الأردن يلغي دعم سلع ويرفع ضريبة المبيعات

26 نوفمبر 2017
الصورة
الحكومة الأردنية تواصل رفع الأسعار (فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت حكومة الأردن، برئاسة هاني الملقي، مساء اليوم، عن قرارها إلغاء الدعم الذي تقدّمه إلى بعض السلع، إضافة إلى إلغاء الإعفاءات من ضريبة المبيعات تدريجياً.

وقال وزير المالية الأردني، عمر ملحس، خلال تقديمه مشروع موازنة الدولة لعام 2018 أمام مجلس النواب مساء اليوم، إنه تم إدراج بند ضمن الموازنة تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي/ الدعم النقدي لمستحقيه، بقيمة 242 مليون دولار في عام 2018.

ويقدر حجم الموازنة العامة للأردن للعام المقبل بنحو 12.75 مليار دولار.

وقال الوزير ملحس: "راعت الحكومة في موازنة عام 2018 البعد الاجتماعي من خلال مواصلة اتخاذ الإجراءات والقرارات في معالجة الاختلالات والتشوهات، حيث تم رصد مبلغ 1.1 مليار دولار في موازنة عام 2018 لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي مقارنة بنحو 990 مليون دولار تقريباً".

وأشار إلى أن من أبرز ما ستتضمنه شبكة الأمان الاجتماعي مخصصات الدعم النقدي لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج وإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة وصندوق دعم الجمعيات.

وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية التي ستقوم الحكومة باتخاذها على صعيد الإيرادات، وبالأخص التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، ستحقق عائداً مالياً للخزينة يقدر بنحو 762 مليون دولار.

وأفاد بأن مجلس الوزراء الأردني ناقش أسس ومعايير تقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر والأفراد، ضمن توجه الحكومة للتحول إلى دعم المواطن الأردني المستحق بدل دعم السلعة.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن قيمة الدعم بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018.

ومضى قائلاً: "لقد تضمنت الأسس تقديم الدعم لجميع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلها عن 17 ألف دولار سنوياً، و8500 دولار بالنسبة للفرد، وألا تمتلك الأسرة سيارتين خصوصيتين أو أكثر، أو امتلاك الأسرة أراضي وعقارات تزيد قيمتها عن (420 ألف دولار)".

ويتوقع أن تبلغ الإيرادات المحلية في موازنة العام المقبل نحو 7796 مليون دينار، مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 بنحو 916 مليون دينار أو ما نسبته 13.3%.

ويتوقع الأردن العام المقبل منحاً خارجية بقيمة 700 مليون دينار، مقابل نحو 835 مليون دينار في 2017، موزعة بين 288 مليون دينار من الخليج و412 مليون دينار من الدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

وقدرت الإيرادات العامة لعام 2018 بنحو 8496 مليون دينار، مقارنة مع 7715 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2017، بزيادة مقدارها 781 مليون دينار أو ما نسبته 10.1%.

ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية في عام 2018 نحو 543 مليون دينار، ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.6% خلال العام الجاري.

(الدينار الأردني يساوي 1.41 دولار)

دلالات

المساهمون