اتفاق الرئاسة اليمنية و"الحوثيين": حكومة كفاءات ورفع الاعتصامات

وقّعت الرئاسة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء أمس، اتفاقاً لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، بحضور المبعوث الأممي والقوى السياسية، وسط رفض الحوثيين الانسحاب من صنعاء.

وتتضمن بنود "اتفاق السلم والشراكة الوطنية"، الذي وقّع في دار الرئاسة، جنوبي صنعاء، بحضور المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، وكافة القوى السياسية، تشكيل حكومة خلال ثلاثة أيام، على أن يسمي الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، رئيس الحكومة "كشخصية وطنية غير منتمية لحزب سياسي".

وقال الرئيس اليمني، في كلمة خلال مراسم التوقيع، إنه "بعد جهود حثيثة ومضنية، تم الاتفاق بين كل الأطراف السياسية على اتفاق تطوى بموجبه صفحة الأزمة الأخيرة التي كادت تعصف بوطننا الحبيب وتدفعه إلى شفا هاوية الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي".

وأضاف أن "هذه الوثيقة تمثّل عبوراً نحو تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتجاوز كافة العقبات والتحديات، الأمر الذي يستوجب ضرورة تطبيقها بصورة دقيقة من قبل الجميع مع الحرص على البدء فوراً في وقف إطلاق النار سواء في العاصمة صنعاء أو بقية المحافظات والمناطق".

وفي كلمته، دعا المبعوث الأممي إلى وقف جميع أعمال العنف فوراً من قبل جميع الأطراف، معتبراً الاتفاق وثيقة مهمة لإنهاء الأزمة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنوده.

وجاء توقيع الاتفاق بعدما قدم رئيس الحكومة اليمنية، محمد سالم باسندوة، أمس الأحد، استقالته من منصبه، في رسالة وجهها للشعب اليمني، اتهم فيها هادي، بـ"التفرّد بالسلطة"، وذلك بعد سيطرة "الحوثيين"، على معظم المؤسسات الحيوية في صنعاء، وبينها مبنى وزارة الدفاع والبنك المركزي ومقر القيادة العليا للجيش، في وقت سابق مساء الأحد.

ومنذ أسابيع، تنظّم جماعة "الحوثي" احتجاجات واعتصامات على مداخل صنعاء وقرب مقار وزارات وسط المدينة، للمطالبة بإقالة الحكومة، وتخفيض أسعار المحروقات. 

وكشف مصدر سياسي يمني، لـ"العربي الجديد"، عن أبرز مضامين الاتفاق، ويتضمن تخفيض أسعار الوقود بمبلغ ألف ريال، وتشكيل حكومة يشارك الجميع في تشكيلها بتوافق وطني "على أن تكون هذه الحكومة مبنية على الكفاءة وعلى النزاهة وعلى أن تكون هناك شخصيات لم يثبت تورطها في جرائم أو ارتكبت أي مخالفات بفساد أو ما شابه ذلك".

ويتضمن الاتفاق أن تشارك كافة المكوّنات مشاركة فعلية، وأن يعيّن هادي مستشارين له من جماعة "أنصار الله" و"الحراك الجنوبي"، على غرار المستشارين من القوى الأخرى.

كما يتضمن الاتفاق البدء "في إصلاح المنظومة التي تعني تنفيذ مخرجات الحوار، سواء في ما يخص الهيئة الوطنية من حيث نسب التمثيل ومن حيث أيضاً الأداء الداخلي لها والبرنامج"، وكذلك أن "تلتزم الحكومة بكل الأدوات الشاملة لما يحقق تنفيذ مخرجات الحوار، وأن تكون هناك معالجات لقضية صعدة وللقضية الجنوبية من أصحابها المعنيين بها وليس من أطراف أخرى تعرقل أي مسار لها".

وحسب المصدر، فإن الاتفاق ينص أيضاً على "تنفيذ حقيقي لهيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية، وان يتم رفع مستوى الأجور لمؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن".

وفي ما يخص الاعتصامات، ينص الاتفاق على أن "يتم تطبيع الوضع في المناطق التي احتضنت المخيمات وألا يمارس فيها أي عمل عسكري أو محاولة فتح معسكرات جديدة، وأن يكون تطبيع الوضع كما كان في الماضي"، وكذلك إلغاء كل الإجراءات العقابية الإدارية أو المالية بحق كل مَن انضمّ أو أيّد أو ساند ثورة الحوثيين الأخيرة. 

الموقّعون

ووقّع الاتفاق كل من: عبد الكريم الإرياني، عن "المؤتمر الشعبي العام"، عبد الوهاب الآنسي، عن "التجمع اليمني للإصلاح"، يحيى منصور أبو اصبع، عن الحزب "الاشتراكي اليمني"، محمد موسى العامري، عن حزب "الرشاد السلفي"، محمد أبو لحوم، عن حزب "العدالة والبناء"، ياسين مكاوي، عن "الحراك الجنوبي السلمي"، حسن زيد، عن حزب "الحق"، محمد الرباعي، عن "اتحاد القوى الشعبية"، قاسم سلام، عن أحزاب "التحالف الديمقراطي الوطني"، عبد الله عوبل منذوق، عن "التجمع الوحدوي اليمني"، ومحمد الزبيدي عن حزب "البعث".

ومثّل جماعة "أنصار الله" بالتوقيع على الاتفاق حسين العزي ومهدي المشاط، فيما امتنع عبد الله نعمان، أمين عام حزب التنظيم "الوحدوي الشعبي الناصري"، عن التوقيع.