الانتخابات الإسرائيلية المعادة (9): تحريض عنصري ووعود استيطانية
لم يتورع نتنياهو عن مواصلة تحريضه ضد العرب(فرانس برس)
بنفس السرعة التي حاول فيها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فرض أجندة استيطانية يمينية وإعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الأغوار الشمالية، مساء الثلاثاء الماضي، فقد سعى، صباح أمس الأربعاء، إلى امتصاص الضرر الذي سببته له صورة إخراجه من اجتماع انتخابي في أسدود، مع إطلاق المقاومة خمسة صواريخ فوق أسدود وعسقلان.
وقد علقت الصحف الإسرائيلية، أمس، بأن صورة نتنياهو، وهو مضطر للخروج من قاعة الاجتماع، ستبقى عالقة في عقل الناخب الإسرائيلي لوقت طويل. لكن نتنياهو استطاع خلال ساعات رد الهجوم، ولفت الأنظار مجدداً عما حدث على جبهة التصعيد مع قطاع غزة، إلى محور خطه الدعائي في الأسبوعين الأخيرين، الرامي إلى تكريس صورة عنصرية عن العرب في الداخل الفلسطيني، وخطرهم على الدولة، لدرجة أنهم قادرون على سرقة الانتخابات الإسرائيلية من خلال تزوير نتائج التصويت في مراكز الاقتراع في بلداتهم.
ولم يتورع نتنياهو، في هذا السياق، عن مواصلة تحريضه ضد العرب، خصوصاً بعد الصفعة التي تلقاها عقب إعلانه عزمه تطبيق القانون الإسرائيلي على الأغوار في الضفة الغربية، من البيت الأبيض من جهة، وما بدا أنه قناعة لدى الإسرائيليين، بما في ذلك اليمين الاستيطاني، أن تصريحات نتنياهو ليست أكثر من مجرد وعد انتخابي هدفه تقوية حزبه وزيادة عدد أعضائه في الكنيست على حساب أحزاب اليمين الأخرى. وقد اتضح أمس أن نتنياهو كان يعتزم بداية الإدلاء بإعلان عن قرار رسمي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمالي البحر الميت بشكل رسمي، لكن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية اعترض على ذلك، مبيناً أنه لا يحق لحكومة انتقالية (أو حكومة تصريف أعمال كما هو شأن الحكومة الإسرائيلية الحالية) اتخاذ قرار كهذا في أوج معركة انتخابية.
وبدا أمس أن نتنياهو تلقى ضربات عدة، خصوصاً بعد أن أعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أنه لا تغيير على سياسة الولايات المتحدة بشأن رفض ضم الأراضي المحتلة في عام 1967 من جهة، وإعلان الرئيس دونالد ترامب فصل مستشار الأمن القومي جون بولتون، على خلفية مواقف الأخير المتشددة حيال إيران، وهي نفس المواقف التي يؤيدها نتنياهو ويدعو إليها. وفوق كل هذا فشل نتنياهو أمس في محاولته الثانية لتمرير قانون نصب الكاميرات في مراكز الاقتراع، لكنه فشل كان معروفاً مسبقاً بفعل موازين القوى في الكنيست من جهة، ولأن تمرير القانون لم يكن فعلاً هدف نتنياهو، بقدر ما كان ولا يزال سلاحاً دعائياً ضد العرب في الداخل الفلسطيني من جهة، وضد منافسيه في اليمين، ولا سيما الجنرال بني غانتس وأفيغدور ليبرمان.
اقــرأ أيضاً
وقد بدأ نتنياهو، في الواقع منذ أواخر الأسبوع الماضي، حملة شديدة اللهجة، لا تخلو من تحريض عنصري دموي ضد العرب في الداخل، مقرونة، في الوقت ذاته، باتهام لمنافسيه في اليمين بأنهم يسعون إلى تشكيل حكومة وسط ويسار تتحالف وتتعاون مع الأحزاب العربية ومع العرب، وكل ذلك من أجل إسقاط حكم اليمين. ويبدو أن نتنياهو يعتزم، حتى بعد فشل تمرير القانون المذكور، مواصلة التصعيد في المعركة الانتخابية، خصوصاً بعد أن هزأ منه خصومه لخروجه من قاعة الاجتماع الانتخابي في أسدود، ورفع حالة التوتر في الشارع الإسرائيلي وتصوير المعركة الانتخابية المقبلة وكأنها حرب في مواجهة العرب واليسار، وبالتالي وجوب انخراط الناخبين والمتطوعين في إجراءات يقول حزب الليكود إنه سيقوم بها في يوم الانتخابات لضمان "نزاهة الانتخابات" ومنع التزييف.
