سفر المواطنين القطريين وحجب خدمات رقمية قطرية ومواقع على الإنترنت وإغلاق الحدود البحرية وحظر رحلات الطائرات القطرية. ولم تحدد الشكوى قيمة أضرار المقاطعة التجارية.

وامتنع آل ثاني عن تحديد حجم العقوبات المضادة التي قد تسعى إليها قطر إذا وصلت عملية
 التقاضي إلى تلك المرحلة والتي يمكن أن تستغرق عامين إلى خمسة أعوام وربما فترة أطول في نظام منظمة التجارة العالمية. وقال "ما زلنا نأمل بأن المشاورات قد تؤتي ثمارها في حل هذا النزاع".

والشكوى القطرية إلى منظمة التجارة لا تشمل مصر، وهي الدولة الرابعة في المقاطعة. ورغم أنها أيضاً قطعت العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر، إلا أنها لم تطرد مواطنين قطريين ولم تطلب من المصريين مغادرة قطر.

وقال آل ثاني "من الواضح أن كل الخيارات متاحة. لكننا لم نتقدم حتى الآن بطلب إجراء مشاورات مع مصر".

وأضاف أن قطر ستوضح أيضاً أثناء نظر قضيتها في منظمة التجارة أن المقاطعة لها تأثيرات كذلك على دول أخرى أعضاء بالمنظمة.

ويقول دبلوماسيون تجاريون كثيرون إن استخدام ذريعة الأمن القومي لتبرير المقاطعة يخاطر بإضعاف منظمة التجارة بإزالة قيد رئيسي وهو ما قد يمكن الدول من التهرب من التزاماتها في التجارة الدولية.

وقال آل ثاني إن الحكومات لديها حرية واسعة في اتخاذ قرار التذرع باعتبارات الأمن القومي، لكن ذلك يجب أن يخضع للمراجعة.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون