الأكراد وقانون أنشتاين

01 اغسطس 2015
الصورة

أنشتاين:الحماقة تجريب الفعل مرتين، بالأسلوب نفسه، وتنتظر نتائج مختلفة

+ الخط -
مع كل تغيير يطرأ على بنية النظام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، أو يصيب موازين القوى فيه، تتجدد أحلام الأخوة الأكراد في الحصول على دولة مستقلة، ليستيقظوا بعدها على واقع تحكمه ثنائية الإجماع الإقليمي على رفض العبث بالخرائط والكيانات السياسية التي تكرّست في المائة عام الماضية، ونزوع القوى الكبرى إلى التخلي عن وعودها عند المحطة الأولى في اختبار المصالح. حصل هذا الأمر، أول مرة، بعد انهيار الدولة العثمانية، حيث أرادت دول الحلفاء، بريطانيا خصوصاً، معاقبة الأتراك على الهزيمة التي أنزلوها بهم في معركة جالبولي في عام 1915، بفرض معاهدة "سيفر" على الباب العالي. تضمنت المعاهدة موافقة السلطات العثمانية التخلي عن جميع الأراضي الخاضعة لسيطرتها لغير الناطقين باللغة التركية، وكان بينهم العرب والأكراد والأرمن والبلغار، وغيرهم من شعوب وقوميات.
وقد بلغت المطامح الكردية وقتها، ودرجة استضعاف الدولة العثمانية التي كانت مهددة فيها تركيا نفسها بالوقوع تحت الاحتلال الأوروبي، حداً دفع شريف باشا (كان يرأس جمعية صعود كردستان) أن عرض في مؤتمر السلام في باريس عام 1919 خريطة لحدود الدولة الكردية المأمولة، تبدأ من إقليم زيفان التركي على تخوم القوقاز، وتمتد غرباً إلى أرضروم، وتصل جنوباً إلى أربيل والسليمانية وجبل سنجار، وشرقاً حتى جبل أرارات على حدود إيران. لكن هذا المشروع لم يتجاوز عتبة الحلم، بسبب رفض الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي)، بدفع من أتاتورك، التصديق على اتفاقية سيفر، واتخاذها قراراً بتجريد موفدي السلطان العثماني الذين وقعوا عليها من جنسيتهم، وإطلاق حرب الاستقلال التركية التي هزم فيها اليونانيون وقوات الحلفاء، وتم إثرها التوصل إلى اتفاقية لوزان التي ألغت مفاعيل اتفاقية سيفر، بما فيها فكرة الدولة الكردية المستقلة، ولتنشأ على الأثر الجمهورية التركية الحديثة.
في 1946، تجدد الحلم الكردي، بدعم من الاتحاد السوفييتي هذه المرة، إذ استغل الأكراد حالة الضعف التي كانت تعتري إيران نتيجة الغزو السوفييتي شمالها، وأعلن كل من القاضي محمد والملا مصطفى البرزاني عن إنشاء جمهورية مهاباد في أقصى شمال غرب إيران. لكن ستالين الذي وافق، تحت ضغط أميركي، على الانسحاب من شمال إيران، وبعد أن حصل على إقرار غربي بالسيطرة على بولندا، سرعان ما تخلى عن حلفائه الأكراد في لعبة مصالح كبرى، لتنهار على الأثر جمهورية مهاباد بعد 11 شهراً على إعلانها. إذ دخلتها قوات الشاه محمد رضا بهلوي، واعتقلت القاضي محمد، وأعدمته في ساحة عامة، فيما تمكن البرزاني الذي كان رئيس أركان الجيش من الفرار إلى أذربيجان التي كانت تشكل حينها جزءاً من الاتحاد السوفييتي.

بعد خروج العراق من حلف بغداد عام 1958، وتنامي العداء مع إيران، تحول البرزاني إلى حليف للشاه في مواجهة الحكومة المركزية في بغداد. وفي مسعى إلى حل المشكلة الكردية التي قضت مضجعه، منح العراق الأكراد حكماً ذاتياً واسعاً في مناطق شمال البلاد عام 1972. لكن الأكراد، وبدعم من الشاه، استمروا في صراعهم المسلح ضد المركز، وقد دفع ذلك العراق إلى توقيع اتفاقية الجزائر عام 1975، والتي تخلى فيها لإيران عن جزء من شط العرب، في مقابل كف الشاه عن دعم التمرد الكردي الذي انهار بشكل كامل أمام تقدم القوات العراقية، فغادر البرزاني، مرة أخرى، لكن، هذه المرة، إلى الولايات المتحدة، وتوفي فيها عام 1979.
في عام 2003، شكل الأكراد جزءاً أساسياً من التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لإسقاط النظام العراقي، وكافأهم الأميركيون على ذلك بتحويلهم إلى حليف رئيس في المنطقة، فغدا إقليم كردستان الذي بات خارج سلطة المركز منذ 1991 كياناً له علم وبرلمان ومؤسسات وجيش، وكل ما للدولة من صفات، باستثناء الاعتراف القانوني، لا بل نازعت سلطات الإقليم الحكومة المركزية في بعض قضايا السيادة، مثل الاتفاق مع الشركات الأجنبية على استخراج النفط وبيعه، من دون الرجوع إليها. وقامت تركيا، التي فقدت القدرة على التأثير في الشمال الكردي بسبب توجه واشنطن لمعاقبتها على رفضها دعم غزو العراق، بعملية احتضان ذكية لإقليم كردستان، تمكنت من خلالها من قطع الطريق على أي محاولة لإعلان الاستقلال، في مقابل تأمين متنفس للإقليم مع العالم، وإدارة علاقاته الاقتصادية الخارجية. وقد استمر الأمر على هذا الحال، حتى إعلان الولايات المتحدة الحرب على تنظيم الدولة، بعد سقوط الموصل، صيف العام الماضي.
ونتيجة انهيار الجيش العراقي، ومحاذير عودة التعامل مع النظام السوري، وعدم رغبة الأميركيين في دعم فصائل المعارضة السورية، خشية تقويض مفاوضات النووي مع إيران، وبعد أن رفض الأتراك تأدية الدور، إلا في إطار استراتيجية شاملة، للتخلص من كل من تنظيم الدولة والنظام السوري، وجد الأميركيون ضالتهم في الأكراد، البشمركة في العراق ووحدات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي (الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني) في سورية، فحولوهم أداة برية لمواجهة تنظيم الدولة.
وفيما لم يكن للأتراك مشكلة مع البشمركة، بسبب طبيعة العلاقة والتفاهمات التي تربطهم بإقليم كردستان العراق، إلا أنهم كانوا يراقبون بقلق تنامي العلاقة الأميركية مع أكراد سورية الذين أخذوا يسعون إلى تحقيق تواصل جغرافي بين المناطق التي أعلنوا فيها إدارة مدنية (الجزيرة - عين العرب - عفرين)، بالاستفادة من انهيار الدولة السورية، وحاجة واشنطن إليهم في الحرب ضد تنظيم الدولة. وقد تركزت الاستراتيجية التركية، في المرحلة الأولى، على ترك وحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة يتقاتلون إلى درجة الإنهاك، لكن رجحان كفة الأكراد، في الآونة الأخيرة، بفضل الدعم الأميركي الكبير، لم يعد يسمح لتركيا بالانتظار، فجاء التحول في الموقف من الحرب على تنظيم الدولة، وقرار التدخل مباشرة في الصراع. في الوقت نفسه، بدأ يتبين للأميركيين أن هزيمة تنظيم الدولة غير ممكنة، من دون تعاون تركي، خصوصاً بعد أن سقطت الرمادي بيد التنظيم في مايو/أيار الماضي، والذي كان له صدى سقوط الموصل نفسه قبل ذلك بعام، فكان التفاهم الذي تحدثت عنه صحيفة واشنطن بوست.
في هذا التفاهم، لم تتخل واشنطن عن الأكراد فحسب، لا بل تعمد المسؤول في البيت الأبيض، بن رودس، التذكير بأن بلاده "تعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وأن لتركيا كامل الحق في التحرك ضد أهداف إرهابية". وهكذا، وفي مقابل الموافقة التركية على الانضمام للحرب على تنظيم الدولة، الذي تبدو واشنطن مهووسة بمواجهته، دفع الأميركيون أحلام الأكراد ثمناً.
ولم يختلف السلوك الأميركي عن نظيره البريطاني قبل مائة عام، فعند المفاضلة بين الأكراد وتركيا، لم تتردد واشنطن في اختيار الأقدر على خدمة مصالحها. وعلى الأغلب، فإن حزب الاتحاد الديمقراطي، وزعيمه صالح مسلم الذي صعد خلال العام الفائت مستفيداً من الخلاف بين أنقرة وواشنطن، سوف يكون الضحية الأكبر لتوافقهما. لا أعرف لماذا تتكرر المعطيات نفسها مع الأخوة الأكراد منذ مائة عام، وفي كل مرة يتوقعون نتائج مختلفة. ولو أن أنشتاين ما زال حياً، لشكر الساسة الأكراد على استمرارهم في تقديم نماذج حية لتوصيفه الشهير للحماقة، وهو أن تجرب فعل الشيء نفسه مرتين، بالأسلوب نفسه، وبالخطوات نفسها، ثم تنتظر نتائج مختلفة.
الأكراد جزء أصيل من تاريخ المنطقة، وتنوعها الإثني والثقافي، وإدراك حقهم في حياة حرة وكريمة، لا يتم عبر مشاريع انفصال، تقفز على حقائق الجغرافيا والديموغرافيا، بل عبر الاندماج الفعلي في مجتمعاتهم، وانتزاع حقهم في المواطنة الكاملة فيها، بما يسمح لهم بتحقيق كل تطلعاتهم، بما فيها حق المشاركة في السلطة، وإدارة شؤون الدولة والمجتمع، وهو خيار بدا ممكناً في تركيا، بحسب ما دلت نتائج الانتخابات أخيراً.