ووفقاً لما أوردته صحف إسرائيلية مختلفة، وأكده حزب الليكود، فإن "الليكود" يعتزم تجنيد ثلاثة آلاف متطوع على الأقل تحت مسمى دوريات لحماية أعضاء لجان الانتخابات في مراكز الاقتراع وتزويدهم بكاميرات تصوير، وهو ما من شأنه أن يثير، كما حدث في التاسع من إبريل/ نيسان الماضي، حالة فوضى في مراكز اقتراع كثيرة، لكنه هذه المرة يمكن أن يؤدي إلى صدام مع نشطاء أحزاب أخرى. وقد أعلن حزب العمل، في هذا السياق، عزمه تنظيم أطقم متطوعين مشابهة لحماية مراكز الاقتراع، ومنع دوريات "الليكود" من تشويش العملية الانتخابية في البلدات العربية المختلفة.
من جهته، كرر رئيس يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان، أمس، اتهامه لرئيس حكومة الاحتلال بأن آخر ما يريده نتنياهو هو حماية نزاهة الانتخابات العامة، وأنه يسعى إلى إرسال "مليشيات حزبية" لمراقبة سير العملية الانتخابية، وهو ما ينذر بفوضى عارمة، يدعي ليبرمان أنها تخدم نتنياهو والأحزاب العربية. وانضم عضو الكنيست عوفر شيلح، من تحالف "كاحول لفان"، هو الآخر إلى اتهام نتنياهو بأن كل ما يريده هو السيطرة على الرأي العام والوعي الإسرائيليين، وتأليب الناخب الإسرائيلي على نتائج الانتخابات في حال لم تأت لصالحه.
وبالرغم مما يبدو للوهلة الأولى، وكأن نتنياهو يتصرف بشكل عصبي، كرد فعل على نتائج الاستطلاعات التي تمنح معسكره حتى الآن 58 مقعداً، دون قدرة على تشكيل الحكومة، إلا أن نتنياهو تمكن عملياً من خلال هذه المناورات، خصوصاً ما يتعلق بفرية "سرقة نتائج الانتخابات" ووعود بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمالي البحر الميت، من صرف النظر عن ملفات الفساد التي تلاحقه، ومنع أي جدل سياسي أو أمني حول الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي. ويوظف نتنياهو نتائج الاستطلاعات التي تفيد بأنه لا يمكن لمعسكره تشكيل حكومة يمين قادمة مع شركائه الطبيعيين، من دون إدخال حزب ليبرمان، لحث اليمين في إسرائيل على رفع نسبة المشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح حزب الليكود. وقد علق أمس رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية وعضو الكنيست أيمن عودة على تصريحات نتنياهو، بقوله إنه "مختل عقلياً، ولا يملك أي خطوط حمراء، ولا يعرف أي خطوط حمراء، ويريد رؤية الدماء. هذا المجرم المحتقر يواصل هدر دمائنا طالما ظن أن ذلك يساعده في الهروب من السجن". وأعلن عودة أنه توجه بطلب إلى شركة "فيسبوك" للتصرف ضد الصفحة التفاعلية التي يديرها "الليكود" باسم نتنياهو.
وقد علقت الصحف الإسرائيلية، أمس، بأن صورة نتنياهو، وهو مضطر للخروج من قاعة الاجتماع، ستبقى عالقة في عقل الناخب الإسرائيلي لوقت طويل. لكن نتنياهو استطاع خلال ساعات رد الهجوم، ولفت الأنظار مجدداً عما حدث على جبهة التصعيد مع قطاع غزة، إلى محور خطه الدعائي في الأسبوعين الأخيرين، الرامي إلى تكريس صورة عنصرية عن العرب في الداخل الفلسطيني، وخطرهم على الدولة، لدرجة أنهم قادرون على سرقة الانتخابات الإسرائيلية من خلال تزوير نتائج التصويت في مراكز الاقتراع في بلداتهم.
