أوجلان سيدعو إلى نزع سلاح "العمال الكردستاني" في 2015

خفّ التوتر الذي شهدته العلاقة بين حزب "العمال" الكردستاني والحكومة التركية، إثر غضب الأخيرة من الاحتجاجات التي كان قد دعا إليها حزب "الشعوب الديمقراطي"، الجناح السياسي لـ "العمال"، من أجل مدينة عين العرب، بعد البيان الذي أصدره "الشعوب الديمقراطي"، جدد فيه عزمه على استمرار العمل للوصول إلى حلّ نهائي للقضية الكردية، عبر عملية التسوية التي بدأها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم منذ عام 2012.

وعاد الحديث عن مصير الذراع العسكرية للحزب مرة أخرى، إذ أكد الزعيم المشارك لـ "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرتاش، أن "نزع السلاح أمر ستفضي إليه عملية السلام". وأشار إلى نية زعيم "العمال"، عبد الله أوجلان، الدعوة إلى نزع السلاح في مارس/آذار أو أبريل/نيسان عام 2015.

وقال "لقد كان أوجلان واضحاً تماماً في اللقاء الأخير الذي جمعنا به، إذ أكد لنا بأن لديه هو أيضاً خطة للحل تقدم بها للحكومة التركية، داعياً الأخيرة إلى وضع خطتها والبدء بالتفاوض تحت نظر مراقبين، وإن تم التوصل لاتفاق فإنه سيدعو العمال لعقد مؤتمر يوجه فيه نداءً إلى نزع السلاح في مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين".

في غضون ذلك، دعا القيادي في "الشعوب الديمقراطي" رئيس بلدية مدينة أغرلي، ذات الأغلبية الكردية شرقي البلاد، سري ساكك، إلى "توحيد جهود العمالي والقوات التركية المسلحة، لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

وأشار إلى أن "عملية السلام وصلت إلى مرحلة متقدمة، وعلينا الخروج من فكرة أن سلاح العمال الكردستاني يشكل تهديداً لتركياً". وأضاف أنه "بعد تحقيق عملية السلام، يجب على القوات المسلحة التركية وقوات العمال العمل على إنشاء قوة مشتركة لمحاربة القوى المهددة للأمن في الشرق الأوسط". لتبدو هذا الدعوة بمثابة مخرج لأزمة الجناح العسكري، الذي يجب أن تنتهي العملية بنزع سلاحه، بينما يتورط أكثر في الحرب على "داعش" وفي الحرب السورية.

أصبح أمر نزع سلاح "العمال" أكثر صعوبة، ففي الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة التركية ترفض فيه التورط بالمشاركة الفاعلة في العمليات القتالية ضد "داعش"، يبدو "العمال"، ومنذ بداية الثورة السورية متورطاً وبشكل كبير في الحرب الدائرة في سورية، عبر مساندته الرئيس السوري الأسد، لقاء بعض الصلاحيات التي تم منحها لجناحه "الاتحاد الديمقراطي" في المناطق ذات الغالبية الكردية في سورية.

ومن ثم شارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية بعد التصاعد السريع الذي شهده نفوذ "داعش" إثر سقوط مدينة الموصل في العراق، مما دفع الكثير من المحللين الأتراك إلى الدعوة لإعادة النظر بعملية السلام برمتها، إثر تصاعد الشكوك حول إمكانية نزع السلاح بعد تورط الأخير.

بعد أن كان لـ "العمال" مليشيا محلية مهمتها قتال الحكومة التركية، أصبح بفضل الهدنة التي جلبتها عملية السلام وفوضى الحرب السورية يمتلك مليشيا تدير معاركها في ثلاث دول بين تركيا والعراق وسورية. كما يواجه "العمال"، التطرف الديني ممثلاً بتنظيم "القاعدة"، و"داعش" و"جبهة النصرة"، ومنافِسة أنقرة على النفوذ في شمالي سورية، قبل أن تنتقل فيما بعد المعارك بين الطرفين إلى الداخل السوري، حيث لم يتوقف "العمال" وجناحه السوري "الاتحاد الديمقراطي"، عن كيل الاتهامات لأنقرة بدعم المليشيات المتشددة في هجومها على الأراضي التي يسيطر عليها، جاعلاً معركته مع الأخيرة جزءاً من المعركة مع أنقرة.

حاولت قيادات "العمال" التحالف مع الإدارة الأميركية في محاربة الإرهاب لتبرير بقاء الجناح السياسي في إطار التحالف ضد "داعش"، ونجحت بشكل محدود في ذلك رغم الاعتراضات التركية، إذ تتمتع قوات "الحماية الشعبية" التابعة لـ "الاتحاد الديمقراطي"، بتنسيق مباشر مع غرفة عمليات التحالف في إقليم كردستان، بل تملك ممثلاً لها هناك.

وكان واضحاً في الفترة الأخيرة بأن "العمال" يعمل على استخدام نفوذه في سورية ورقة في عملية التسوية مع الحكومة التركية، وبدا ذلك جلياً في احتجاجات عين العرب، بعد أن دعا أوجلان إلى التهدئة وتسريع عملية التسوية وبدء المفاوضات المباشرة كمخرج للأزمة التي أثارتها عين العرب، علما بأن أوجلان نفسه كان قد أنكر في اللقاءات التي أجريت معه في حقبة التسعينيات أي وجود للأكراد في سورية، مدعياً بأن معظمهم مهاجرون من تركيا حيث تقع معركته المصيرية.