إسرائيل اعتقلت 5500 فلسطيني واغتالت 5 أسرى خلال 2019

30 ديسمبر 2019
الصورة
صعَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالاتها التعسفية (Getty)
+ الخط -
كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الاثنين، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 5500 فلسطيني/ة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال عام 2019 وأفرج عن غالبيتهم لاحقاً، من بينهم 889 طفلاً، و128 من النساء على الأقل، فيما قتلت 5 أسرى فلسطينيين خلال العام ذاته نتيجة الإهمال الطبي.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الاثنين، وصلت نسخة عنها إلى "العربي الجديد"، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ إعداد الورقة، بلغ قرابة 5000، منهم 40 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال قرابة 200 طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 450.

وصعَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين والنساء، ومارست بحقهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال اعتقالهم وبعده، وخلال عام 2019. 

ووفقاً لمتابعة المؤسسات الشريكة واقعَ الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته، تصدرت قضية التعذيب المشهد، مقارنةً بالأعوام القليلة الماضية، وتحديداً بعد شهر أغسطس/ آب 2019، إذ تصاعدت عمليات الاعتقال، واستهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.

وخلال عام 2019 قتل الاحتلال خمسة أسرى عبر سياساته الممنهجة، وأبرزها قضية الإهمال الطبي التي ترتقي في تفاصيلها الكثيفة إلى كونها تعذيباً نفسياً وجسدياً، والشهداء هم: فارس بارود، عمر عوني يونس، نصار طقاطقة، بسام السايح، سامي أبو دياك، وتواصل احتجاز جثامين أربعة أسرى، منهم الأسير عزيز عويسات الذي استُشهد نتيجة للتعذيب عام 2018، إضافة إلى الأسرى فارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح. وبذلك ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 222 شهيداً منذ عام 1967م.

واستمرت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وبلغت خلال عام 2019، 1035 من بينها أوامر بحق أربعة أطفال، وأربعة من النساء.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات قمع واقتحامات داخل السجون، سبّبت للعشرات من الأسرى إصابات مختلفة، وكانت أشدها في سجون "عوفر، النقب، وريمون"، إذ اعتبرت المؤسسات، وذلك وفقاً للشهادات التي وثقتها عبر محاميها، أن عمليات القمع التي جرت كانت الأكثر عنفاً ودمويةً منذ اقتحام سجن "النقب" عام 2007، إذ استُشهد في حينه الأسير محمد الأشقر بعد إطلاق النار عليه مباشرةً.

ووصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من 700، من بينهم على الأقل عشرة أسرى يعانون من مرض السرطان، منهم أكثر من 200 حالة يعانون من أمراض مزمنة. وتُشير متابعات المؤسسات إلى أن سلطات الاحتلال استمرت خلال عام 2019 بنهج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى أو الجرحى، وذلك من خلال الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات "البوسطة" دون مراعاة لحالاتهم الصحية، ويُحرَمون أيضاً العلاج وإجراء الفحوصات، وتشخيص الأمراض لفترات طويلة تصل إلى سنوات.

وتابعت المؤسسات مجموعة من السياسات التي استمرت سلطات الاحتلال في تنفيذها، منها: سياسة العقاب الجماعي التي طاولت العشرات من أفراد عائلات المعتقلين، سواء من خلال اعتقالهم واستدعائهم وتعرضهم للتهديد، واقتحام منازلهم بنحو متكرر، فضلاً عن عمليات هدم المنازل التي طاولت عدداً من منازل المعتقلين.

ومن ضمن السياسات التي استمرت بتنفيذها، سياسة العزل الانفرادي، التي فرضتها على العشرات من الأسرى، كعقاب، أو كأمر صادر عن مخابرات الاحتلال "الشاباك".

وشكلت محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة، أداة أساسية في ترسيخ الانتهاكات التي نُفذت بحق الأسرى، كان أبرز ما صدر عنها، قراراً أجاز للمحققين استخدام أساليب تعذيب استثنائية في قضية الأسير سامر العربيد.

وفي مواجهة سياسات الاحتلال، نفذ أكثر من 50 أسيراً إضرابات ذاتية عن الطعام، كانت معظمها رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، بينهم أسير خاض إضرابين عن الطعام، هو الأسير أحمد زهران (44 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل. رافق هذه الإضرابات، إضرابات إسنادية نفذها الأسرى معهم. كذلك نفذ الأسرى خطوات نضالية، منها إضرابات جماعية، شارك فيها العشرات منهم تدريجاً، رفضاً لعمليات القمع التي وُصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وكذلك رفضاً لمنظومة التشويش التي فرضتها إدارة معتقلات الاحتلال على الأسرى بقرار سياسي.

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن سلطات الاحتلال تحارب الوجود الفلسطيني عبر جملة من السياسات، أبرزها الاعتقالات اليومية بحق فئات المجتمع الفلسطيني كافة، متجاوزة كل القواعد والقوانين الإنسانية، وترسخ انتهاكاتها الجسيمة عبر جهاز قضائي يُشكل الأداة الأساسية في تقنين الجريمة واستمرارها.

وطالبت المؤسسات جميع جهات الاختصاص المحلية والإقليمية والدولية باتخاذ خطوات إجرائية فاعلة لضمان حماية الوجود الفلسطيني، وحماية الإنسانية.