الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يعلقون إضرابهم استجابة لمبادرة فصائلية

علق الأسرى الفلسطينيون المحررون المقطوعة رواتبهم، مساء الجمعة، إضرابهم عن الماء المتواصل منذ أربعة أيام، احتجاجاً على استمرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتبهم منذ 12 عاماً، استجابة لمبادرة فصائلية ونقابية ومنظمات المجتمع المدني، كُلف فيها رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، بنقل قضية المحررين إلى الرئيس محمود عباس لأجل حلها، فيما أكد المحررين استمرار اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام.

وأعلن الأسير المحرر المقطوع راتبه، أمين اشتية، في كلمة له، خلال مؤتمر صحافي عقد في مكان اعتصام الأسرى بمدينة البيرة المجاورة لمدينة رام الله، عن تعليق الأسرى المحررين المضربين إضرابهم عن الماء.

وقال اشتية: "إن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم منذ أكثر من 12 عاماً جزء لا يتجزّأ من النسيج الوطني الفلسطيني الذي ضحّى من أجل الوطن ودافع عن هذا الوطن، ونحن احتراماً وتقديراً للقوى الوطنية والإسلامية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والنقابات والمؤسسات والفعاليات وأهالي الشهداء والإخوة المسيحيين ممثلين بالأب مانويل مسلم، نعلن باسم الأسرى المعتصمين منذ 43 يوماً والمضربين عن الطعام منذ 20 يوماً، والمضربين عن الماء منذ أربعة أيام عن تعليق الإضراب عن الماء لأجل".

وأشار اشتية إلى أن اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم والإضراب عن الطعام مستمر حتى نيل حقوقهم، فيما دعا اشتية القائمين على المبادرة إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية كفلسطينيين أولاً وكقادة ثانياً وكفصائل.

بينما قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، في كلمة له، خلال المؤتمر، "انطلاقاً من واجبنا الوطني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، فإننا تجاه ما يعانيه المحررون المضربون من حالة صحية متردية نتيجة مواصلة إضرابهم عن الطعام وإضرابهم عن الماء، فقد قررنا تكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، بعدما طرحنا عليه المبادرة ووافق، بنقلها للرئيس، وذلك بالتباحث مع الرئيس محمود عباس خلال زيارة سينظمها غداً على أبعد تقدير، لطرح قضيتهم في محاولة لإيجاد حل يعيد لهم حقوقهم". 


وأكد الدويك أن القوى الوطنية والنقابات في حالة اجتماع دائم لمتابعة حالة المضربين، وحفاظاً على النسيج الوطني، وعلى حالة التقارب والوحدة المتشكلة في هذه المرحلة والتي ابتدأها الرئيس محمود عباس وفصائل العمل الوطني والإسلامي.

وناشد الدويك المضربين بأخذ المدعمات والماء، على أمل الوصول إلى حل لهذه الأزمة الليلة، أو غداً السبت، على أبعد تقدير، وأن يستجيب المحررون لهذه المبادرة حفاظاً على حياتهم وأرواحهم، وحفاظاً على النسيج الوطني، فيما وعد الدويك بمتابعة قضيتهم حتى النهاية.

بدوره، قال المحامي داود درعاوي في كلمته، "إن القيادة الفلسطينية يجب أن تقف عند مسؤولياتها وتفوت الفرصة أمام المتربصين بتطبيق القانون على حقوق هؤلاء الأسرى، وأن يكون ذلك بداية إطلاق مبادرة حقيقية لإنهاء الانقسام وطي صفحته إلى الأبد، والذهاب إلى انتخابات عامة وشاملة والاحتكام إلى صندوق الانتخابات، في تسوية أية خلافات مستقبلية قد تنشأ بين أبناء الشعب الفلسطيني".

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نادر جفال، في كلمته، "نحن لا نقبل كتنظيم وكشعب فلسطيني أن تكون حالة المناضلين هكذا، لأول مرة يحدث إضراب ضد فلسطيني آخر، ضد السلطة الفلسطينية، ونحن نقف بكل إمكاناتنا مع إخواننا المضربين عن الطعام، ونأمل أن ينالوا جميع مطالبهم".
أما الأسير المحرر عمر البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي، فأكد أن أهالي الأسرى والشهداء يتقدمون بذات المبادرة والطلب من المضربين التوقف عن الإضراب عن الماء، مشدداً على ضرورة وحدة الفلسطينيين وأن يستجيب الرئيس محمود عباس لحقوقهم، وأن تكون هذه القضية آخر القضايا الثانوية التي تحدث، فيما طالب الفصائل الفلسطينية بصياغة رؤية مشتركة تصوّب البوصلة التي انطلقت الفصائل لأجلها.

وكانت عائلات شهداء وأسرى فلسطينيين قد توجهت في بيان لها إلى كل الأطراف السياسية بعدم إقحام الشهداء والأسرى في أية خلافات حزبية أو سياسية، مؤكدة أن هذه الحقوق شرعية وأصيلة وثابتة.

وطالبت المستوى السياسي والرئيس محمود عباس بالإسراع في تلبية مطالب الأسرى المحررين المضربين من أجل تمكينهم من العيش بعزة وكرامة، وتوجهت إلى المحررين المضربين وعائلاتهم بالتوقف عن إضراب الماء، لأنهم يريدونهم أحياء بين أهاليهم وشعبهم.

كما توجهت إلى كل فصائل العمل الوطني بنبذ الخلافات التي أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني بالرغم مما يعانيه من إجراءات وعنف الاحتلال؛ داعية إلى توحيد الجهود لمقاومة الاحتلال والإعلان الفوري عن إنهاء الانقسام البغيض الذي أدى ويؤدي إلى المزيد من التشتت والتشرذم لقوى الشعب الفلسطيني وطاقاته ويزيد من همومه وأوجاعه.

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فقد أشارت في بيان لها، مساء اليوم، إلى خطورة الحالة الصحية للمحررين المضربين، ما يتطلب التدخل العاجل للاستجابة لمطالبهم المحقة، وليضع حداً لأية انعكاسات خطيرة على حياتهم، وخاصة بعد معاناتهم الطويلة في سجون الاحتلال، معتبرة أن قطع رواتب بعض الأسرى يعد انتهاكاً لحقوق الأسرى والمحررين المشروعة بما فيها الحقوق المالية للأسير وأسرته وأية حقوق أخرى، التي أكدها قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته.