ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 9.3% خلال عام
أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الإثنين، ارتفاع معدل البطالة في البلاد على أساس سنوي إلى 9.3% في الفترة من أبريل/نيسان العام الماضي إلى يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يسلط الضوء على ضعف الاقتصاد التركي الذي يرزح تحت وطأة ضبابية المشهد السياسي.
وتزيد هذه النسبة عن معدل البطالة خلال نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 8.8%، لكنها تقل عن النسبة المسجلة في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار الماضيين والبالغة 9.6%.
وقد تتراجع تركيا عن المراتب العالمية التي احتلتها اقتصادياً، ومنها المرتبة الثانية في قائمة الدول الصاعدة الأكثر استثماراً في مجال البنية التحتية عام 2014، وذلك بعد البرازيل التي حلت في المرتبة الأولى.
وارتفع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية الذي يقاس أيضاً بمتوسط ثلاثة أشهر إلى 11.4% من 10.7% قبل عام، لكنه جاء أقل من معدل الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار الذي بلغ 11.6%.
وبعد سنوات من النمو السريع بدأ الاقتصاد التركي في التباطؤ، حيث أدى تصاعد الاضطرابات السياسية إلى تراجع الاستثمار، وبحسب وكالة "رويترز" يتوقع اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% في العامين الحالي والقادم بما يقل كثيراً عن توقعات الحكومة.
وانخفضت الليرة، التي تعد مؤشراً على ثقة المستثمرين أكثر من مرة إلى مستويات قياسية وكان آخر تراجع للعملة التركية اليوم الإثنين حين لامست 2.8495 ليرة للدولار ليبلغ إجمالي ما خسرته من قيمتها منذ بداية العام 18%.
وخلال السنوات الماضية، قفز حزب العدالة والتنمية ببلاده من المركز الاقتصادي 111 إلى 17 عالمياً، ليدخل إلى نادي مجموعة العشرين الأقوياء الكبار في العالم.
واستطاع الحزب، الذي تقود حكومته البلاد حالياً، نقل تركيا لنادي الكبار، وأصبح الاقتصاد التركي في المرتبة السّادسة في القارّة الأوروبية، بعد إنقاذه البلاد من واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية، خلال العشر سنوات الأخيرة.
اقرأ أيضاً: المستنقع السوري يهدّد اقتصاد تركيا
