استبعاد انهيار أسعار عقارات بريطانيا حال مغادرتها الاتحاد الأوروبي

ماذا سيحدث لسوق العقارات البريطاني إذا خرجت بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي؟
إنه السؤال الأبرز بالنسبة للمستثمرين العرب الذين وضعوا ثروات طائلة في العقارات البريطانية، سواء السكنية أو التجارية.
وحتى الآن حقق المستثمرون في العقارات البريطانية عرباً وأجانب أرباحاً طائلة من هذه الاستثمارات، حيث واصلت العقارات الاستراتيجية وسط لندن الارتفاع سنوياً وبنسبة فاقت 8% في المتوسط.
لكن ماذا سيحدث لهذه الاستثمارات إذا خرجت بريطانيا من الكتلة الأوروبية؟
"العربي الجديد" تسعى للإجابة عن هذا السؤال من خلال استطلاع رأي عدد من خبراء العقارات وصناديق الاستثمار العقاري.
حسب المسح الأخير لشركة تدقيق الحسابات العالمية "كى بي إم جي" التي يوجد مقرها في لندن، فإن 66% من خبراء الوكالات العقارية في بريطانيا يعتقدون أن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي إذا حدث فسيكون له تأثير سلبي على تدفق الاستثمارات البينية بين بريطانيا ودول الاتحاد، وبالتالي ستتأثر العقارات تبعاً لذلك.
وتوقعت "كى بي إم جي"، أن تتعرض عقارات لندن للتأثير الأكبر، ولكن بالتأكيد لن يصل هذا التأثير إلى حد الانهيار كما تصوره بعض التقارير، كما ترى الشركة أن التأثير لن يستمر طويلاً، خاصة إذا حررت لندن قوانينها من كوابح تشريعات الاتحاد الأوروبي، بعد خروجها مباشرة.
وأكدت شركة تدقيق الحسابات أن تحرير القوانين سيعني زيادة جاذبية لندن للاستثمارات الخارجية.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لصندوق "إل سي بي" المتخصص في العقارات السكنية وإدارة الموجودات، نعومي هيتون، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا حدث، سيكون تأثيره العقاري مرتبطاً بمناطق الاستثمار، أي تبعاً لمنطقة العقار، حيث سيكون التأثير على أصحاب العقارات والمستثمرين في عقارات وسط لندن، مختلفاً عن التأثير على المستثمرين خارجها.
وذكرت هيتون في تعليقات لـ" العربي الجديد"، أن تداعيات الاستفتاء قد دخلت منذ مدة في حسابات السوق العقارية، حيث تراجع نمو أسعار العقارات في وسط لندن من متوسطه السنوي البالغ 8.7% إلى 4.7% .
وقالت هيتون إن المستثمرين في عقارات الوسط يتبعون حالياً استراتيجية "الانتظار والترقب"، ولكنها تبقى استراتيجية مؤقتة وقصيرة الأجل.
وأضافت في تعليقاتها لـ" العربي الجديد"، من الناحية العقارية، أعتقد أن المستثمرين من أنحاء العالم، بما في ذلك المستثمرون من المنطقة العربية سيجدون لندن محتفظة بجاذبيتها الاستثمارية، سواء كانت بريطانيا قوة مستقلة خارج الكتلة الأوروبية، أم دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

" الأوروبيون يمثلون 12% فقط من المستثمرين الأجانب في عقارات لندن "

وأشارت في هذا الصدد إلى أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لعبت دوراً محدوداً في جذب الرساميل العالمية إلى سوق العقارات اللندني.
ودللت على ذلك بقولها" 12% فقط من مشتري عقارات لندن، جاءوا من أوروبا حسب البحث الذي أجرته شركتنا أخيراً. وهذه النسبة ضئيلة مقارنة بالاستثمارات العربية في العقارات البريطانية بلندن والبالغة 20%".
وتوقعت هيتون في حال التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن تتعرض أسعار عقارات الوسط لتراجع تصحيحي، ولكنها بالتأكيد لن تتعرض لهزة سعرية، لأن كل هذه العوامل بما فيها الاستفتاء أخذتها السوق مسبقاً في الحسبان.
كما استبعدت كذلك، أن يحدث انسحاب كبير من المستثمرين الأوروبيين من السوق العقاري البريطاني فور خروج بريطانيا، لأن المستثمر سينظر إلى الربح والخسارة أكثر من النظرة السياسية، وتوقعت أن يكون عدد البائعين محدوداً.
وقالت " في أسوأ الحالات، فإن عدد المستثمرين في عقارات وسط لندن سينخفض بما في ذلك المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط".
وتوقعت الخبيرة العقارية، ألا تكون هنالك عجلة للبيع، من قبل المستثمرين الذين اشتروا عقاراتهم نقداً من دون الحصول على قرض مصرفي، في حال التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما توقعت كذلك أن ينتظر هؤلاء المستثمرون إلى حين ارتفاع الأسعار حتى يتمكنوا من تحقيق أرباح.
ولكن في مقابل هذه الآراء، يرى خبراء عقارات آخرون، أن التصويت لصالح خروج بريطانيا، سيرفع من جاذبية العقارات الاستراتيجية في لندن، لعدة أسباب أهمها: أن أسعار العقارات الاستراتيجية ستنخفض، هذا من جهة.
أما من جهة أخرى، فإن سعر صرف الإسترليني سينخفض هو الآخر، وبالتالي فستصبح عقارات الوسط ذات جاذبية استثمارية أكبر. ولكن هذه الجاذبية ستكون على المدى القصير.
وفي هذا الصدد قالت هيتون "لقد لاحظنا أن المستثمرين يتبعون هذه الاستراتيجية في أعقاب أزمة المال في عام 2009 التي هبط فيها عدد الصفقات العقارية بنسبة 70%، وانخفضت أسعار العقارات بنسبة 14%".
وأضافت أن العقارات البريطانية شهدت مجموعة من العوامل التي ساهمت في خفض أثمانها بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة أصحاب الدخل الدولاري، حيث ارتفع الدولار خلال العام الماضي أمام الجنيه الإسترليني.
من جانبه يرى اتحاد الوكالات العقارية في بريطانيا أن سعر المسكن سينخفض في المتوسط بحوالى 2300 جنيه إسترليني، كما أن عدد الوحدات السكنية المتاحة للمشترين لأول مرة سيرتفع.
أما العامل المجهول لتداعيات الخروج من الكتلة الأوروبية، فهو من غير المعروف حتى الآن كيف ستتعامل بريطانيا مع الأعداد الضخمة من المهاجرين الذين تدفقوا عليها من أوروبا في السنوات الأخيرة.