هيئة الأسرى عن القرار الإسرائيلي باحتجاز رواتب: نهب وسرقة
اعتصام سابق لأسرى فلسطينيين مقطوعة رواتبهم (العربي الجديد)
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، أن قيام وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بالتوقيع على أمر حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، هو "نهب فاضح، وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين".
وقال أبو بكر في تصريح، إن "الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى الفلسطينيين، بغض النظر عن أماكن سكنهم، هي مخصصات لأسرهم، لتوفير مستلزمات السكن والصحة والتعليم وغيرها، ولن نتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها، أو احتجازها، أو سرقتها كقطّاع الطرق".
وقال مكتب بينيت، في بيان اليوم الأربعاء، إن "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية"، وزعم البيان أن هذه الرواتب "تشجع" على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، مهددا بتوقيع أوامر حجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق.
من جهتها، قالت هيئة الأسرى، إن "الأسرى والمحررين الذين طاولهم أمر حجز الأموال هم: المحرر المسن المريض بالسرطان موفق نايف حسن عروق، وإبراهيم محمد إبراهيم بكري، وياسين حسن صالح بكري، وحكمت فهيم مصطفى نعامنة، ومحمد سعيد توفيق جبارين، ووليد دقة، ومجاهد محمد يوسف ذوقان، والمحرر سمير صالح طه سرساوي".
اقــرأ أيضاً
وأقر الاحتلال الإسرائيلي قبل عامين، اقتطاع المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية بشكل عام لمجمل الأسرى وعائلات وذوي الشهداء من المقاصة الفلسطينية، وهو ما سبب أزمة مالية خانقة في موازنة السلطة الفلسطينية.
وقال مكتب بينيت، في بيان اليوم الأربعاء، إن "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية"، وزعم البيان أن هذه الرواتب "تشجع" على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، مهددا بتوقيع أوامر حجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق.
من جهتها، قالت هيئة الأسرى، إن "الأسرى والمحررين الذين طاولهم أمر حجز الأموال هم: المحرر المسن المريض بالسرطان موفق نايف حسن عروق، وإبراهيم محمد إبراهيم بكري، وياسين حسن صالح بكري، وحكمت فهيم مصطفى نعامنة، ومحمد سعيد توفيق جبارين، ووليد دقة، ومجاهد محمد يوسف ذوقان، والمحرر سمير صالح طه سرساوي".
وأقر الاحتلال الإسرائيلي قبل عامين، اقتطاع المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية بشكل عام لمجمل الأسرى وعائلات وذوي الشهداء من المقاصة الفلسطينية، وهو ما سبب أزمة مالية خانقة في موازنة السلطة الفلسطينية.
ورفضت السلطة الفلسطينية، طوال فترة الأزمة، استلام أموال المقاصة الفلسطينية التي يجبيها الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية، بموجب "اتفاق باريس"، بسبب اقتطاع الاحتلال المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذوي الشهداء.