الأحزاب السياسية في العراق تحكم طوق المحاصصة على الكاظمي

28 ابريل 2020
الصورة
الكاظمي يواجه عراقيل الكتل (فيسبوك)
+ الخط -

قالت مصادر سياسية في بغداد إن اجتماعاً عقد في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، ضم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وعدد من قادة الكتل السياسية الشيعية، انتهى إلى تفاهمات من شأنها أن تحقق "تقدماً" بمهمة تشكيل الحكومة، من أبرزها الاتفاق على أسماء الوزارات ومن سيشغلها، فضلاً عن برنامج الحكومة.

يأتي ذلك قبيل ساعات من حديث للكاظمي عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، قال فيه إنه لن يرضخ للضغوط التي يتعرض لها، مؤكداً أن "المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية. وأن الحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها".

وفيما دعا الجميع إلى "وضع مصلحة العراق في الأولوية"، أشار إلى أنه لن يقبل بـ"الضغوط إلا عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة".


وبحسب عضو بارز في البرلمان العراقي، فإن اجتماع الكاظمي مع الكتل الشيعة جرى في منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، وتم خلاله عرض الأسماء التي تقدمت بها تلك الكتل السياسية لشغل الحقائب الوزارية السيادية والمهمة على وجه التحديد. كما تم عرض تحفظاتها على الأسماء الأخرى التي تقدمت بها الكتل العربية السنية والكردية، لافتاً إلى أن الاجتماع خرج بتفاهمات عديدة وقد تتم ترجمة ما تم التوصل إليه باليومين المقبلين إلى اتفاق نهائي على تقديم رئيس الوزراء حكومته للبرلمان للتصويت عليها.


وحسب البرلماني العراقي، فإنها "ستكون حكومة كتل سياسية أكثر من كونها حكومة مصطفى الكاظمي".
من جانبه، كشف النائب أحمد مظهر الجبوري عن تفاهمات سياسية ستقود إلى عقد جلسة برلمانية قريبا للتصويت على حكومة الكاظمي. وقال الجبوري في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية عراقية: "تلقينا إشارات عن تفاهمات جرت على مستوى حل الأزمة السياسية، لكن المتغيرات وليدة اللحظة والعملية السياسية برمتها بنيت على محاصصة حزبية بامتياز".
وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف لا يمكن أن يمضي لتشكيل الحكومة دون تفاهمات مع الأحزاب السياسية".

وهو ما ذهب إليه "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، الذي أكد أن مبدأ المحاصصة فرض بقوة على حوارات تشكيل الحكومة، وأن الكاظمي لا يمكنه الخروج عن ذلك.

وقال النائب عن الائتلاف منصور البعيجي، لـ"العربي الجديد"، إن "المكاسب هي التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه في حوارات تشكيل الحكومة"، مبينا أن "الكاظمي جاء بداية بحكومة مستقلة، لكن حاليا أصبحت الأمور تجري بشكل عكسي، وهناك ضغوطات تمارس على الكاظمي باختيار كابينة وزارية حزبية تدور في فلك المحاصصة".

وأكد أن "جميع الأحزاب اليوم من دون استثناء فرضت مبدأ المحاصصة، وكل منها يتمسك بالمحاصصة بتقسيم مكاسبه"، مشددا على أن "أي حزب لا يحصل على حصته لن يصوت للكاظمي، وأن الكاظمي كان قد قبل بشروط السنة والكرد، ما دفع الشيعة إلى العودة لمبدأ المحاصصة مرة ثانية".

وأشار إلى أن "جميع الأحزاب اتفقت على التوزيع المحاصصاتي في المكاسب، وإذا لم تحصل على ما تريد فإنها لن تمرر كابينة الكاظمي"، مؤكدا أن "الكاظمي لن يستطع إلا إعطاء كل حزب ما يريد من كابينته".

أما "تحالف النصر" بزعامة حيدر العبادي، فقد أكد صعوبة الحوارات الجارية بسبب المصالح الخاصة للكتل السياسية.

وقالت النائبة عن التحالف ندى شاكر جودت، في تصريح لإذاعة عراقية محلية، إن "هناك صعوبات وخلافات تشوب عملية تشكيل حكومة الكاظمي، بسبب اصطدام المصالح الفئوية الخاصة للكتل السياسية"، مبينة أن "هناك مقترحا مطروحا لتقديم الكتل أكثر من مرشح واحد لكل وزارة، وأن يختار الكاظمي واحدا منهم، كحل للتوافق".

من جهتها، أكدت النائبة الكردية آلا طالباني، أن "الكتل التي رشحت الكاظمي، لا تريد إفشال حكومته، بل تسعى لإرغامه على القبول بشروطها في توزيع الحقائب الوزارية، وفقا لما تريده".


وأكدت طالباني لـ"العربي الجديد"، أن "بعض الكتل تتشبث ببعض المناصب والوزارات ووضعت فيتو على بعض المرشحين، وتعمل على عرقلة تشكيل الحكومة"، قبل أن تضيف "لا أعتقد أن الكتل تريد إسقاط الكاظمي، كما تم مع سابقيه (عدنان الزرفي ومحمد علاوي)، لكنها تريد إخضاعه لشروطها، وأن ثمن موافقتها عليه أن يقبل بما يملى عليه من شروط".

ولم يتبق أمام الكاظمي من المهلة الدستورية لتشكيل حكومته سوى 12 يوما فقط، في ظل مشهد بات معقدا للغاية، ومفتوحا على عدة احتمالات، قد يكون اعتذار الكاظمي من بينها.

المساهمون