وبدا أمس أن نتنياهو تلقى ضربات عدة، خصوصاً بعد أن أعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أنه لا تغيير على سياسة الولايات المتحدة بشأن رفض ضم الأراضي المحتلة في عام 1967 من جهة، وإعلان الرئيس دونالد ترامب فصل مستشار الأمن القومي جون بولتون، على خلفية مواقف الأخير المتشددة حيال إيران، وهي نفس المواقف التي يؤيدها نتنياهو ويدعو إليها. وفوق كل هذا فشل نتنياهو أمس في محاولته الثانية لتمرير قانون نصب الكاميرات في مراكز الاقتراع، لكنه فشل كان معروفاً مسبقاً بفعل موازين القوى في الكنيست من جهة، ولأن تمرير القانون لم يكن فعلاً هدف نتنياهو، بقدر ما كان ولا يزال سلاحاً دعائياً ضد العرب في الداخل الفلسطيني من جهة، وضد منافسيه في اليمين، ولا سيما الجنرال بني غانتس وأفيغدور ليبرمان.
وقد بدأ نتنياهو، في الواقع منذ أواخر الأسبوع الماضي، حملة شديدة اللهجة، لا تخلو من تحريض عنصري دموي ضد العرب في الداخل، مقرونة، في الوقت ذاته، باتهام لمنافسيه في اليمين بأنهم يسعون إلى تشكيل حكومة وسط ويسار تتحالف وتتعاون مع الأحزاب العربية ومع العرب، وكل ذلك من أجل إسقاط حكم اليمين. ويبدو أن نتنياهو يعتزم، حتى بعد فشل تمرير القانون المذكور، مواصلة التصعيد في المعركة الانتخابية، خصوصاً بعد أن هزأ منه خصومه لخروجه من قاعة الاجتماع الانتخابي في أسدود، ورفع حالة التوتر في الشارع الإسرائيلي وتصوير المعركة الانتخابية المقبلة وكأنها حرب في مواجهة العرب واليسار، وبالتالي وجوب انخراط الناخبين والمتطوعين في إجراءات يقول حزب الليكود إنه سيقوم بها في يوم الانتخابات لضمان "نزاهة الانتخابات" ومنع التزييف.
ووفقاً لما أوردته صحف إسرائيلية مختلفة، وأكده حزب الليكود، فإن "الليكود" يعتزم تجنيد ثلاثة آلاف متطوع على الأقل تحت مسمى دوريات لحماية أعضاء لجان الانتخابات في مراكز الاقتراع وتزويدهم بكاميرات تصوير، وهو ما من شأنه أن يثير، كما حدث في التاسع من إبريل/ نيسان الماضي، حالة فوضى في مراكز اقتراع كثيرة، لكنه هذه المرة يمكن أن يؤدي إلى صدام مع نشطاء أحزاب أخرى. وقد أعلن حزب العمل، في هذا السياق، عزمه تنظيم أطقم متطوعين مشابهة لحماية مراكز الاقتراع، ومنع دوريات "الليكود" من تشويش العملية الانتخابية في البلدات العربية المختلفة.
وبالرغم مما يبدو للوهلة الأولى، وكأن نتنياهو يتصرف بشكل عصبي، كرد فعل على نتائج الاستطلاعات التي تمنح معسكره حتى الآن 58 مقعداً، دون قدرة على تشكيل الحكومة، إلا أن نتنياهو تمكن عملياً من خلال هذه المناورات، خصوصاً ما يتعلق بفرية "سرقة نتائج الانتخابات" ووعود بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمالي البحر الميت، من صرف النظر عن ملفات الفساد التي تلاحقه، ومنع أي جدل سياسي أو أمني حول الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي. ويوظف نتنياهو نتائج الاستطلاعات التي تفيد بأنه لا يمكن لمعسكره تشكيل حكومة يمين قادمة مع شركائه الطبيعيين، من دون إدخال حزب ليبرمان، لحث اليمين في إسرائيل على رفع نسبة المشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح حزب الليكود. وقد علق أمس رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية وعضو الكنيست أيمن عودة على تصريحات نتنياهو، بقوله إنه "مختل عقلياً، ولا يملك أي خطوط حمراء، ولا يعرف أي خطوط حمراء، ويريد رؤية الدماء. هذا المجرم المحتقر يواصل هدر دمائنا طالما ظن أن ذلك يساعده في الهروب من السجن". وأعلن عودة أنه توجه بطلب إلى شركة "فيسبوك" للتصرف ضد الصفحة التفاعلية التي يديرها "الليكود" باسم نتنياهو.
