إسرائيل ستدعم إنشاء فنادق استيطانية بالضفة الغربية لأول مرة

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إنه "لأوّل مرّة، وبعد سنوات من جهد كبير بذله اليمين الإسرائيليّ المتطرّف، فإنّ وزارة السّياحة الإسرائيلية ستدعم إنشاء فنادق ونزل في الأراضي الفلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة".

وأوضح المكتب الوطني، في تقريره الأسبوعي، أنّ وزارة السّياحة الإسرائيلية ستمنح هبة إداريّة بقيمة 20% من تكاليف إقامة فنادق، وبذلك فإنّ تّمويل هذه (الهبات) سيساوي لأوّل مرّة منذ إقامة أوّل مستوطنة إسرائيليّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، بين الهبات الممنوحة في كل من إسرائيل والضّفّة الغربية، وفق ما تسمى "خارطة قانون تشجيع الاستثمارات الاقتصاديّة".

وأشار المكتب الفلسطيني إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية، ستزيد من شرعنة الاستيطان، بكافّة أشكاله، وستشكّل الهبة التي أقرّها القانون الجديد، لتمويل إنشاء فنادق في الضّفّة المحتلّة، تجاوزًا لقانون "تشجيع الاستثمارات الاقتصاديّة"، الذي ينطبق على البلدات الإسرائيليّة فقط.

 وشدد المصدر ذاته، على أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعكس جوهر سياسة الأخيرة بكل مركّباتها، وهي سياسة تدعو إلى توسيع وترسيخ الاستيطان ومساواة المستوطنات في بعض المجالات بوضع البلدات داخل إسرائيل، وضخ الميزانيات الضخمة على المستوطنين، لمضاعفة أعدادهم، وبالتالي نهب ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

وقد صادقت الحكومة الإسرائيليّة، على قرار يقضي بدعم المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، وتحويل 82 مليون شيقل إلى هذه المستوطنات، بعد إعلان وزير المواصلات "يسرائيل كاتس"، عن إضافة عشرة ملايين شيقل إلى المبلغ المخطط سلفاً (72 مليون شيقل)، والتي تم تحويلها كإضافة مالية لاعتبارات أمنية، حسب زعم حكومة الاحتلال، ومن أجل تحسين البنى التحتية في قطاعات الزراعة والسياحة وغيرهما من القطاعات.

وسيتم تحويل هذه المساعدات إلى المستوطنات عبر ميزانيات مختلفة، وحسب معايير جرت "حياكتها" لتلائم "الهبات الأمنية"، بحيث تحول وزارة الداخلية الإسرائيلية مبلغ 15 مليون شيقل إلى السلطات المحلية في المستوطنات، فيما تحول وزارة الزراعة عشرة ملايين شيقل لتثبيت المباني الإسكانية المتنقلة، وترميم المباني العامة، كما سيتم تحويل مبلغ 12 مليون شيقل من وزارات التعليم والاقتصاد والرفاه والصحة.

ولفت المكتب الفلسطيني، إلى أن توفير المساعدات ومشاريع الدعم لا يقتصر على الحكومة الإسرائيلية، وأذرع الاحتلال المختلفة، بل يمتد إلى بلدان أخرى يجري من خلالها توفير هذه المساعدات، إذ تم في السنوات الأخيرة تحويل أكثر من أربعين مليون شيقل، من ملجأ المتهربين من الضرائب في بنما إلى منظمة "أمناه" التي تبني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية.

في غضون ذلك، دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، هذه الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والمحاولات الإسرائيلية الواضحة للضم الفعلي للمستوطنات، والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.

وطالب المكتب الفلسطيني، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته في اتخاذ خطوات جدية، تُجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، والابتعاد عن الخطوات أحادية الجانب، وعلى رأسها الاستيطان الذي يدمر خيار حل الدولتين.