الإصلاح والنفط يضغطان على برنامج حكومة لبنان الجديدة

06 فبراير 2019
الصورة
آخر اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري اليوم (دالاتي نهرا)

ملفات الإصلاحات الصارمة المطلوبة من المانحين لقاء مساعدة لبنان، وكذلك ملف النفط والغاز الذي يشهد تطورات لكن بخطى بطيئة، تبدو في طليعة الأمور التي تضغط بقوة على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري التي أنجزت بيانها الوزاري الذي يُفترض أن يعكس برنامجها المالي والاقتصادي، فضلاً عن مقارباتها السياسية والأمنية.

اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري اجتمعت بعد ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة الحريري في السراي الحكومي، ليعلن وزير الإعلام جمال الجراح، إنجاز "القراءة الأخيرة للبيان بصيغته النهائية، بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة".

الجراح أعلن أن "مقاربة الوضع الاقتصادي هي التي أخذت الوقت الطويل من النقاش"، وأكد التزام الحكومة "تخفيض عجز الموازنة، عبر زيادة الواردات وتخفيض النفقات"، لكنه أشار إلى أن "زيادة الواردات لا تعني أبداً زيادة الضرائب، بل ربما توسيع الجباية... وكذلك زيادة عدد المكلفين وتحسين الوضع الاقتصادي والنمو".

ولفت إلى أن "هناك العديد من المصادر لزيادة الواردات دون اللجوء إلى الضرائب. لم يأت أحد على ذكر فرض الضرائب من أي فريق كان. خلال كل المداولات، كان الحرص على زيادة حجم الاقتصاد وتخفيف النفقات وبالتالي تخفيف العجز".

"سيدر" والفساد والهدر

وعمّا إذا كان أي من الفرقاء السياسيين يتحفظ على مندرجات مؤتمر المانحين "سيدر 1"، قال الجراح: "أبداً. أحياناً تأخذ الصياغة بعض الوقت، لكن في المبدأ الجميع موافق، وهذا الموضوع أُقر في مجلس الوزراء. وهو كقانون برنامج إطار، أما المشاريع التفصيلية والأولويات فهي تحتاج بالطبع إلى قرار من مجلس الوزراء".

وعمّا إذا كان البيان يتضمّن بنوداً مشابهة لما ورد في البيان السابق ولم تلتزم بها الحكومة، مثل مكافحة الهدر والفساد وتخفيض عجز الموازنة، قال الوزير: "بالتأكيد لدينا وضع اقتصادي صعب، وموازنتنا العامة تعاني من عجز كبير، وتخفيض العجز وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد ووقف الهدر أمور لم تعد ترفاً، بل ضرورة ملحة على الحكومة أن تقوم بها. أنا أرى اليوم نيات صادقة وأكيدة، وهناك قرار بإنقاذ الوضع الاقتصادي من كافة الأطراف".

في السياق، قال رئيس الجمهورية، ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن الوضع المالي يتحسن بعد نحو أسبوع من تشكيل الحكومة، مشيراً في بيان رئاسي إلى أن "الأزمات باتت وراءنا والوضع المالي يتحسن ومن المتوقع أن تبدأ الفوائد بالانخفاض قريباً".

متابعة حثيثة من البنك الدولي

ولأن للبنك الدولي دوراً محورياً في صرف مساعدات مؤتمر المانحين، برز اليوم الأربعاء لقاء جمع وزير المالية، علي حسن خليل، بالمدير الإقليمي للبنك، ساروج كومار جاه، تم خلاله عرض المشاريع المشتركة، لا سيما ما يتعلق بالحوكمة وإدارة العقارات ومشروع استحداث وظائف ومشروع الخدمات الصحية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تطرق الجانبان إلى الإصلاحات المطلوبة والتي يتضمنها البيان الوزاري والتي تتماشى مع مقررات مؤتمر "سيدر" وإعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء وخفض العجز في الموازنة ورفع نسبة الإيرادات.

الوزير خليل أكّد استعداد الوزارة لنقاش موازنة 2019 والتي تتم مراجعة أرقامها وبعض التفاصيل وفق تطورات المرحلة الماضية. كذلك أعرب عن ارتياحه إلى النقاش الجاري في لجنة البيان حول الجوانب الاقتصادية والمالية، واعتبر أن المهم التزام الأطراف عند الدخول في أرقام وإجراءات الموازنة ليتسنى السير في مسار إصلاحي حقيقي.

النفط والغاز... وإسرائيل

وفي الوقت الذي يُعوّل فيه لبنان استراتيجياً على استخراج النفط والغاز لإنقاذ وضعه المالي، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم، إن إسرائيل انتهكت المياه اللبنانية عندما منحت إحدى الشركات ترخيصاً "باستغلال منطقة" للنفط والغاز قرب حدود متنازع عليها.

ويتنازع لبنان على الحدود البحرية مع إسرائيل في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.

وبعد لقاء دوري يتم كل أربعاء، نقل نواب عن بري قوله إن الأمر خطير لأن إسرائيل منحت ترخيصاً واستغلت منطقة متاخمة للحدود البحرية الجنوبية، معتبراً أن "هذا الأمر يشكل تعدياً على السيادة اللبنانية ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا".

كذلك نقل النواب عن بري قوله إن "هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها، وسأثير هذا الموضوع غدا مع رئيس الحكومة الإيطالية الذي يزور لبنان ومع المسؤولين وجهات دولة معنية".

وقد وقّع لبنان أول اتفاقات التنقيب والإنتاج البحري في منطقتي امتياز يتنازع مع إسرائيل على "البلوك" رقم "9" فيهما، وينخرط فيها كونسورتيوم يشمل "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، فيما قالت "توتال" إنها ستحفر أول بئر قرب "البلوك" موضع التنازع، على بعد نحو 25 كيلومتراً من الحدود البحرية.