العراق: الكاظمي يعرض جزءاً من تشكيلته الوزارية على الكتل

العراق: الكاظمي يعرض جزءاً من تشكيلته الوزارية على الكتل السياسية

23 ابريل 2020
اعتراضات من قبل كتل على مقترح الكاظمي (تويتر)
+ الخط -
عرض رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي جزءاً من تشكيلته الوزارية على القوى السياسية "الشيعية"، التي اجتمعت في منزل رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري قبل قليل في بغداد، في غياب رئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، وزعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم.

وقالت مصادر من داخل اجتماع القوى السياسية إن الكاظمي قدم تشكيلة ناقصة لم تحتو على مرشحي حقائب مهمة، مثل وزارات الدفاع والداخلية والصناعة، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف جوبهت باعتراضات من قبل بعض الكتل، التي طالبت باستحقاقها، والتي قالت إن مقترح الكاظمي لم يلبها.

وأوضحت المصادر أن الكتل المعترضة طلبت من الكاظمي إكمال تشكيلته وتعديل أسماء بعض المرشحين للحقائب الوزارية، ثم عقد اجتماع آخر للاطلاع على التشكيلة مكتملة في غضون 48 ساعة.

في المقابل، قال محمد الغبان، رئيس كتلة "بدر" البرلمانية، المنضوية ضمن تحالف "الفتح"، إن التشكيلة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف لم تكن مكتملة، مضيفاً، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "الكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج وآلية الترشيح التي اعتمدها رئيس الوزراء المكلف، وتدرس أسماء المرشحين الذين تم تسميتهم لبعض الوزارات وفق المعايير والمواصفات التي تم الاتفاق عليها".

وتداولت وسائل إعلام محلية قائمة لأسماء بعض الوزراء المقترحين في تشكيلة الكاظمي التي غلبت عليها المحاصصة الطائفية، والوجوه المكررة من الحكومات السابقة، إذ تم ترشيح وزير النفط السابق جبار لعيبي لتولي وزارة النفط، والوزير السابق إبراهيم بحر العلوم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية الحالي لوزارة المالية، والوزير السابق محمد شياع السوداني لوزارة الزراعة، والنائب السابق خالد شواني لوزارة العدل، ووزير الإسكان في حكومة إقليم كردستان ريزان محمد لوزارة البلديات، ورئيس جامعة الأنبار خالد بتال لوزارة التخطيط، ووكيل وزارة المالية الحالي ماهر حماد لوزارة لتجارة، وحارث حسن لوزارة الخارجية.

وفي التاسع من الشهر الحالي، قام رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. 

وبحسب الدستور، فإنه أمام رئيس الوزراء المكلف شهر واحد لتقديم تشكيلته للبرلمان من أجل التصويت عليها، ينتهي في التاسع من الشهر المقبل.