أين المائة مليار جنيه؟

03 ابريل 2020
الصورة
"فيروس" الفساد يطرح أسئلة عن نفقات "كورونا" (فرانس برس)
+ الخط -


في معظم دول العالم وعقب اعتماد الأموال والحزم التمويلية المخصصة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا وتحفيز الاقتصاد وحماية الوظائف والعاطلين عن العمل، يخرج رئيس الدولة أو الحكومة ليعلن تفاصيل المساعدات وأوجه الإنفاق.

في الولايات المتحدة خرج دونالد ترامب ليعلن أن حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 2.2 تريليون دولار، ستوزع بواقع 500 مليار دولار لمساعدة القطاعات المتضررة بشدة من خلال قروض، و290 مليار دولار لمساعدة ملايين الأسر المتضررة من الوباء عبر منح 3 آلاف دولار لكل أسرة، و350 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة، و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة ودفع رواتب لمساعدة العاطلين والذين أرتفع عددهم اليوم الخميس إلى 6 ملايين.

كما تم تخصيص 100 مليار دولار لدعم المستشفيات والأنظمة الصحية، إلى جانب تخصيص أموال إضافية لتلبية احتياجات أخرى للرعاية الصحية. وسيحصل الموظفون على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثلاثة أشهر إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من أسرهم.

وفي ألمانيا، أقرت حكومة إنجيلا ميركل حزمة مساعدات قيمتها 750 مليار يورو لإنقاذ فرص العمل والعاطلين والشركات المتضررة من أزمة كورونا. وتتضمن الحزمة حصول الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة، مثل الفنانين والأفراد العاملين في مجال الرعاية، على مساعدات لمدة ثلاثة أشهر، ودعم الشركات ماليا لمساعدتها في الاحتفاظ بالعمالة من خلال العمل بدوام جزئي بدلا من تسريحهم.

وستحصل المستشفيات على دعم يزيد عن 3 مليارات يورو، إلى جانب عدم السماح للمؤجرين بفسخ عقود المستأجرين إذا تعثروا في السداد عبر تقديم مساعدات لأصحاب العقارات، وتعليق إجراءات مراجعة الثروة وقيمة الإيجار في حال التقدم بطلبات للحصول على إعانات بطالة، وحصول الآباء على إعانات دعم الأطفال، إضافة إلى برنامج إقراض خاص غير محدود المدى من بنك التنمية الألماني لدعم الشركات المأزومة.

وفي فرنسا، أعلنت حكومة ماكرون عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو (50 مليار دولار) لدعم الشركات والموظفين. وخصصت 300 مليار يورو لحماية الشركات من الإفلاس، كما تم الإعلان عن إعفاء الشركات من الضرائب، وإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز والإيجارات.

وقدمت النرويج مساعدات لكل العاطلين عن العمل، و100 مليار كرونة (9 مليارات يورو) للشركات المتضررة لمساعدتها على التغلب على الأزمة التي تمر بها بسبب وباء كورونا، كما تم إنشاء صندوق ضمان بقيمة 50 مليار كرونة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وصندوق آخر للشركات الأكبر بسقف يصل إلى 50 مليارا.

وأقرت الحكومة الإيطالية مساعدات بـ25 مليار يورو، لدعم الاقتصاد وحماية العائلات والعمال والمستثمرين. منها 3.5 مليارات يورو للاحتياجات العاجلة في قطاع الصحة، و10 ملايين يورو لدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، والباقي لدعم قطاع الصحة والشركات الطبية والمستشفيات الخاصة في المناطق الأكثر تضررا من كورونا.

وخصصت إيرلندا 3 مليارات يورو لحماية اقتصادها، بينها 2.4 مليار يورو كرواتب ثابتة للذين يقومون بالعزلة الذاتية أو الذين تم تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا، و435 مليونا للصحة، وتوسيع نطاق الاختبار المنزلي والإدارة عن بعد للمرضى.

وفي مصر، أعلنت حكومة السيسي قبل 3 أسابيع عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ولم يعلن حتى اللحظة عن تفاصيل حزمة المساعدات، وهل هي مجرد وعد، أم سيتم إنفاقها بالفعل في شرايين الاقتصاد وجيوب ملايين الأسر المتضررة من الفيروس ولها مصادر تمويل من موازنة الدولة.

ولا يعرف المصريون ما إذا كانت العشرين مليارا التي تم الإعلان عن تخصيصها لدعم البورصة وكبار المضاربين بها من رجال الأعمال من بين أموال مساعدات مكافحة تداعيات كورونا أم لا.

المساهمون