ألمانيا تقر حزمة اقتصادية للحد من تداعيات كورونا
توافقت لجنة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، مساء الأحد، على حزمة من التدابير للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد جراء فيروس كورونا الذي قلص أعمال الشركات والقطاعات الإنتاجية في البلاد وما نتج عنه أيضاً من انهيار لأسواق الأسهم وإلغاء للرحلات الجوية والشحن إلى العديد من البلدان.
ووفقاً لورقة نتائج الاجتماع التي تم نشرها صباح اليوم الإثنين، بعد جلسة استمرت لأكثر من سبع ساعات بحضور المستشارة أنجيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولز وزعماء أحزاب الائتلاف الحاكم، تبين أنه بالنسبة للمجتمعين كان الأهم عدم إفلاس أي شركة في ألمانيا ومساعدتها قدر الإمكان لكي لا تضيع أي وظيفة.
وفي هذا الصدد، وافق التحالف على الحد من العواقب الاقتصادية من خلال تسهيل منح القروض بشكل خاص للشركات التي تأثرت إنتاجاتها وأسواقها مع تفشي كورونا، وشملت دعمها بالسيولة اللازمة كما واعتماد إعفاءات ضريبية والتخفيف من ضريبة التجارة عليها، كما وستتم مناقشة بعض المقترحات مع الروابط والاتحادات والنقابات المركزية الصناعية والعمالية.
في المقابل، لم يتم اتخاذ قرار لمساعدة البلديات الضعيفة مالياً كما اقترح وزير المالية أولاف شولز.
علاوة على ذلك، تم الاتفاق على ترتيبات عمل شاملة قصيرة الأجل وضمانات تأجيل دفع الضرائب للقطاعات المعنية، وتقرر أن يحصل العمال من وكالة التوظيف الفيدرالية على نسبة تصل إلى 67% من صافي الأجور المفقودة، عدا عن تسديدها لمساهمات الضمان الاجتماعي بالكامل، وليس بنسبة 50% كما هو معمول به حالياً.
وشملت القرارات تقصير دوام العمل إذا كان 10% من العاملين مهددين بفقدان عملهم وليس كما كان من قبل، أي بنسبة الثلث، وذلك لسد خسائر الإنتاج دون تسريح العمال عن طريق العمل بدوام أقل، على أن يتم إقرارها في الجلسة الحكومية المقررة الأربعاء القادم، ليبدأ سريانها في النصف الأول من شهر إبريل/نيسان المقبل.
إلى ذلك، تم وضع مجموعة من الإجراءات لتسريع عمليات التخطيط من أجل السماح بتدفق أموال الاستثمارات بسرعة أكبر، وذلك بعدما تم اعتماد الدخول في استثمارات إضافية بمليارات اليوروات، بينها وضع استثمارات فيدرالية بين أعوام 2021 و2024.
ويستهدف ذلك توسيع مسار الاستثمارات المتفق عليها مع أولويات جديدة، حيث من المتوقع أن توظف تلك الأموال من فائض العام 2019، إلى استثمارات بقيمة 8 مليارات يورو للطرقات والنقل، وعلى أن يتم تبني ابتكارات يتقدم بها وزير العمل الاتحادي إلى الحكومة في برلين.
من جهة ثانية، سيتم العمل على دراسة كيفية تبسيط الإجراءات القانونية المهمة للاستثمارات وبينها في القطاع الرقمي، علماً أن التوقعات تشير إلى احتمال إقرار قانون تسريع الاستثمارات بحلول شهر يوليو/تموز المقبل.
كل ذلك وسط التوقعات بأن ينخفض الناتج الاقتصادي في أوروبا بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري، ما يعني انخفاض الأرباح والإيرادات الضريبية، ومعدل توظيف أقل مع زيادة في حالات إفلاس الشركات وبخاصة الصغيرة منها جراء ما سيسببه الركود المرتبط بتفشي كورونا، وهذا ما سيرفع من معدلات البطالة في البلاد.
إلى ذلك، أبرزت التقارير أن من ضمن التدابير العمل على استخدام أموال إضافية لإعادة تنشيط بعض المواقع في المدن والبلديات لبناء شقق بأسعار معقولة، وحصول كل ولاية فيدرالية على مليار يورو مقابل الإسكان الاجتماعي بين أعوام 2022 و2024، حيث تستهدف الحكومة توفير 140 مليار يورو إضافية على مدى السنوات العشر المقبلة بعد تحديد الأهداف والمبادئ التوجيهية لسياسة الاستثمار مع الولايات والبلديات.
