قال مدير الشؤون الدولية والتسويق في وزارة النفط الإيرانية علي ماجدي اليوم السبت، إن إيران مستعدة للتعويض عن نقصان النفط المصدرمن العراق إلى السوق العالمية لمدة محدودة، في حال امتدت الأزمة الأمنية والسياسية فيه إلى حقول النفط جنوبي البلاد، مما قد يؤدي إلى إيقاف تصدير النفط أو تأثره سلباً بشكل مؤقت.
وأضاف ماجدي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "تمتلك طهران القدرة والإمكانية للتعويض عن نقص النفط العراقي، فإيران التي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج النفط، تسعى لأن تزيد إنتاجها إلى أربع ملايين برميل يومياً خلال ستة أشهر فقط".
تطور الأوضاع
من جهته قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدر للبترول (أوبك) عبد الله سالم البدري، في وقت سابق: "إن تطورات الأوضاع المتعلقة بسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على بعض مناطق العراق، لم تؤثر على الإنتاج النفطي هناك حتى الآن"، عازياً ارتفاع سعر البرميل إلى تكهنات السوق وليس إلى نقص الإنتاج، ومؤكداً أن أوبك على استعداد لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ على السوق النفطية.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أعلن أيضاً خلال مشاركته في اجتماع منظمة أوبك شهر حزيران/يونيو الماضي، إلى أن معدل الإنتاج سيصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً وذلك خلال أشهر بحال رفع الحظر الغربي المفروض على البلاد بسبب برنامجها النووي.
إنتاج النفط
تمكنت إيران من إنتاج 3.5 مليون برميل يومياً في بداية عام 2011، قبل تنفيذ العقوبات الغربية التي أثرت على الوضع سلباً، و التي يترقب الإيرانيون إلغاءها قريباً للعودة للسوق بقوة، وهذا بحال التوصل إلى اتفاق في الجولة السادسة والمفترض أن تكون الأخيرة من محادثات البلاد مع السداسية الدولية التي تعقد حالياً في فيينا، ومن المفترض أن تستمر حتى العشرين من الشهر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الغربية، كبدت طهران خسائر كبيرة في سوقها النفطية، فقد قدرالبيت الأبيض خسارة إيران لنحو 80 مليار دولار في العام 2012، بسبب انخفاض صادراتها النفطية، فحاولت طهران بعد الشروع بالحظر تقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام وتعزيز صادراتها غير النفطية.
ومنذ وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سدة الرئاسة العام الماضي، حاولت البلاد رسم خطط لفتح أبوابها من جديد، وجذب شركات النفط الأجنبية للاستثمار في أراضيها، وفي هذا الصدد أشار مستشار وزير النفط الإيراني مهدي حسيني، إلى أن بلاده تسعى لجذب استثمارات لا تقل عن مئة مليار دولار لحقولها النفطية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، حيث أن طهران تعمل حالياً على صياغة عقود جديدة تعود عليها وعلى الطرف المتعاقد معها بالفائدة وتنعش السوق الإيرانية التي مرت بمطبات كثيرة.
